أظهرت نسخة من ميزانية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين، أن المفوضية تعتزم تقليص ميزانيتها بنحو الخُمس العام المقبل؛ نتيجة تعرضها لـ”ضغوط مالية” رغم تسبب الحرب في السودان وأزمات أخرى في زيادة أعداد النازحين.
وأشارت الوثيقة المنشورة على الإنترنت إلى أن المفوضية تخطط أيضاً لإغلاق مكتبها بمنطقة جنوب القارة الإفريقية وإلغاء نحو 4 آلاف وظيفة، إذ ستوفر لها التخفيضات 8.5 مليار دولار لإنفاقها في 2026، انخفاضاً من 10.2 مليار في 2025. فيما لم تتطرق الوثيقة لتفاصيل الضغوط المالية.
وتعرضت وكالات الإغاثة لصدمة بسبب خفض التمويل من جانب كبار المانحين بقيادة الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى أعطت الأولوية للإنفاق الدفاعي.
وتتوقع المفوضية، ومقرها جنيف، أن يرتفع عدد النازحين قسراً وعديمي الجنسية العام المقبل إلى رقم قياسي عالمي جديد يبلغ 136 مليون شخص، ارتفاعاً من 129.9 مليون في 2024.
وأوضحت الوثيقة أن إغلاق مكتب المفوضية في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا سيدخل حيز التنفيذ في أول شهر أكتوبر، وستستوعب المكاتب الأخرى عملياته.
ويستضيف الجنوب الإفريقي اللاجئين الفارين من الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والنازحين بسبب تمرد في شمال موزمبيق.
وذكرت الوثيقة أن المكتب الإقليمي كان يعمل به 72 موظفاً، ويغطي 16 دولة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية في جنوب إفريقيا دنيا أسلم خان: “بدأنا بالفعل في رؤية تأثير انخفاض التمويل على مختلف العمليات”.
وأضافت دنيا: “تقلصت المساعدات النقدية التي نقدمها. وتأثرت خدمات الرعاية الصحية وكذلك برامج التعليم والمساعدات الغذائية”.
وأوضحت أن إغلاق المكتب الإقليمي كان الخيار الأمثل لخفض التكاليف والحفاظ على حضور ميداني فعال.
وتعتبر الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة لمفوضية اللاجئين.
وأغلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مكتبه في جنوب القارة الإفريقية في وقت سابق من العام الجاري؛ بسبب قيود تتعلق بالتمويل.
وكان البرنامج يعوّل على الولايات المتحدة في ما يقرب من نصف ميزانيته.
