اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، مشروع قرار شفهي قدمته المملكة بالموافقة على مشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عبر دائرة اتصال عن بعد أو رسالة مسجلة مسبقاً في المؤتمر رفيع المستوى عن تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين المقرر 22 سبتمبر الجاري.
وتترأس المملكة وفرنسا مؤتمراً مشتركاً لدعم حل الدولتين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر الجاري في نيويورك.
أعربت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن دعمها الكامل للجهود التي تبذلها المملكة
ويأتي استئناف المؤتمر خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى ليضع أمام رؤساء الدول والحكومات الفرصة لحضور الحدث وتبادل وجهات النظر حول القضية الفلسطينية ودعم تنفيذ حل الدولتين.
وسبق أن أعربت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك الدول المراقبة من دول وتجمعات إقليمية، عن دعمها الكامل للجهود التي تبذلها المملكة وفرنسا في الإعداد للمؤتمر، وأكدت تأييدها لحل الدولتين بوصفه الخيار الوحيد المتفق عليه دوليًا.
كما شددت على أهمية تحقيق نتائج عملية تشمل الاعتراف بدولة فلسطين، ورفض جميع محاولات الضم والتهجير القسري، مع ضرورة دعم الحكومة الفلسطينية ووكالة (الأونروا).
وثمّنت الدول المشاركة الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم القضية الفلسطينية ورئاستها للمؤتمر، وتحفيزها للعمل الجماعي، والحفاظ على الزخم السياسي والدبلوماسي اللازم لإنجاح المؤتمر المرتقب.
وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت قرارًا حول مشاركة وفد فلسطين في الاجتماعات الرفيعة المستوى الأسبوع المقبل، بأغلبية (145) صوتًا ومعارضة (5) وامتناع (6) عن التصويت.
ووفق القرار، قررت الجمعية العامة -دون أن يشكل ذلك سابقة- أنه يجوز لدولة فلسطين أن تقدم بيانًا لرئيسها مسجلًا سلفًا يُذاع في قاعة الجمعية العامة أثناء المناقشة العامة، وأن تلقى بيانات عبر الفيديو أو التسجيل المسبق في جلسات المؤتمر الرفيع المستوى حول تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين.
وفي القرار، أعربت الجمعية العامة عن الأسف إزاء قرار الولايات المتحدة الأمريكية رفض منح تأشيرات لممثلي دولة فلسطين وإلغاء التأشيرات الممنوحة لهم قبل انعقاد دورتها الثمانين، ومن ثم منعهم من المشاركة شخصيًا في اجتماعات الأمم المتحدة.
