قضت محكمة استئناف اتحادية، الأربعاء، بإلغاء أمر قضائي أصدرته محكمة أدنى درجة كان يلزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمواصلة تقديم مدفوعات المساعدات الخارجية.
وفي قرارٍ صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، قالت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا إن المحكمة الأدنى درجة أخطأت عندما أمرت إدارة ترمب بإعادة تقديم مدفوعات مساعدات خارجية سبق أن وافق عليها الكونجرس.
وفرض ترمب تعليقاً 90 يوماً على جميع المساعدات الخارجية في 20 يناير، وهو اليوم نفسه الذي تولى فيه منصبه لولاية ثانية في البيت الأبيض.
وجاء في أعقاب أمره التنفيذي خطوات جريئة لتقليص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي الوكالة الأميركية الرئيسية للمساعدات الخارجية، بما في ذلك منح إجازات طويلة للعديد من موظفيها، ودراسة ضم الوكالة التي كانت مستقلة في السابق إلى وزارة الخارجية.
ورفعت منظمتان غير ربحيتين، تتلقيان تمويلاً اتحادياً، وهما ائتلاف مناصرة لقاح الإيدز، وشبكة تطوير الصحافة، دعوى قضائية زعمتا فيها أن تجميد ترمب للتمويل غير قانوني.
وأمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أمير علي، الذي عينه الرئيس السابق جو بايدن، إدارة ترمب بدفع ما يقرب من ملياري دولار من المساعدات المستحقة لشركائها في المجال الإنساني بأنحاء العالم.
وقالت قاضية الدائرة كارين هندرسون، نيابة عن الأغلبية المكونة من قاضيين، إن المنظمتين غير الربحيتين “تفتقران إلى سبب قانوني للضغط من أجل مطالباتهما”، وبالتالي لا تستوفيان شروط طلب إصدار أمر قضائي.
وعينت هندرسون في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وانضم إليها في الرأي قاضي الدائرة جريجوري كاتساس، الذي عينه ترمب.
