دعت جماعة “حزب الله” اللبنانية، و”حركة أمل”، الاثنين، في بيان إلى التظاهر الأربعاء، في ساحة رياض الصلح، احتجاجاً على قرارات الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، بعدما أعلن “حزب الله” منتصف أغسطس الجاري، رفضه تسليم السلاح، وهدد بـ”خوض معركة” إذا لزم الأمر.
واعتبرت الجماعة والحركة في بيان أن قرارات الحكومة في جلستي 5 و7 أغسطس، “تتعارض مع المصلحة الوطنية العليا، ووثيقة الوفاق الوطني، وصيغة العيش المشترك”، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وقال البيان: “لقد طال صبرنا على التحديات التي تواجه وطننا، وآن الأوان لنعبّر عن موقفنا الوطني الموحّد”.
وذكر البيان أن “هذه الوقفة هي تأكيد على حقنا في الحفاظ على سلاحنا الذي أثبت قدرته على كسر شوكة الأعداء، وعلى حقنا في مقاومة العدو الإسرائيلي الذي يستبيح أرضنا ، ويحتل جزءاً منها، ويقيد حريتنا”.
ومن المقرر أن يلقي الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم كلمة بعد ظهر الاثنين.
حصر السلاح
وكانت الحكومة اللبنانية وافقت في 7 أغسطس، على الأهداف الواردة في الورقة الأميركية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر الماضي، بين لبنان وإسرائيل، وكلفت الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، على أن ينتهي من إعدادها بحلول نهاية أغسطس.
والخميس الماضي، بدأت أولى مراحل تسليم أسلحة المخيمات الفلسطينية إلى الجيش اللبناني، ضمن المرحلة الأولى من مسار تسليم أسلحة المخيمات الفلسطينية في لبنان على أن تستكمل العملية في الأسابيع المقبلة.
وتتضمن الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم باراك للحكومة اللبنانية، على 11 هدفاً منها “الإنهاء التدريجي للوجود المسلح الجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي”.
وعقد مستشار الرئاسة اللبنانية أندريه رحال، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة (كتلة نواب حزب الله) النائب محمد رعد، اجتماعاً في مكتب الكتلة بالضاحية الجنوبية، السبت، ناقش “الأوضاع السياسية الراهنة ومجريات الأمور ومواقف الأطراف المعنية إزاءها”.
وقالت مصادر سياسية مطلعة، إن الاجتماع عقد بهدف “استكمال التواصل بعد جلسة مجلس الوزراء، وقرار حصر السلاح”، كما جاء ضمن إطار إبقاء التواصل الدائم مع كل الاطراف اللبنانية.
حزب الله يرفض ترك السلاح
وأعلن الأمين العام لجماعة “حزب الله” نعيم قاسم في 15 أغسطس، أن الجماعة “لن تسلم سلاحها”، وإن الحزب “سيخوض معركة”، إذا لزم الأمر، مهدداً بأنه لن يكون هناك “حياة للبنان” إذا واجهت الحكومة الحزب، وذلك، بعدما كلفت الحكومة اللبنانية الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، على أن ينتهي من إعدادها بحلول نهاية أغسطس.
وأضاف قاسم في كلمة متلفزة أن قرار الحكومة في 5 أغسطس، بتكليف الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة، “يجرد البلاد من السلاح الدفاعي أثناء العدوان ويسهل قتل المقاومة”، وفق قوله.
واعتبر أن الحكومة “اتخذت قراراً خطيراً جداً، خالفت فيه ميثاق العيش المشترك، وهي تعرض البلد لأزمة كبيرة”. وتابع: “لا تزجوا الجيش في الفتنة الداخلية، الجيش الوطني سجله ناصع، وقيادته لا تريد الدخول في هذا المسار”.
ووصف قاسم حينها، قرار الحكومة بأنه “لا ميثاقي”، وقال إن حزب الله وحركة أمل، اتفقا على تأجيل التظاهر في الشارع، على أمل وجود مجال لفرصة للنقاش، وإجراء تعديلات قبل الوصول إلى المواجهة التي لا يريدها أحد، ولكن إذا فرضت حن لها، ولا خيار أمامنا”.
