من ميناء جزيرة سيروس اليونانية إلى أروقة العواصم الغربية، تتسع دائرة المظاهر التي تعكس تنامي العزلة الدولية التي تواجهها إسرائيل منذ اندلاع حربها على غزة، في ظل تصاعد الانتقادات الرسمية والشعبية، وازدياد الدعوات للاعتراف بدولة فلسطينية.
ففي الشهر الماضي، تحوّلت أجواء الصيف الهادئة في الجزيرة اليونانية إلى ساحة احتجاج، حيث احتشد مئات السكان في الميناء العتيق، مرددين هتافات «فلسطين حرة» اعتراضاً على رسوّ السفينة السياحية الإسرائيلية «كراون آيريس» الآتية من حيفا وعلى متنها نحو 1600 راكب. الحادثة التي انتهت بتحويل وجهة السفينة إلى قبرص، اعتبرها مراقبون مؤشراً على تحولات أعمق في المزاج الدولي تجاه إسرائيل، وفقاً لتقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز».
وبعد مرور ما يقارب العامين على هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وما تبعه من عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في غزة، تتزايد التحذيرات في الداخل الإسرائيلي مما يصفه دبلوماسيون سابقون بـ«تسونامي دبلوماسي» يهدد مكانة البلاد، على غرار تحذير رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك من مصير مشابه لجنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري.
قال جيريمي إسخاروف، السفير الإسرائيلي السابق لدى ألمانيا، إن «بلاده لم تواجه عزلة بهذه الحدة من قبل»، مشيراً إلى أن بعض أصدقائنا المقربين يبعثون برسائل سلبية للغاية، بما في ذلك من الولايات المتحدة.
وقد أججت التطورات الميدانية، وارتفاع أعداد الضحايا في غزة، وتشديد القيود على دخول المساعدات الإنسانية حتى وصلت إلى حافة المجاعة، الإدانات الدولية.
وأشعل إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه على توسيع العمليات العسكرية لإنهاء مهمة القضاء على «حماس» موجة انتقادات حتى من حلفاء تقليديين؛ إذ وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخطوة بأنها «كارثة وشيكة»، بينما قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن «الرد العسكري لم يعد مبرراً».
في المقابل، أعلنت أكثر من 12 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية الشهر المقبل خلال اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، فيما تصاعدت اتهامات إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية»، بالتزامن مع مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو بتهم «جرائم ضد الإنسانية».
كما اتخذت دول ومؤسسات خطوات عملية، بينها تعليق ألمانيا تسليم أي أسلحة يمكن استخدامها في غزة، وقرار صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، بيع 5 من استثماراته في إسرائيل وقطع صلاته بمديري صناديق إسرائيليين، في خطوة وصفها رئيس الوزراء النرويجي بأنها «دراماتيكية» من حيث أثرها على صورة إسرائيل.
الانعكاسات امتدت إلى القطاع الاقتصادي، لا سيما شركات التقنية الناشئة التي تواجه عزوفاً من مستثمرين أوروبيين، إلى جانب مخاوف من تأثير الأزمة على برامج البحث العلمي المشتركة مع الاتحاد الأوروبي. وحتى في الولايات المتحدة، أظهر استطلاع «غالوب» الأخير تراجع التأييد الشعبي للعمليات الإسرائيلية في غزة إلى 32 في المائة فقط.
ورغم الانتقادات، يصر نتنياهو على أن «الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية مكافأة لـ(حماس)»، مؤكداً أن إسرائيل «ستكسب الحرب بدعم الآخرين أو من دونه».
لكن المخاوف تتزايد من خطوات أشد، مثل فرض عقوبات اقتصادية، أو حظر شامل على بيع الأسلحة، أو إلغاء إعفاء السفر من التأشيرات. وكما قال السفير السابق إسخاروف: «نحن نعيش في عالم مترابط… فلا الفرد ولا الدولة يمكن أن يعزلا نفسيهما عن تبعاته».
