أثارت وزارة الحرب الأميركية “البنتاجون” جدلاً واسعاً بعد شروعها في معاقبة وفصل عسكريين وموظفين مدنيين بتهمة السخرية من اغتيال الناشط اليميني البارز تشارلي كيرك، في خطوة وصفت بأنها “ذات دوافع سياسية” و”غير مسبوقة” داخل المؤسسة العسكرية الأميركية.
وندد وزير الحرب بيت هيجسيث وقادة عسكريون آخرون بأي منشورات تنتقد كيرك، بحسب مجلة “بوليتيكو” الأميركية التي أشارت إلى أن ذلك يرجع جزئياً لقيام مؤثرين من اليمين المتطرف بالإبلاغ عن عناصر في الوزارة أدلوا بتعليقات سلبية عن الناشط الذي نكّست أميركا أعلامها بعد اغتياله.
وبينما قال مسؤول في وزارة الحرب للمجلة الأميركية، إن “البلاغات أدت إلى بدء إجراءات تعليق الخدمة”، ذكر مساعد في الكونجرس ومصدر مقرب من “البنتاجون”، أنه “تم فصل أو معاقبة عدد من الجنود بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لا تستهدف كيرك بالضرورة”.
ووفقاً للمجلة، أثارت هذه الخطوة ذات “الدافع السياسي العلني” صدمة لدى الموظفين المدنيين وأفراد الجيش، الذين يؤدون قسماً للدستور الأميركي لا لزعيم سياسي.
ويخشى البعض من التعرض لعقوبات بـ”دوافع سياسية” بسبب منشورات قد تُعتبر تعبيراً عن عدم وجود ولاء للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفقاً لأكثر من 6 جنود ومسؤولين في الدفاع.
ووصف مسؤول دفاعي، طلب إخفاء هويته تجنباً الانتقام، الوضع بـ”الخطير” و”أشبه بحملة اصطياد للرؤوس”، لافتاً إلى أن “الناس يُستهدفون على أي شيء يُعتبر جزء من ثقافة اليقظة (في إشارة إلى الأفكار ذات الميول التقدمية)”.
قواعد جديدة
وامتدت الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى فروع الجيش، حيث أصدرت القوات الجوية، الأربعاء، توجيهاً جديداً بشأن ما يمكن للجنود قوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وشدد وزير سلاح الجو تروي ماينك في مذكرة لقادة الوحدات، على ضرورة استخدام “كل الأدوات المتاحة للتحقيق، ومعاقبة من ينتهكون القواعد”.
وعلى خلاف الموظفين الفيدراليين الآخرين، يلتزم الجنود بقواعد صارمة تحد من حرية التعبير، إذ يحظر “قانون القضاء العسكري الموحد” عليهم الإدلاء بتصريحات سياسية أو حضور التجمعات وحملات التبرعات أثناء ارتداء الزي العسكري، كما يمنعهم من توجيه تعليقات مسيئة إلى تسلسل القيادة.
لكن إجراءات وزارة الدفاع الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت مخاوف من تجاوز هذه الضوابط.
ويُعد “البنتاجون” الجهة الفيدرالية الأكثر تشدداً في التعاطي مع ردود الفعل على اغتيال كيرك، إذ قال مسؤولوه، إن الإجراءات الأخيرة جاءت كاستجابة طبيعية لعملية اغتيال وُصفت بـ”الوحشية”.
وقال المتحدث باسم “البنتاجون” شون بارنل: “لن نتسامح مع أي عسكري أو موظف مدني يحتفل أو يسخر من اغتيال أميركي آخر”.
وأشار إلى أن “كل فرد في الوزارة، عسكرياً كان أو مدنياً، أدى قسماً بالدفاع عن الدستور ضد جميع الأعداء في الداخل والخارج”، معتبراً أن “من يبتهجون بعمل إرهابي داخلي غير مؤهلين لخدمة الشعب الأميركي في وزارة الحرب”.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أشهر من تصاعد الخطاب السياسي داخل “البنتاجون”، حيث ركز هيجسيث اهتمامه على استبعاد الجنود المتحولين جنسياً وإلغاء برامج التنوع والإنصاف والشمول.
كما حظر الوزير على المسؤولين إلقاء كلمات في مراكز الأبحاث، وأزال صور مسؤولين عسكريين ودفاعيين على خلاف مع ترمب.
وقال مسؤول دفاعي آخر: “لطالما وُجدت قواعد وأعراف تنظم سلوك العسكريين والمدنيين، وكانت الخطابات السياسية محظورة دائماً ولأسباب وجيهة”، مضيفاً: “لكن على الجميع أن يدرك أن منشورات أو تعليقات كان يتم التعامل معها سابقاً بالتوبيخ أو النصح، قد تُنهي اليوم مسيرة مهنية كاملة”.
