أظهرت بيانات هيئة الاحصاء الكندية، الجمعة، أن الاقتصاد الكندي خسر عشرات الآلاف من الوظائف في يوليو الماضي، مما أدّى إلى انخفاض نسبة العاملين إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، إذ تخلت سوق العمل عن مكاسب حققتها في الشهر السابق، وذلك بسبب الرسوم الجمركية.
وذكرت هيئة الإحصاء الكندية أن الاقتصاد خسر 40 ألفاً و800 وظيفة في يوليو، مقارنة بإضافة صافية قدرها 83 ألف وظيفة في يونيو مما وضع معدل التوظيف، أو نسبة الأشخاص العاملين من إجمالي السكان في سن العمل، عند 60.7%.
ومع ذلك، ظل معدل البطالة ثابتاً عند أعلى مستوى له في عدة سنوات عند 6.9%، وكان محللون، وفق رويترز، توقعوا أن يضيف الاقتصاد 13 ألفاً و500 وظيفة وارتفاع معدل البطالة إلى 7%.
وذكر بنك كندا في وقت سابق أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الصلب والألومنيوم والسيارات أثرت بشدة على قطاع التصنيع وخفضت نوايا التوظيف لدى الشركات.
وانخفض عدد العاملين في قطاع التصنيع بنحو 10 آلاف شخص على أساس سنوي في يوليو، إذ قلصت القطاعات المرتبطة بالصلب والألومنيوم والسيارات التوظيف إضافة إلى تسريح عمالة.
وأظهرت البيانات أن التوظيف في بعض المناطق ظل صامداً بشكل جيد على الرغم من الرسوم الجمركية.
وبشكل عام، كان صافي نمو الوظائف ضئيلاً منذ بداية العام، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء الكندية. وظل معدل تسريح العمالة ثابتاً تقريباً عند 1.1% في يوليو مقارنة بالشهور الاثني عشر السابقة.
