زيلينسكي: فون دير لاين أطلعتني على جهود تشديد عقوبات روسيا

وفي وقت سابق الأربعاء، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة فرض مزيد من العقوبات على روسيا، مشيرة إلى أن التكتل يعمل على إعداد حزمة العقوبات التاسعة عشرة على موسكو.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال قبل أيام، إنه مستعد للانتقال إلى المرحلة الثانية من العقوبات على روسيا، والتي ردت بالقول إن العقوبات لن تجبرها على تغيير مسارها في حرب أوكرانيا.

وتحض فرنسا وألمانيا، الاتحاد الأوروبي على استهداف شركات نفط روسية كبرى في إطار حزمة العقوبات المقبلة للتكتل، بحسب مقترحات اطلعت عليها “بلومبرغ”.

وفرض الغرب عشرات الآلاف من العقوبات على روسيا بسبب حربها المستمرة منذ 3 سنوات ونصف على أوكرانيا وضمها شبه جزيرة القرم في عام 2014، في محاولة لإضعاف الاقتصاد الروسي الذي يبلغ حجمه 2.2 تريليون دولار.

استخدام الأصول الروسية

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية شددت في خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، الأربعاء، على ضرورة أن يجد التكتل وسيلة جديدة لتمويل القدرات الدفاعية الأوكرانية ضد روسيا عبر استخدام الأرصدة النقدية المرتبطة بالأصول الروسية المجمدة في أوروبا.

وأشارت إلى أن “رأس المال الأساسي لهذه الأصول الروسية لن يُمس، وأن المخاطر المرتبطة بالتمويل الجديد يجب أن تُوزع بشكل جماعي بين دول الاتحاد الأوروبي”.

ولم تقدّم تفاصيل إضافية بشأن المبالغ أو كيفية استخدام الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، لكنها قالت: “هذه حرب روسيا وهي من يجب أن تدفع. لهذا السبب علينا أن نعمل بشكل عاجل على إيجاد حل جديد لتمويل المجهود الحربي الأوكراني على أساس الأصول الروسية المجمّدة”.

وأضافت: “من خلال الأرصدة النقدية المرتبطة بالأصول الروسية يمكننا أن نمنح أوكرانيا قرض تعويضات”.

وقال الاتحاد الأوروبي إن أصولاً روسية قيمتها نحو 210 مليارات يورو (245.85 مليار دولار) جرى تجميدها في التكتل بموجب العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

ودعت أوكرانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها إستونيا وليتوانيا وبولندا، إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة واستخدامها في دعم كييف، لكن القوى الكبرى في التكتل مثل فرنسا وألمانيا، إلى جانب بلجيكا التي تحتفظ بمعظم هذه الأصول، رفضت تلك الدعوات.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يستخدم أرباح تلك الأصول للإنفاق على الدعم المقدم لأوكرانيا، وأثارت مخاوف حول مدى قانونية هذه الخطوة وتأثيرها المحتمل على اليورو.

وتحتفظ “يوروكلير”، وهي شركة إيداع أوراق مالية في بلجيكا، بمعظم الأصول الروسية. وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إن مصادرة أي من تلك الأصول غير واردة في الوقت الحالي.

وأضاف للصحافيين في كوبنهاجن: “هذه الأصول محمية بشكل قوي بموجب القانون الدولي… مصادرتها ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي بشكل منهجي وكذلك إلى تآكل الثقة في اليورو”.

ولم تقدّم فون دير لاين تفاصيل إضافية عن كيفية إنشاء قرض التعويضات، لكنها أشارت إلى أن أوكرانيا ستسدده فقط عندما تدفع روسيا تعويضات الحرب، في حين ستحصل كييف على الأموال فوراً.

وقال مسؤول بلجيكي: “نحن على اتصال مع المفوضية الأوروبية بشأن هذه المسألة، وسنقوم بتحليل المقترحات الجديدة بدقة. لا نعرف ما هي المبالغ الفعلية وسنحتاج أيضاً إلى تحليلها”.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في يوليو الماضي، إقرار الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على روسيا، والتي تستهدف قطاعات البنوك والطاقة والصناعة العسكرية، ووصفها آنذاك بأنها “واحدة من أقوى حزم العقوبات” التي فرضت على موسكو.

وأكدت بريطانيا في وقت سابق هذا الشهر، أنها أنفقت أكثر من مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) من عوائد الأصول الروسية المجمدة على شراء أسلحة لأوكرانيا.