إقرأ المزيد
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية في مصر محمد الشناوي، بأن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى، أكد خلال الاجتماع على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع، كما أكد الرئيس على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، وخاصة من الموارد المحلية، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.
تنتهي اليوم الولاية الثالثة لـ “حسن عبدالله” كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي وسط ترقب قطاع المال والأعمال بصدور قرار جمهوري بالتجديد لـ عبد الله سنة رابعة أو الإعلان عن اسم جديد.
وحسب ما ينص عليه القانون، فإن تعيين محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات يتطلب موافقة مجلس النواب، وهو ما يُعد أمرًا غير ممكن حاليًا لحين انتخاب وتشكيل البرلمان الجديد. ومن ثم، من المرجح أن يقتصر القرار المرتقب على تكليف المحافظ المرتقب قائمًا بالأعمال لمدة عام.
العام الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، بالتجديد لحسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام وذلك للمرة الثالثة على التوالي ابتداء من يوم 18 أغسطس 2024، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.
كان حسن عبد الله تولى منصب قائما بأعمال محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس 2022 خلفا لطارق عامر المحافظ السابق، بعد أن تقدم باستقالته قبل نهاية ولايته بسنة و3 أشهر.
وقد جاء تعيينه محافظًا للبنك المركزي في وقت بالغ الصعوبة، تزامنًا مع أزمة حادة في النقد الأجنبي، وانتشار السوق السوداء، وتصاعد معدلات التضخم، وهي تحديات تطلبت تدخلًا نقديًا حاسمًا.
المصدر: RT
