تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات إضافية على “أسطول الظل” الروسي من ناقلات النفط، إذا لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بحلول الجمعة.
وسيكون إدراج السفن في القائمة السوداء سابقة أولى منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، إذ لم تُفرض أي عقوبات جديدة على موسكو منذ ذلك الحين، بحسب صحيفة “فاينانشال تايمز”.
وتستخدم روسيا أسطولاً من ناقلات نفط قديمة في الغالب، يُعرف بـ”أسطول الظل”، لنقل النفط حول العالم، للالتفاف على القيود الغربية المفروضة منذ غزو موسكو الشامل لأوكرانيا عام 2022، وساهمت عائدات هذه الصادرات النفطية في تمويل الحرب.
ويُطلق مصطلح “أسطول الظل” على السفن التي تُخفي هويات مالكيها وتتجنب استخدام خدمات الشركات الغربية، ما يجعل فرض العقوبات على مالكيها أمراً معقداً، إلا أن استهداف السفن نفسها أثبت فعاليته مؤخراً.
وقال مصدران مطلعان على نقاشات البيت الأبيض، إن العقوبات الجديدة على “أسطول الظل” تُعتبر خطوة أولى سهلة لفرض تكلفة على روسيا، وأكد مصدر ثالث مقرب من الإدارة أن الأمر قيد الدراسة ضمن مجموعة خيارات أوسع.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد أدرجت 213 ناقلة نفط ومواد كيميائية ومنتجات نفطية على قائمة العقوبات، بينما امتنع ترمب عن فرض مزيد من العقوبات بهدف التوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء الحرب. إلا أن إحباطه من رفض بوتين المستمر لوقف إطلاق النار بدأ يتصاعد، وقد أمهله حتى الجمعة لتغيير موقفه، وإلا فسيواجه عقوبات أشد.
وقال كيفن بوك، المدير الإداري للأبحاث في شركة “كليرفيو إنرجي بارتنرز”، إن أي عقوبات أميركية جديدة ستدعم خطوات الاتحاد الأوروبي الأخيرة ضد “أسطول الظل”، مشيراً إلى أن التكتل الأوروبي فرض عقوبات على أكثر من 100 سفينة الشهر الماضي، ليصل إجمالي السفن المدرجة إلى 415.
وبموجب العقوبات الحالية، يُمنع على الشركات المرتبطة بالغرب شراء النفط الروسي المنقول بحراً بسعر يتجاوز سقف السعر الذي حدده تحالف مجموعة السبع بـ60 دولارا للبرميل. وقد مكن “أسطول الظل” روسيا من بيع النفط بسعر أعلى، لا سيما إلى الصين والهند.
وفي مطلع عام 2024، فوجئ مسؤولون في إدارة بايدن بأن إدراج السفن بأسمائها، وليس فقط مالكيها أو مديريها، كان فعالاً، إذ تردد المشترون في التعامل مع ناقلات تم إدراجها على قوائم العقوبات، وسرعان ما تبنّى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هذه السياسة.
وأظهر تحليل أجرته صحيفة “فاينانشال تايمز” لبيانات 115 ناقلة نفط أدرجتها الولايات المتحدة في العقوبات، أن إنتاجية هذه السفن انخفضت بشكل كبير.
ووفقاً لبيانات منصة “كبلر” لتحليل الشحنات، كانت هذه السفن تنقل في المتوسط 48 مليون برميل من النفط الروسي شهرياً خلال الأشهر الستة التي سبقت إدراجها، بينما انخفض هذا الرقم إلى 13 مليون برميل فقط في الأشهر الستة التالية.
وقال بنجامين هيلجنستوك، رئيس قسم البحوث الاقتصادية الكلية في معهد مدرسة كييف للاقتصاد: “ملاحقة أسطول الظل بشكل حازم هو طريقة مباشرة لتضييق الخناق على روسيا وتعزيز الرسائل التي يرسلها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة”.
ورغم التحذيرات الأميركية، تجاهل الكرملين عدة مهلات منحها ترمب، وكثّف هجماته على أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة. وقالت مصادر مقربة من الإدارة إن ترمب بات أكثر غضباً من نظيره الروسي فيلاديمر بوتين، مشيرين إلى أن موسكو “ستدفع الثمن” إذا لم تنضم إلى طاولة المفاوضات.
وفي مكالمة هاتفية أجراها ترمب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، ناقش الطرفان احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا.
وقال زيلينسكي: “تحدثنا عن العقوبات ضد روسيا. اقتصادهم يواصل الانهيار، ولهذا السبب هم يولون اهتماماً كبيراً بهذا الأمر … وهذا قد يغير الكثير”.
كما أعلن ترمب ، الاثنين، عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية على الهند، التي تُعد من أبرز مستوردي النفط الروسي، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: “هم لا يهتمون بعدد الضحايا في أوكرانيا بفعل آلة الحرب الروسية”.
ومن المتوقع أن يسافر ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس ترمب، إلى موسكو هذا الأسبوع، وأفادت وكالة “تاس” الروسية الحكومية، الثلاثاء بأنه سيصل الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: “نحن دائما سعداء بزيارة ويتكوف لموسكو، ونعتبر هذه اللقاءات مهمة وذات مغزى ومفيدة للغاية”.
وقد يتخذ ترمب قراره بشأن العقوبات الإضافية بعد عودة مبعوثه من موسكو، بحسب ما نقلت “فاينانشال تايمز” عن مصدر مقرب من الإدارة، والذي قال: “الأمر يتوقف على ما سيعود به ويتكوف. إذا عاد خالي الوفاض تماماً، فإن ترمب سيثور غضباً”.
وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: “الرئيس كان واضحاً بأن هناك عقوبات موجعة إذا لم يوافق بوتين على إنهاء الحرب. ولن نسبق الرئيس في الإفصاح عن التفاصيل”.
ومن الخيارات الأخرى المطروحة أمام الإدارة الأميركية، تشديد تطبيق العقوبات الحالية، أو الانضمام إلى خطة الاتحاد الأوروبي الجديدة التي ستفرض سقفاً سعرياً متغيراً على النفط الروسي بحلول مطلع سبتمبر، وفقا لخبراء.
كما يمكن لواشنطن فرض عقوبات ثانوية على البنوك والمصافي في الدول التي تسهّل تجارة النفط الروسي، بحسب إدوارد فيشمان، الباحث في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، الذي قال: “لا تزال هناك مساحة كبيرة لفرض عقوبات شديدة على روسيا في قطاع النفط”.
وحصل مشروع قانون قدمه عضوا مجلس الشيوخ ليندسي جراهام وريتشارد بلومينثال، ينص على فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على الدول التي تواصل شراء الطاقة الروسية، على دعم واسع من الحزبين في الكونجرس.
وقال ترمب إنه “يفكر بجدية” في دعم مشروع القانون، رغم أن محللين شككوا في إمكانية تطبيق مثل هذه الرسوم الباهظة بشكل مستدام.
