لمعالجة التشوه البصري وتنظيم القطاع التجاري
سمح القرار بممارسة الأنشطة الإضافية والمتجانسة بشروط محددة
أعلنت وزارة البلديات والإسكان، تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، وذلك في إطار جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية، وغيرها من الأنشطة المشمولة.
متطلبات الترخيص
تخضع جميع إجراءات الترخيص الجديدة، سواء الإصدار أو التجديد أو التعديل أو الإيقاف أو الإلغاء، لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية. ويتطلب الترخيص الحصول على موافقة الدفاع المدني المسبقة، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن الأنشطة المراد ترخيصها، بالإضافة إلى موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري إذا كانت موجودة.
اشتراطات المواقع والمساحات
تختلف متطلبات الموقع والمساحة بناءً على تصنيف المنشأة. فمنافذ البيع بالتجزئة للمواد غير الغذائية يمكن أن تكون في المجمعات التجارية/الأسواق الشعبية، أو الأراضي المخصصة للاستخدام التجاري أو المختلط، أو ضمن المباني التجارية أو المستودعات داخل النطاق العمراني، وكذلك في الشوارع التجارية خارج النطاق العمراني.
أما منافذ البيع بالجملة والتجزئة فتُطبق في المواقع المخصصة للاستخدام التجاري، أو ضمن المباني التجارية أو المختلطة أو المستودعات، ويُسمح بها أيضاً في المنطقة الصناعية أو على شارع تجاري/طريق رئيسي خارج النطاق العمراني.
وقد تم تحديد حد أدنى للمساحة يبلغ 24 متراً مربعاً للمحل، و2 متر مربع للأكشاك/الكاونترات في المجمعات التجارية والأسواق الشعبية، و10 أمتار مربعة للأكشاك في الأراضي التجارية المستقلة مع إمكانية إلحاق دورة مياه ومسار لخدمة السيارات.
متطلبات إضافية لضمان الامتثال
سمح القرار بممارسة الأنشطة الإضافية والمتجانسة بشروط محددة، مثل ألا تتجاوز مساحتها 50% من المساحة الإجمالية للترخيص، وألا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6 أمتار مربعة (باستثناء مكائن الخدمة الذاتية).
كما اشترط مطابقة بيانات اللوحة التجارية لبيانات الترخيص وإزالتها بعد الإلغاء. ومن المتطلبات الفنية العامة الالتزام بتطبيق كود البناء السعودي، والحصول على اعتماد أعمال التصميم والإشراف من مكاتب هندسية معتمدة، والالتزام بحدود الضوضاء المسموح بها.
أما المتطلبات التشغيلية، فتشمل الحصول على الترخيص البلدي قبل التشغيل، وعدم مزاولة نشاط مخالف، وعدم استخدام المواقف في العمليات التشغيلية أو تخزين مواد لا علاقة لها بالنشاط.
وتضمنت التجهيزات الأساسية توفير وحدات عرض مناسبة وآمنة للسلع، ومنع عرض السلع على أرضية المحل أو وحدات المحاسبة، وتحديد عرض الممرات بين وحدات العرض بـ 120 سم على الأقل.
كما ألزم القرار بتركيب كاميرات مراقبة أمنية وفقاً للنظام، مع التأكيد على أهمية الصيانة الدورية والنظافة العامة للمحل وتوفير أوعية للنفايات وتفريغها بانتظام.
المخزن الملحق
يُسمح بتوفير مستودع لتخزين المواد المرتبطة بالنشاط، شريطة ألا تتجاوز مساحته 150 مترًا مربعًا، أو 25% من إجمالي المساحة الواردة في الترخيص (أيهما أقل)، وذلك في حال كانت المواد المخزنة ذات “خطورة منخفضة”.
ويجب أن يكون المستودع ضمن المحل الرئيسي، مع عدم جواز أن يكون في واجهة المنشأة/المحل.
وفي حال الرغبة بإضافة نشاط المخازن كنشاط إضافي في الترخيص، يُسمح بتجاوز الحد الأعلى المسموح به للمساحة (150 مترًا مربعًا). وبحد أقصى 50% من إجمالي المساحة، ويجب الالتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بالمخازن والمستودعات بشكل عام.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.
سمح القرار بممارسة الأنشطة الإضافية والمتجانسة بشروط محددة
