أظهرت بيانات حكومية الاثنين، أن 28 ألفا و76 مهاجراً عبروا القناة الإنجليزية إلى بريطانيا في قوارب صغيرة هذا العام، بزيادة 46%، عن الفترة نفسها من 2024، وهو رقم قياسي يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر بشأن طريقة تعامله مع ملف الهجرة.
وتأتي هذه الزيادة الحادة وسط تصاعد القلق العام إزاء الهجرة التي تشير استطلاعات رأي إلى أنها أكبر بواعث القلق لدى جموع البريطانيين مع استمرار احتجاجات مناهضة للمهاجرين أمام فنادق تؤوي طالبي لجوء.
وأوضحت البيانات أن هذا الرقم القياسي سُجل الأحد، بعد وصول 212 مهاجراً في أربعة قوارب.
وخرجت مظاهرات في أنحاء بريطانيا في مطلع الأسبوع، في أعقاب حكم قضائي أمر الأسبوع الماضي، بإبعاد طالبي اللجوء من فندق في إيبينج بشمال شرق لندن.
وتعهدت حكومة حزب العمال بزعامة ستارمر بالوقف التدريجي لاستخدام الفنادق سكناً لطالبي اللجوء بحلول 2029، وكذلك إصلاح نظام اللجوء، وأعلنت الأحد، إصلاحات لتسريع البت في طلبات اللجوء والحد من أكثر من 100 ألف حالة متراكمة.
ووصل 37 ألف شخص، معظمهم من أفغانستان وسوريا وإيران وفيتنام وإريتريا، إلى بريطانيا في العام الماضي، قادمين من فرنسا على متن قوارب صغيرة.
ارتفاع طلبات اللجوء
وأظهرت أرقام رسمية الخميس، أن طلبات اللجوء بلغت رقماً قياسياً مرتفعاً، إذ تم إيواء المزيد من المهاجرين في الفنادق مقارنة بالعام الماضي.
وقد وضع نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي الذي تصدر استطلاعات الرأي الأخيرة، خططاً للترحيل الجماعي للمهاجرين الذين عبروا من بر أوروبا الرئيسي في قوارب صغيرة إذا ما شكّل حزبه الحكومة المقبلة.
وقال لصحيفة التايمز إنه سيسحب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وسيبرم صفقات ترحيل مع دول مثل أفغانستان وإريتريا، وسيبني مواقع احتجاز لما يصل إلى 24 ألف مهاجر، في قواعد جوية بتكلفة 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.4 مليار دولار) وتسيير خمس رحلات ترحيل يومياً ليصل إجمالي المرحلين إلى مئات الآلاف.
وقالت الحكومة الأحد، إنها ستعمل على إصلاح عملية الطعون الخاصة بطلبات اللجوء لتسريع القرارات، والحد من تراكم القضايا والتخلص التدريجي من استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء.
