كشف مسؤولون أميركيون عن أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم وقف برامج المساعدة الأمنية الطويلة الأمد لأوروبا، ومنها مبادرة لتحصين الجناح الشرقي للقارة ضد أي هجوم محتمل من روسيا، في إطار سعيها إلى إعادة صوغ دور واشنطن داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ودفع أوروبا لتعزيز دفاعاتها ودعمها لأوكرانيا.
وسيؤثر هذا القرار على مساعدات عسكرية أميركية بمئات الملايين من الدولارات يعتمد عليها بعض أعضاء الحلف، مما أثار قلقاً عبر الأطلسي من سياسة البيت الأبيض حيال أوروبا وخصمها الرئيسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أخرجه ترمب أخيراً من عزلته الدبلوماسية.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم نشر اسمه، أن الخطوة جزء من الإلغاء التدريجي لبرامج الدعم العسكري للدول الأوروبية، موضحاً أن الإجراء يتماشى مع أهدف ترمب في إعادة تقييم المساعدات الخارجية وتحميل أوروبا مسؤولية أكبر عن قدراتها العسكرية. وذكّر بقرار تنفيذي وقعه ترمب في اليوم الأول من رئاسته في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي نص على أنه «لن تصرف أي مساعدات خارجية إضافية من الولايات المتحدة بطريقة لا تتوافق تماماً مع السياسة الخارجية للرئيس الأميركي»، مؤكداً أن قادة وزارة الدفاع (البنتاغون) نسقوا الأمر مع الدول الأوروبية المتضررة.
وعبّر مسؤول أوروبي عن القلق من الأثر الذي يمكن أن يخلفه خفض المساعدات الأميركية على موسكو. وقال إن «الروس لا يهتمون في الحقيقة إلا بالدولارات الأميركية والقوات الأميركية والعلم الأميركي».
دول البلطيق
وتردد ترمب في نهجه تجاه أوروبا في خضم الحرب الأوكرانية، فأظهر إحباطاً ثم دفئاً تجاه بوتين، بينما أيد خطط دعم أوكرانيا من خلال مبيعات الأسلحة الأميركية والضمانات الأمنية.
وأشار مطلعون على الأمر إلى أن (البنتاغون) أرسل إشارات متضاربة. ففي يوليو (تموز) الماضي، التقى وزير الدفاع بيت هيغسيث قادة دول البلطيق الثلاث المجاورة لروسيا – إستونيا ولاتفيا وليتوانيا – وأشاد بجهودهم لزيادة الإنفاق الدفاعي. لكن خلف الكواليس، كان مكتب السياسات بوزارة الدفاع حازماً في جهوده لإنهاء بعض برامج الدعم.
ومن البرامج التي ستعلق «مبادرة أمن البلطيق»، الهادفة إلى دعم تلك الدول الثلاث بأموال للبنية التحتية العسكرية والتدريب. وفي الحلف، تُنفق إستونيا وليتوانيا ولاتفيا معظم ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، لكن اقتصاداتها صغيرة نسبياً، مما يجعل التمويل الأميركي بالغ الأهمية بالنسبة لها.
وأفادت صحيفة «الفاينانشال تايمز» البريطانية بأنه في الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون لا يزال الدعم قوياً لحلف (الناتو) وأوكرانيا. ونقلت عن مساعدين أنه من غير الواضح تحديداً حجم التمويل الذي سيتأثر بالإجراء الأميركي، وما إذا كان أي من الأموال المستهدفة مرتبطاً بأوكرانيا.
أولويات متغيرة
وأبلغ رئيس قسم سياسة أوروبا وحلف (الناتو) في (البنتاغون) ديفيد بيكر، مجموعة من مسؤولي الدفاع الأوروبيين بالقرار، أواخر الأسبوع الماضي، عازياً التغيير إلى تغير الأولويات داخل الإدارة.
ويُعدّ بيكر مقرباً من كبير مسؤولي السياسات في (البنتاغون) ألبريدج كولبي، الذي لطالما جادل بأن الولايات المتحدة لا تستطيع الحفاظ على مستوى دعمها الحالي لأوروبا ومضاعفة جهودها لردع الصين في المحيط الهادئ، وهو مصدر قلق في كل أنحاء واشنطن. وقال مسؤولون أميركيون إن اهتمام إدارة ترمب المتزايد بأمن الحدود والدفاع الداخلي، بالإضافة إلى الصين، هو السبب الرئيسي لإنهاء تمويل الأمن الأوروبي.
وفي بيان، أشارت وزارة الدفاع إلى أن ترمب وهيغسيث دأبا على دعوة الأوروبيين إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي، وهو ما اتفقت عليه الدول في قمة (الناتو) هذا الصيف. وأوضح أن إلغاء برامج المساعدة يتماشى مع قرار تنفيذي صدر في وقت سابق من العام، وتم التنسيق بشأنه مع وزارة الخارجية والبيت الأبيض.
ويقود كولبي أيضاً مراجعة لتموضع القوات الأميركية حول العالم، والتي يتوقع المسؤولون الأوروبيون على نطاق واسع أن تنتهي بوجود عسكري أميركي أصغر في القارة.
ولم يتضح على الفور ما هي البرامج الأخرى التي ستواجه تخفيضات أو متى ستنفد الأموال التي أقرها الكونغرس سابقاً. يمكن إنفاق التمويل المتبقي في البرامج حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2026.
وقال أشخاص مطلعون إن ما يثير القلق في الكونغرس هو أنه حتى لو أقر المشرعون تمويلاً لبرامج الأمن الأوروبية، فإن وزارة الدفاع قد تعيد توجيه التمويل من دون موافقتهم، وهي عملية تُعرف باسم «إعادة البرمجة»، وتسمح لـ(البنتاغون) بتحويل مبالغ صغيرة من المال من دون موافقة الكونغرس في بعض الحالات.
