بعد الهجوم الإسرائيلي في قطر.. الأسواق تتأهب والذهب يقفز لمستوى تاريخي جديد

أظهرت بيانات الحكومة الأميركية يوم الثلاثاء أن الاقتصاد ربما خسر نحو 911 ألف وظيفة خلال الاثني عشر شهراً حتى مارس (آذار) مقارنةً بالتقديرات السابقة، ما يشير إلى تباطؤ نمو الوظائف قبل فرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية صارمة على الواردات.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا تعديل مكتب إحصاءات العمل لبيانات التوظيف من أبريل (نيسان) 2024 إلى مارس 2025 بتراجع يتراوح بين 400 ألف ومليون وظيفة. وبلغت مراجعة الأشهر الاثني عشر حتى مارس 2024 انخفاضاً قدره 598 ألف وظيفة.

ويعد هذا التقدير الأولي جزءاً من المراجعة السنوية «المعيارية» لبيانات الرواتب غير الزراعية، والتي تعتمد على مقارنة المسوحات الشهرية لعيّنة من الشركات بقاعدة بيانات شاملة لسجلات ضرائب التأمين ضد البطالة. وستصدر المراجعة النهائية في فبراير (شباط) المقبل، لتُستخدم في تعديل بيانات الأشهر السابقة واللاحقة.

وجاء هذا التراجع بعد تقرير ضعيف عن الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس (آب) وفقدان الاقتصاد لوظائف في يونيو (حزيران) لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، متأثراً بعدم اليقين السياسي والرسوم الجمركية وحملات الهجرة، بالإضافة إلى التحوّل المتزايد للشركات نحو الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

ورغم هذه المراجعات الحادة، لم يرَ الاقتصاديون تأثيراً كبيراً على السياسة النقدية، مع توقع استئناف «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة بعد توقف دورة التيسير النقدي في يناير (كانون الثاني) بسبب تأثير الرسوم الجمركية.

ويستند تقرير التوظيف الشهري إلى بيانات برنامج إحصاءات التوظيف الحالية الذي يغطي حوالي 121 ألف شركة ووكالة حكومية، بالإضافة إلى بيانات برنامج التأمين ضد البطالة التي تمثل نحو 95 في المائة من إجمالي العمالة.

وقد أثارت التخفيضات الحادة غضب الرئيس تراب، الذي أقال مفوضة مكتب إحصاءات العمل، ورشح بديلاً مثيراً للجدل، ما دفع الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال إلى التأكيد على ضرورة دعم استقلالية ودقة المكتب لضمان موثوقية إحصاءات سوق العمل الأميركية.

وعزا الاقتصاديون هذه المراجعات إلى نموذج «الولادة والموت»، الذي يقدّر الوظائف المكتسبة أو المفقودة نتيجة افتتاح أو إغلاق الشركات الجديدة، والتي لا تُدرج في البداية ضمن العينات الشهرية.

وفي الأسواق، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث صعد عائد سندات العشر سنوات بمقدار 1.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.065 في المائة.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي مدفوعاً ببيانات الوظائف بنسبة 0.2 في المائة مسجّلاً 97.56، فيما قلص الدولار خسائره أمام الين الياباني بعد تعديلات التوظيف، ليبقى عند 147.04 منخفضاً خلال اليوم.

وفي المقابل، واصل اليورو انخفاضه مقابل الدولار الأميركي بعد بيانات الوظائف، متراجعاً بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.1734.