قال رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو لصحيفة “لا بروفونس”، السبت، إنه قرر عدم العمل باقتراح قدمه سلفه لتقليص عطلتين رسميتين، في إطار إجراءات تهدف إلى تقليل عجز الميزانية.
ورداً على تخفيض وكالة “فيتش” تصنيف فرنسا السيادي إلى A+ الجمعة، وهو أدنى مستوى مسجل للبلاد، قال لوكورنو: “نحن ندفع ثمن عدم الاستقرار”.
ويُزيد قرار “فيتش” الضغوط على لوكورنو بعد أيام قليلة من توليه منصبه، بينما يسعى لتشكيل حكومة ووضع ميزانية لعام 2026 في ظل انقسام حاد في البرلمان.
وعيّن الرئيس إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، لوكورنو رئيساً للوزراء، خلفاً لفرانسوا بايرو، الذي سقطت حكومته في البرلمان بعد أقل من 9 أشهر، ليصبح بذلك خامس شخص يتولى هذا المنصب خلال أقل من عامين.
أزمة سياسية واقتصادية
وجاء تعيين لوكورنو، في وقت تتقاطع فيه أزمة سياسية حادة مع ضغوط اقتصادية متفاقمة، كمحاولة لضبط المشهد وتمرير الموازنة في برلمان منقسم واحتواء الغضب الشعبي، في وقت تطالب فيه المعارضة اليسارية بعزل ماكرون.
وخلال تسلمه مهامه، في قصر “ماتينون” (مقر رئاسة وزراء فرنسا) ، أعلن لوكورنو رغبته في إحداث “تغييرات جذرية” في المشهد السياسي المعقد، في ظل غياب الأغلبية في الجمعية الوطنية ( البرلمان)، وفق صحيفة “لوموند” الفرنسية.
وتشهد فرنسا ضغوطاً اقتصادية تتمثل في خفض عجزها المالي، الذي يبلغ نحو ضعف الحد الأقصى المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي والبالغ 3%، إلى جانب تراكم الديون التي تشكل نحو 114% من الناتج المحلي الإجمالي.
