قال أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي إنهم يستعدون لتغيير قواعد المجلس، وذلك للالتفاف على الحصار الديمقراطي لمرشحي الرئيس دونالد ترمب، إذ سيناقشون مقترحاً لتسهيل تثبيت عدة مرشحين دفعةً واحدة، حسبما أفادت به “أسوشيتد برس”.
ويناقش الجمهوريون خيارات لتغيير القواعد منذ أوائل أغسطس الماضي، عندما دخل مجلس الشيوخ في عطلة لمدة شهر بعد انهيار المفاوضات بين الحزبين بشأن عملية تأكيد تعيين المرشحين، إذ عرقل الديمقراطيون جميع مرشحي ترمب تقريباً، ما أجبر الأغلبية الجمهورية على قضاء وقت ثمين في التصويت الإجرائي، وترك العديد من المناصب في السلطة التنفيذية شاغرة.
وبينما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ العديد من مرشحي الرئيس جو بايدن، ما أدى إلى تأخيرات مماثلة في التعيينات، عرقل الديمقراطيون جميع مرشحي ترمب تقريباً.
وتأتي هذه المواجهة الأخيرة في وقت صعّد فيه الديمقراطيون والجمهوريون تدريجياً عرقلتهم للسلطة التنفيذية ومرشحي الحزب الآخر للمناصب القضائية على مدار العقدين الماضيين، وفي وقت غيّر فيه قادة مجلس الشيوخ من كلا الحزبين القواعد كل بضع سنوات لتأكيد تعيين المزيد من المرشحين دون دعم من الحزبين.
تغيير قواعد التصويت
وناقش أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون مقترحاً في اجتماع خاص عقد الأربعاء، من شأنه أن يمكّنهم من تثبيت دفعات كبيرة من المرشحين بالكامل، أو عدة مرشحين دفعةً واحدة، إذا وافقت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ.
وحالياً، يُجبر اعتراض عضو واحد المجلس على التصويت عدة مرات على معظم الترشيحات، ومن المرجح أن يُطبق تغيير القواعد على ترشيحات السلطة التنفيذية فقط، وليس على التعيينات القضائية مدى الحياة، وسيُستبعد العديد من المناصب البارزة، مثل مرشحي مجلس الوزراء، التي تتطلب وقتاً أطول للنقاش.
وسيتطلب تغيير القواعد عدة تصويتات في المجلس ودعم أغلبية بسيطة، أي ما لا يقل عن 51 من أصل 53 جمهورياً في المجلس، لكن يبدو أن معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يؤيدون ذلك.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، بعد اجتماعه مع مؤتمره، الأربعاء، إن “عرقلة الديمقراطيين تاريخية وغير مسبوقة. هذا أمر لا يمكننا تحمله”.
وأضاف ثون بعد اجتماع لحزبه: “توقعوا منا المضي قدماً بخطة تُمكّننا من إنهاء تراكم المرشحين. لا بد من أن يتم ذلك”.
وقال الجمهوريون بعد الاجتماع إنهم ناقشوا مقترحات كانوا يعلمون أنهم سيضطرون للتعايش معها في ظل الرؤساء الديمقراطيين أيضاً.
زعيم الديمقراطيين: تقويض للدستور
من جانبه، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر في بيان، الأربعاء، إن خطة الجمهوريين المقترحة “تُقوّض الدور الدستوري لمجلس الشيوخ المتمثل في تقديم المشورة والموافقة، وتُضعف الضوابط والتوازنات لدينا، وتضمن أن المرشحين السيئين تاريخياً سيزدادون سوءاً مع تقليص الرقابة”.
لكن الجمهوريين يقولون إنهم يستندون في خطتهم بشكل فضفاض إلى التشريع الذي اقترحته السيناتور الديمقراطية آمي كلوبوشار في عام 2023، حين عرقل الجمهوريون مرشحي بايدن، لتبسيط عملية تأكيد التعيين في مجلس الشيوخ من خلال السماح بالنظر في ما يصل إلى 10 مرشحين في الوقت نفسه.
وقالت كلوبوشار آنذاك: “إن تباطؤ عملية تأكيد التعيينات الذي شهدناه في مجلس الشيوخ في ظل الإدارات العديدة الماضية يمنع المسؤولين الرئيسيين من تولي مناصبهم”.
وأضافت: “سيساعد هذا الإصلاح المنطقي على تحسين الكفاءة وضمان قدرتنا على شغل المناصب الحيوية لأمننا القومي ونجاحنا الاقتصادي، وأكثر من ذلك”.
وأوضح الجمهوريون أن اقتراحهم قد يتجاوز 10 مرشحين دفعةً واحدة، ما قد يُمهد الطريق أمام الجمهوريين لطرح أكثر من 100 ترشيح معلق خلال الأسابيع المقبلة.
يشار إلى أنه في عام 2013، غيّر الديمقراطيون قواعد مجلس الشيوخ لمرشحي المحاكم الابتدائية القضائية، لإزالة شرط الحصول على 60 صوتاً للتأكيد، حيث عرقل الجمهوريون آنذاك اختيارات الرئيس باراك أوباما القضائية، وفي عام 2017، فعل الجمهوريون الشيء نفسه لمرشحي المحكمة العليا، حيث حاول الديمقراطيون عرقلة ترشيح ترمب للقاضي نيل جورسوتش.
