عقد وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح اليوم في مكتبه مؤتمرًا صحافيًا عرض فيه نتائج زيارته الأخيرة للعراق، والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتبسيط معاملات المواطنين، واستقدام العمال والعاملات الأجانب، إضافة إلى خطوات ستتخذ في الضمان الاجتماعي، والاتفاقات التي يجري إعدادها مع بعض الدول في مجالات مختلفة.
بداية، تقدم الوزير حيدر بالشكر إلى رئيس حكومة العراق ووزير العمل العراقي، لما أبدوه من حرص على التعاون مع لبنان وبين وزارتي العمل في البلدين لتحسين ظروف وتسهيل أمور العمال وأصحاب العمل اللبنانيين في العراق، وفي المقابل العمال وأصحاب العمل العراقيين في لبنان. لقد تم الاتفاق على تبادل الخبرات، لا سيما في القطاعات التي يحتاجها لبنان والعراق، وإنشاء ما يشبه الأكاديمية للتدريب المستدام في بعض القطاعات، لا سيما المطاعم والفنادق والتكنولوجيا، وفي المقابل سيُصار إلى تدريب الشباب اللبناني على إدارة قطاع النفط والعمل فيه، ليكون الشباب اللبناني جاهزًا في المستقبل.
وأضاف: تباحثنا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في عدة أمور تهم لبنان وأصحاب العمل، حيث تم الاتفاق على تسهيل أمور أصحاب العمل وإعطائهم الفرصة للاستثمار في العراق. كما تم البحث في المساعدة على إعادة الإعمار، وكان هناك توجه من دولته للإسراع بهذا الأمر، وكلف لجنة للتواصل مع المعنيين في لبنان للبدء في إعادة الإعمار، وتحديدًا في عملية إعادة الترميم. كما تم البحث في موضوع استجرار النفط من العراق إلى لبنان، لجهة الإسراع في مدّ الأنابيب إلى مصفاة طرابلس، وهذا يساهم في إيجاد فرص عمل كبيرة للعمال اللبنانيين والمستثمرين، وستُشكّل لجنة لبنانية وعراقية وسورية لمتابعة هذا الأمر.
وتطرّق الوزير حيدر إلى هبة القمح العراقية للبنان، فأكد الاتفاق على إرسال الدفعة الأولى، وهي عبارة عن 50 ألف طن إلى مرفأ بيروت، وذلك بسبب عدم وجود أهراءات كافية لوضع كامل الهبة، فتم تقسيمها إلى عدة دفعات. كما اتفقنا على تحسين الاستثمارات للعراقيين في لبنان، مشيرًا إلى تأليف لجان مشتركة لمتابعة كل ما تم الاتفاق عليه.
أما في الشق المتعلق بوزارة العمل، فسأتحدث عن العمالة الأجنبية الموجودة في لبنان. نحن كوزارة نحاول تأمين كل الظروف المطلوبة وفق الأنظمة والقوانين الدولية المرعية الإجراء بما يحفظ حقهم، ولكن في المقابل يجب أن يكون العامل موجودًا في لبنان وفق الأطر القانونية، لا سيما الحصول على إجازة عمل وإقامة.
منذ حوالي ثلاثة أشهر، طلبنا من عدة قطاعات تسوية أوضاع عمالهم خلال مهلة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المهلة قامت الوزارة بدورها عبر دائرة التفتيش من خلال التفتيش في كل القطاعات، حيث شملت عملية التفتيش 32 مؤسسة بشكل مفاجئ، وسُطّر 42 محضر ضبط، وُجّه 22 إنذار، ومن بينهم اتُخذ بحقهم إجراءات وتحولوا إلى القضاء المختص. حيث تبين أن هناك عمالًا أجانب غير شرعيين في قطاعات أساسية، وابتداءً من 1/9/2025 ستكون كل حملات التفتيش مواكبة في الإعلام، ولتتحمل المسؤولية المؤسسات المخالفة.
ونوّه الوزير حيدر بدعم القوى الأمنية على الدعم المطلق لمساعدة فرق التفتيش للقيام بعملها.
وتمنى على كل المؤسسات الإسراع في إنجاز المعاملات المطلوبة لكل عمالها، والوزارة تقوم بتسهيل الأمور، وهناك تنسيق تام مع الأمن العام في سبيل ذلك.
أما بالنسبة للعاملات في الخدمة المنزلية، ففي الفترة الماضية نظمنا العمل مع مكاتب الاستقدام، وأصدرنا قرارًا تنظيميًا جديدًا، وفي الوقت نفسه طلبنا من كل المكاتب تسوية أوضاعهم في فترة زمنية انتهت الشهر الماضي، وعدنا ومددنا المهلة 15 يومًا، وتبين أن هناك 25 بالمئة من المكاتب حتى اليوم لم يقوموا بتسوية أوضاعهم، والوزارة مضطرة لتعليق عمل هذه المكاتب كخطوة أولى ابتداءً من 1/9/2025، وبعد ذلك كل مكتب مخالف للشروط سيُصار إلى توقيفه عن العمل.
في المقابل، بدأنا إبرام اتفاقيات مع وزارة عمل الدول التي لديها أيدٍ عاملة في لبنان، ونحن في المراحل النهائية للتوقيع مع إثيوبيا على اتفاقية حول ظروف العمل وحق العامل أو العاملة وكيفية التعامل معهم، وإلى أي جهة يمكن أن يلجأ عند أي شكوى. وسيكون هناك اتفاقيات مع عدة دول أيضًا.
وأعلن الوزير حيدر أنه بات في إمكان المواطنين، بدءًا من أول الشهر المقبل، استقدام العاملة في الخدمة المنزلية وفق الشروط المطلوبة من دون الحاجة إلى المكتب، وفي وقت لاحق سيصبح في إمكان المواطن تقديم الطلب “أونلاين”.
ويبقى العمل من خلال المكتب قائمًا إذا اختار المواطن ذلك.
وتناول موضوع تحسين خدمات الضمان الاجتماعي، حيث بات يقدم الكثير من الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى اجتماع عقد بين الضمان ونقابة المستشفيات، وتم الاتفاق على التزام المستشفيات بأسعار الضمان وفق ما هو متفق عليه، متعهدًا أنه من الآن وحتى نهاية العام ستكون التغطية تشمل كل الخدمات، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على التعاقد مع شركة لتقييم الأسعار التي يغطيها الضمان.
وأعلن الوزير حيدر أن المرسوم التنفيذي لتعيين مجلس إدارة جديد للضمان صدر أمس في الجريدة الرسمية، واليوم وقّعت على كل الدعوات لكل القطاعات لإرسال أسماء ممثليهم تمهيدًا لإرسالهم إلى مجلس الخدمة والبدء في تعيين مجلس جديد. وفي مجلس الإدارة هناك مندوبون ممثلون للدولة اللبنانية، وأُوجّه عبركم، وفق القانون، دعوة للراغبين في الترشح لعضوية إدارة الضمان للإسراع والاطلاع على الآلية المذكورة في المادة العاشرة من قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، قانون رقم 319/2023، متمنيًا عليهم الاطلاع على الشروط والمؤهلات المطلوب توفرها في المرشح المذكورة في المرسوم 852 الذي صدر في 8/8/2025، وتقديم طلباتهم إلى مجلس الخدمة لمطابقة المستندات مع الشروط المحددة في مرسوم المؤهلات. وبعد مهلة من بدء تقديم الطلبات، سنعطي مهلة 15 يومًا لدراسة الطلبات، و15 يومًا بعد ذلك لتعيين مجلس إدارة جديد للضمان، وإذا اتبعنا المهل المطلوبة سيكون لدينا مجلس جديد بعد ستة أو سبعة أسابيع، ويمكن القول إننا اليوم بدأنا الخطوة الأولى للتعيين.
وبالنسبة للعمال الأجانب، منذ ثلاثة أسابيع تم تحديد رأس مال الشركة، وأن يكون هناك ضمانة تُقدّر بملياري ليرة تُقدَّم لمصرف الإسكان، تبقى موجودة فيه طالما الشركة تعمل، وتعود هذه الضمانة في حال توقفت عن العمل. والهدف من ذلك أن يكون باستطاعة صاحب العمل المساهمة في تأمين فرص العمل، وليس فقط للحصول على إجازة عمل. وعلى صاحب العمل توظيف ثلاثة لبنانيين ليحق له البدء بالإجراءات القانونية.
وتناول موضوع النقابات، فدعا هذه النقابات إلى تسوية أوضاعها، حيث تبين لنا أنه بعد ثلاثة أشهر من الدعوة لذلك، أقدم حوالي 50 بالمئة فقط على تسوية أوضاعهم، وما زال هناك عدد كبير متخلفًا عن ذلك، وهنا أطلب من كل النقابات التوجه إلى دائرة النقابات في الوزارة لمعرفة ما هو مطلوب لتسوية أوضاعهم، وسنعطي مهلة حتى نهاية هذا الشهر، وبعد ذلك سنتخذ الإجراءات القانونية المرعية الإجراء، ونحن لن نتهاون في ذلك. نحن مع تفعيل كل النقابات وإعطائهم دورهم ولكن ضمن القانون.
وتطرّق الوزير حيدر إلى الطابع المالي الذي يُصار حوله سِمْسرات ويتخذ المواطن رهينة، هنا أشكر معالي وزير المال ياسين جابر على دعمه وزارة العمل بهذا الأمر وتقديم آلة خاصة لوسم الطابع المالي، وستعتمد الوزارة مع بداية الشهر المقبل هذا الوسم، ولم نعد بحاجة للطابع بشكل مادي.
وشدد وزير العمل على أن الوزارة تقوم بدورها فيما خص التدريب المهني لإيجاد فرص عمل، ونحاول التدريب من خلال الوزارة ومعنيين لسد الثغرات وتلبية حاجات السوق في عدة قطاعات أساسية. مشيرًا إلى التعاون مع الدول العربية، لا سيما قطر والعراق والكويت، لتبادل الخبرات ودراسة أسواق العمل في لبنان وفي هذه البلدان، منوهًا بالتعاون مع وزارة العمل في قطر ومؤسسة “جسور” التي تتولى إيجاد فرص العمل للعمال الأجانب في قطر. نحن في أيلول سيكون لنا لقاء مع مدير هذه المؤسسة لمعرفة فرص العمل وتشجيع المستثمرين. كما حصل الشيء نفسه مع العراق والكويت، وسيكون بإمكاننا، بدءًا من الشهر القادم، الإعلان عن فرص العمل الموجودة داخل لبنان وخارجه، وما هي الطرق التي يجب اتباعها لتسهيل الأمور.
وأعلن أنه سيُصار أيضًا إلى تدريب العاملين في وزارة العمل، شاكرًا مدير عام منظمة العمل العربية الذي سيخصص، من خلال المنظمة، يومين في 15 و16 أيلول لتدريب العاملين في وزارة العمل على كل الطرق الحديثة في عمل الوزارة والقوانين اللبنانية والعربية والعالمية، وسيتم الإعلان، بحضور رئيس الوزراء ومدير عام المنظمة، عن إنجازات وزارة العمل والخطوات التي قامت بها خلال الستة أشهر الماضية.
من جهة ثانية، استقبل الوزير حيدر رئيس بعثة دولة العراق في لبنان، محمد رضا الحسيني، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين.
