عقوبات مشددة لمن يتجاوز على المقومات السياحية أو يسيء لسمعة السياحة في المملكة
طرحت وزارة السياحة في منصة “استطلاع” مشروع تعديل عددٍ من مواد نظام السياحة، تضمن عقوبات مشددة لمن يتجاوز على المقومات السياحية أو يسيء لسمعة السياحة في المملكة، كما منح التعديل مفتشي الوزارة صفة الضبط الجنائي.
تتولى النيابة العامة التحقيق في هذه الجرائم والادعاء فيها
وينص التعديل على أن يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى عامين وبغرامة لا تتجاوز 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتعدى على الوجهات أو المقومات السياحية أو يلحق بها ضررًا، أو قام بأي فعلٍ من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية، وكل من يسيء عمدًا إلى سمعة السياحة في المملكة أو يمارس نشاطًا سياحيًا دون ترخيص أو تصريح سارٍ بعد صدور قرار نهائي بالعقوبة.
ويخول التعديل مفتشي الوزارة صفة الضبط الجنائي لضبط المخالفات والتحقيق فيها، كما يمنحهم حق الاطلاع على السجلات والبيانات وتلقي الشكاوى والتحقيق مع العاملين في المنشأة محل التفتيش، كما يمكن للمفتشين التحفظ على كل ما يشتبه في استخدامه لمخالفة النظام واللائحة، مع تحرير محضر بذلك يوضح أسباب التحفظ ومدته.
وتتولى النيابة العامة التحقيق في هذه الجرائم والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، كما يحظر منع المفتشين من أداء مهامهم، ويجب على أصحاب المنشآت والعاملين فيها التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.
وأكد التعديل، على أن كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة يعاقب بواحدة أو أكثر من هذه العقوبات، والتي تشمل: الإنذار، وإغلاق المرفق السياحي بشكل مؤقت أو دائم. كما يمكن أن يتم تخفيض تصنيف المنشأة أو تعليق ترخيصها أو تصريحها لمدة لا تتجاوز سنة. ويمكن أن تصل العقوبات إلى إلغاء الترخيص أو التصريح، أو فرض غرامة لا تزيد عن مليون ريال.
