طالبت ناجيات من شبكة الاتجار الجنسي التي كان يديرها رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، الأربعاء، الكونجرس بإقرار تشريع يُلزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالكشف وثائق جُمعت في إطار التحقيق الفيدرالي، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالعملاء الذين اعتدوا على قاصرات.
وبحضور النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي، والديمقراطي رو خانا من ولاية كاليفورنيا، اتهمت الناجيات، الحكومة الفيدرالية بحماية المتورطين في جرائم إبستين، عبر إبقاء الملفات سرية، وأشاروا إلى أن حتى المحامين التابعين للضحايا مُنعوا من مشاركة بعض الوثائق، بحسب “بلومبرغ”.
وقال براد إدواردز، محامي بعض الناجيات، خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول بواشنطن، الأربعاء: “لقد حظي جيفري إبستين بحماية أكبر من أي من الضحايا لسنوات.. لقد اطلعنا نحن على الوثائق، لكنكم أنتم لم تطّلعوا عليها، وعندما ترونها، ستشعرون بالصدمة”.
وطالب كل من ماسي، المعروف بخلافاته المتكررة مع ترمب، وخانا باللجوء إلى آلية إجرائية نادرة تُعرف بـ”عريضة التفريغ”، لإجبار مجلس النواب على التصويت بشأن الإفراج عن المواد، رغم معارضة قيادات الحزب الجمهوري.
وقال ماسي خلال المؤتمر: “إن الجناة محميون لأنهم أثرياء وذوو نفوذ”.
وبحسب “بلومبرغ”، إذا تمكن النائبان من الحصول على دعم أغلبية أعضاء المجلس، يمكنهما تجاوز رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي يسيطر عادة على جدول التصويت.
وأعلن جميع الديمقراطيين في المجلس دعمهم للعريضة، بينما أكد ماسي أن الأمر يحتاج فقط إلى توقيع نائبين جمهوريين إضافيين، حتى تمضي المبادرة قدماً.
شهادات الناجيات
وأدلت عدة ناجيات، بعضهن تحدثن لأول مرة، بشهادات مؤثرة عن الانتهاكات التي تعرضن لها، ووجهن نداءات عاطفية للكشف عن الملفات.
وقالت هايلي روبسون إنها كانت في السادسة عشرة فقط عندما اعتدى عليها إبستين، وجندها لجلب فتيات قاصرات أخريات له.
وأضافت، متقطعة الأنفاس وهي تحاول حبس دموعها: “ارفعوا الستار عن هذه الملفات وكونوا شفافين.. نحن نطالب برفع السرية عن كل الوثائق.. نحن نطلب الشفافية”.
وقالت ناجية أخرى تُدعى ليزا فيليبس إنها تعمل مع أخريات على إعداد قائمة بأسماء رجال أثرياء، ونافذين شاركوا في شبكة إبستين.
وأضافت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين، التي وقعت على العريضة: “الحقيقة يجب أن تظهر، والحكومة هي التي تملك الحقيقة.. علينا أن نقاتل بشراسة من أجل أولئك الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي، ويعيشون في سجن من العار”.
ترمب: “خدعة ديمقراطية”
من جانبه، كان رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر، وهو حليف للرئيس السابق ترمب، قد استدعى وزارة العدل لتسليم الوثائق، لكن منتقدين بينهم خانا وماسي قالوا إن طريقة اللجنة سمحت ببقاء جزء كبير من الملفات بعيداً عن أعين الرأي العام.
أما ترمب فقد واصل مواجهة الأسئلة بشأن علاقته السابقة بإبستين، الذي توفي في السجن عام 2019، بينما كان يواجه اتهامات بالإتجار بالجنس، ووصف، الأربعاء، الجدل الدائر حول ملفات إبستين بأنه “خدعة ديمقراطية لا تنتهي”.
وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض: “تم تسليم آلاف الصفحات من الوثائق، لكنها في الواقع خدعة ديمقراطية، لأنهم يحاولون دفع الناس للحديث عن أمر لا علاقة له مطلقاً بالنجاحات التي حققناها كأمة”.
وأقر الرئيس بأنه كانت له علاقة شخصية بإبستين منذ زمن بعيد، وحضر بعض المناسبات الاجتماعية معه، لكنه أنكر معرفته بأي شيء عن شبكة الاتجار بالجنس.
وكانت لجنة الرقابة قد أجرت جلسات استماع مغلقة لمسؤولين حكوميين سابقين، بينهم وزير العدل الأسبق ويليام بار، واكتفت ببيانات مقتضبة حول إفاداتهم. فيما وصف ماسي عمل اللجنة بأنه “مجرد دخان ومرايا”.
