وقال رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن حكومته تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لرؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، والذي ينتهي بنهاية العام الجاري، فيما أشار مدبولي أن رؤية الدولة ستتناول الفترة حتى عام 2030.
وأكد مدبولي، أنه سيتم عرض الخطة بالكامل على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وسيتم عرض محاور وأهداف هذه الخطة من خلال مؤتمر صحفي مع بداية شهر سبتمبر القادم كمسودة لهذه الرؤية على أن يتم طرحها للحوار المجتمعي لمدة شهرين، للتعرف على الآراء والمناقشات حول هذه الوثيقة.
إقرأ المزيد
وأوضح أنه سيتم الانتهاء من هذه الوثيقة بشكل كامل قبل نهاية هذا العام، مؤكدا أن الحكومة سيكون لديها “الرؤية المتكاملة” قبل نهاية العام الجاري؛ منوها بأنها ترتكز على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني ومختلف آراء ومقترحات الخبراء في العديد من المجالات والقطاعات، ومختلف استراتيجيات عمل القطاعات المهمة والحيوية التى تقود الاقتصاد المصري، كالصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المختلفة.
ولفت إلى أن الرؤية مبنية على المستهدفات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، وأنها تحتوي على العديد من المؤشرات الكمية والأرقام الواضحة المستهدف تحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة.
وردا على التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد المصري، قال مدبولي، إن الحديث عن ارتباط الأرقام المُحققة ببرنامج الصندوق فقط “يفتقر إلى الدقة”، لأن “هذا برنامج إصلاح اقتصادي تبنته الدولة والحكومة المصرية.
وواصل: “دائما ما نقول إن هذا برنامج وطني، وأن الدولة المصرية تمضي في تنفيذه، ونرى إشادات مُتوالية من المؤسسات الدولية خلال الفترة الماضية بتحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المصري”.
أعلى إيراد دولاري في شهر
وأشار إلى أن شهر يوليو الماضي شهد أعلى مستوى في الموارد الدولارية في تاريخ مصر خلال شهر واحد، بقيمة حوالي 8.5 مليار دولار، “وهي موارد بعيدة عن الأموال الساخنة جاءت من كل قطاعات الدولة، ومن بينها تحويلات المصريين في الخارج التي شهدت قفزة تاريخية”، مُشيرا إلى أن هذا “يمثل انعكاسا لاطمئنان وثقة المصريين في اقتصادهم”.
وأضاف أن الدولة كانت تعاني من مشكلة عدم استقرار في سعر الصرف، وكانت تحويلات المصريين في الخارج في أدنى مستوياتها، لكنها اليوم تصل إلى أكثر من 3.6 مليار دولار في الشهر، مؤكدا أن “هذا الرقم يعكس ثقة المواطن المصري في الخارج في استقرار وقوة الاقتصاد المصري”.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن معدل الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى 49 مليار دولار، كما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1 % مقارنة بـ 14.4% في الشهر السابق، ما “يعكس بشكل كبير أن هناك تحسنًا كبيرًا في أداء الاقتصاد”.
وأضاف أن العجز في الميزان التجاري السلعي انخفض بنسبة 25% ليسجل 11 مليار دولار فقط في فترة 5 شهور من يناير إلى مايو، وهذا رقم كبير للغاية وتحقيقه ليس بسبب تقليل الواردات بل من خلال زيادة الصادرات المصرية، مؤكدا أن “هذا كله تحسن في أداء الاقتصاد”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البند الوحيد المتأثر في إيرادات الدولة هو إيرادات قناة السويس، وذلك بسبب الظروف الجيوسياسية الاستثنائية الموجودة.
يذكر أن البرنامج الحالي للتعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي قيمته 8 مليارات دولار، وينتهى بنهاية ديسمبر 2026.
المصدر: RT
