إيران تدرس خطوات ما بعد اتفاق «الطاقة الذرية»

قال البرلمان الإيراني إنه يدرس الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم أن الكلمة الأخيرة لا تزال بيد المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يترأسه علي لاريجاني، أحد أبرز مستشاري المرشد علي خامنئي.

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، السبت، عن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني عباس كودرزي قوله إنه ستنعقد جلسة طارئة للجنة الأمن القومي في البرلمان لمناقشة الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحضور وزير الخارجية عباس عراقجي.

وأوضح المتحدث أن أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يتم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن «اليورانيوم الخاص بنا يوجد الآن تحت أنقاض المنشآت النووية التي تعرضت للقصف».

وأوضح عراقجي أن «مسألة ما إذا كانت المواد متاحة أم لا، يجري تقييمها حالياً من قبل منظمة الطاقة الذرية، وبعد التقييم ستُرفع النتيجة إلى مجلس الأمن القومي». وأضاف أن «مجلس الأمن القومي سيتخذ القرار بشأن الخطوات اللاحقة بناءً على الاعتبارات الأمنية».

وبلغ حجم اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وفقاً لآخر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يونيو (حزيران) الماضي نحو 440.9 كيلوغرام، بزيادة 32.3 كيلوغرام مقارنة بالتقرير السابق في مايو (أيار) الماضي.

وانخرطت إيران في محادثات مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بعدما قررت دول «الترويكا الأوروبية» (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) المضي قدماً في آلية العودة السريعة «سناب باك» للعقوبات الأممية على طهران، في نهاية سبتمبر (أيلول)، إذا لم تسمح طهران لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إلى المنشآت النووية الثلاث التي تعرَّضت للقصف.

كما تشترط الدول الأوروبية تقديم معلومات دقيقة بشأن نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، والجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة مع واشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وطالبت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) إيران باتخاذ إجراءات عاجلة وتنفيذ فوري لاتفاق الضمانات النووية، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يشمل عمليات التفتيش وتقديم التقارير اللازمة، في خطوة تهدف للحفاظ على الشفافية والأمن النووي.

«عميل الموساد»

وانتقد جواد حسيني ‌كيا، نائب رئيس لجنة الصناعات والمناجم في البرلمان الإيراني، الاتفاق الأخير بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفاً رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، بأنه «عميل للموساد»، معلناً أنه سيتم اعتقاله إذا جاء إلى إيران.

وقال حسيني‌ كيا، في مقابلة مع موقع «ديده ‌بان إيران»، إن بلاده «على علم بأن الوكالة سلّمت بالتأكيد معلومات المواقع النووية للموساد. غروسي نفسه عميل للموساد ونطالب بمحاكمته… بل نحن نرغب أن يأتي إلى إيران، ليقوم جهازنا القضائي باعتقاله».

وانتقد موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً، مضيفاً أن على الوكالة أن «تدين هجمات إسرائيل والولايات المتحدة على منشآت إيران النووية وأن تعتذر عنها».

وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرح بأن الاتفاق الذي وقعته طهران مع الوكالة الدولية يمثل خطوة «تمهد لفتح صفحة جديدة في علاقات إيران مع الدول المعنية بملفها النووي، ويعزز مسار التعاون مع الوكالة» التابعة للأمم المتحدة.

غرفة عمليات

سياسياً، دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الحكومات الإسلامية إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة «ضد إسرائيل».

ونقلت «تسنيم» عن لاريجاني قوله، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «تحذير إلى الحكومات الإسلامية (…) شكلوا غرفة عمليات مشتركة ضد جنون هذا الكيان».

وتابع: «هذا القرار وحده كفيل بأن يقلق أسياد هذا الكيان، ويدفعهم على عجلة إلى تغيير أوامرهم له، بذريعة إحلال السلام العالمي وجائزة نوبل، إنكم لم تفعلوا شيئاً من أجل المسلمين الجياع والمظلومين في فلسطين».