غداً يبدأ التطبيق الإلزامي لكود “البنية التحتية” لتنظيم عمل هذه المشاريع
يسهم كود البنية التحتية في رفع جودة الأعمال ومستوى الامتثال
قال الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية، م. فهد بن سليمان البداح، اليوم (الأربعاء)، إن قطاع البنية التحتية يشهد طفرة غير مسبوقة في منطقة الرياض بشكل عام ومدينة الرياض بشكل خاص، مبينا أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذ والمخطط لتنفيذها خلال الفترات القادمة تزيد قيمتها على تريليون ريال، خصوصا مع استضافة المملكة الكثير من الأحداث العالمية خلال السنوات القادمة.
غرامة تصل إلى 50 ألف ريال لمخالفي كود البنية التحتية
وأضاف م. البداح، خلال المؤتمر الإعلامي الخاص بدخول كود مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض حيز التنفيذ، أن عدد تراخيص مشاريع البنية التحتية في مدينة الرياض نما بمعدل 20%، مشيرا إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2020 صدر 41 ألف رخصة مشاريع بنية تحتية، بينما في النصف الأول من عام 2025 صدر أكثر من 81 ألف رخصة.
وأوضح أنه يعمل في مدينة الرياض اليوم أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة تنفذ الأعمال بشكل متناسق ومتزامن، كما يسهم مئات المقاولين والاستشاريين ومختبرات الجودة في دعم تنفيذ تلك المشاريع، وهذا كله يتطلب تمكين تنفيذ تلك المشاريع على أعلى وتيرة، حيث تثبت الدراسات أنه كلما زاد التنسيق بين الجهات؛ زادت وتيرة التنفيذ بنسبة تزيد على 40% مقارنة بالعمل المنفرد.
وأشار إلى أن مركز مشاريع البنية التحتية بمدينة الرياض، يستهدف بشكل أساسي رفع معدلات جودة المشاريع التي يتم تنفيذها والامتثال لمتطلبات السلامة والجودة لتلك المشاريع، مبينا أنه لهذه الأسباب أطلق المركز جائزة البنية التحتية للمقاولين ومزودي الخدمات وحتى للباحثين والمبتكرين بشكل عام.
من جانبه، كشف المتحدث الرسمي لمركز مشاريع البنية التحتية صالح بن إبراهيم الزويّد، عن إصدار أكثر من 500 رخصة حفر يوميا في أعمال ومشاريع البنية التحتية بمدينة الرياض، مما يدل على حيوية المدينة وحجم الفرص المتاحة فيها.
وبيّن أن المركز يفرض عقوبات تصل إلى 50 ألف ريال لمختلف أنواع المخالفات؛ جزء منها مرتبط بالكود والجزء الآخر بإصدار التراخيص المختلفة.
الكود يشمل مشاريع الجهات الحكومية والخاصة والمشروعات الكبرى في كامل منطقة الرياض
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، دخول “كود مشاريع البنية التحتية” حيز التنفيذ بدءًا من يوم غدٍ (الخميس)، ليُشكّل دليلًا تنظيميًا وفنيًا موحدًا لمشاريع البنية التحتية، ومرجعًا موحدًا للجهات الحكومية والخدمية، والمقاولين، والاستشاريين، والمختبرات.
ويستهدف الكود الوصول إلى الاشتراطات الفنية والتنظيمية اللازمة لتخطيط وتنسيق وتنفيذ ومراقبة أعمال البنية التحتية في المشاريع المتعلقة بخدمات الاتصالات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، ونحوها، ويشمل ذلك مشاريع الجهات الحكومية والخاصة، والمشروعات الكبرى، في كامل منطقة الرياض، بما يشمل العاصمة الرياض والمحافظات والقرى في المنطقة.
كما يهدف أيضاً إلى تعزيز التكامل بين الجهات، وتوحيد المعايير، ورفع جودة وسلامة التنفيذ، حيث يغطي مراحل دورة حياة المشروع، بدءًا من تخطيط المشروع، مرورًا بالحصول على التراخيص اللازمة، والإشعار بالبدء، وتنفيذ الأعمال، ووضع خطة الحركة المرورية، وإجراءات السلامة والبيئة، ووصولًا إلى مرحلة الإغلاق النهائي للموقع.
ويتضمن الكود العديد من المعايير والضوابط التي تتعلق بالسلامة والحواجز، والتراخيص، وجودة التنفيذ، ونظافة الموقع، واللوحات والمعلومات، والتحكم في الغبار والنفايات، وسهولة الوصول للمنازل والمرافق العامة.
ويسهم كود البنية التحتية في رفع جودة الأعمال ومستوى الامتثال، وتحسين البيئة الميدانية للمشاريع، وضمان سلامة السكان والمارة والعاملين في المشاريع، وتعزيز انسيابية الأعمال دون التأثير في الحياة اليومية، حيث يلزم الكود المقاولين بتوفير ممرات آمنة، وتنسيق الحركة المرورية، وتأمين الموقع على مدار الساعة، وتركيب لوحات تعريفية بمواصفات موحدة، ووضع الإضاءة التحذيرية وتنظيف الموقع بشكل يومي، وتحديث التصاريح بشكل دوري.
