خسر ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة النصر، ثلاثَ قضايا ماليةً أمام المحكمة العمالية، رفعها ضد ناديه.
وكشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ عن أن الجمعان، طالب في قضيته الأولى بجميع رواتبه المتبقية في عقده، عادًّا أن فصله كان تعسفيًّا، لكنَّ الردَّ أتى بالرفض، كون القرار بإنهاء العقد بين الطرفين، جاء بناءً على مخالفات جسيمة، ارتكبها خلال عمله.
وفي القضية الثانية، طالب الرئيس التنفيذي السابق بمبالغ مالية، تصل إلى عشرة ملايين و200 ألف ريال مقابل الدعم الذي جلبه إلى خزينة النادي من أعضاء المؤسَّسة غير الربحية.
في حين، تضمَّن الملف الثالث الذي تم رفضه عمولةً، طالب بها الجمعان، وهي 2.5 في المئة من عقد رعاية للنادي مع شركة «SHG»، لكنَّ إدارة النصر أثبتت خلال الجلسات القضائية، أن العقد، أحضره عبد الله الماجد، رئيس شركة النادي.
أمام ذلك، لم تُفلِح محاولات «الرياضية» في الوصول إلى تعليق من ماجد الجمعان، إذ لم يرد على أي من اتصالاتها، أو رسائلها.
وكانت إدارة النصر أعلنت، 16 يونيو الماضي، فسخ عقد الرئيس التنفيذي السابق بحجة أنه سقط في مخالفات تعاقدية، فعلها خلال فترته.
وأوضح النادي في بيان صحافي لاحقًا، أنَّ «الجمعان جُمِّدت صلاحياته بدءًا من 8 مايو، إثر تلقي بلاغاتٍ من جهات داخليةٍ وخارجيةٍ بشأن بعض ممارساته، وتمَّ إبلاغه رسميًّا بتفاصيلها حيث وقَّع على إقرارٍ بالتجميد، وتعهد بالسرية».
واتَّهم النادي خلال بيانه، الذي نشره آنذاك، الرئيسَ التنفيذي المُقال بـ «الإخلال بالتزاماته التعاقدية من خلال نشر تغريدةٍ في حسابه الشخصي أثناء سير التحقيقات، ما أدى إلى الإضرار بسمعة الشركة في منصات التواصل الاجتماعي»، حسبَ نص البيان.
وأشار مجلس إدارة الشركة إلى أن الجمعان، الذي تولَّى منصبه يناير 2025، لم يقدِّم خلال فترة عمله أي خطةٍ استراتيجيةٍ، أو تشغيليةٍ متكاملةٍ، تعكس متطلبات المرحلة، كما لم يُبدِ التفاعل الكافي مع الملفات ذات الأولوية على الرغم من منحه الصلاحيات الكاملة، واعتماد كافة مقترحاته دون استثناءٍ، مبينًا أن القرار جاء بعد استكمال الإجراءات النظامية، والاستماع إلى أقوال الجمعان، ومنحه الفرصة للدفاع عن نفسه، ليتمَّ فسخ عقده بالإجماع.
