إقرأ المزيد
وقال مصرفيون إن زيادة العرض من النقد الأجنبي خلال موسم الصيف بشكل يفوق الطلب يعد العامل الأساسي في استمرار هبوط الدولار مقابل الجنيه في ظل توحيد سوق الصرف.
وعادة خلال فترة الصيف في يوليو وأغسطس وسبتمبر تنتعش تدفقات النقد الأجنبي بفضل بدء موسم السياحة الخليجية وكذلك بدء إجازة المصريين العاملين بالخارج لأداء المصيف مع أسرهم وهو ما ينعش الحصائل من النقد الأجنبي.
وتعد تحويلات المصريين العاملين أكبر ثاني مصدر رسمي في موارد النقد الأجنبي بعد حصيلة الصادرات وتداول العملة في البنوك والصرافات يعزز من قوة الجنيه مقابل الدولار.
وقفزت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج 69.6% خلال أول 11 شهرا من العام المالي 2024-2025 إلى 32.8 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي.
وساهم حفاظ البنك المركزي على سعر صرف للجنيه في عودة الأجانب بشكل قوي للاستثمار في العملة المحلية من خلال بيع الدولار وشراء الجنيه للاستفادة من العائد المرتفع.
كما تدبير البنوك الدولار للأجانب وقت طلبهم لتحويل جزء من استثماراتهم في أذون الخزانة خارج مصر ساهم في تعزيز الثقة بشكل أكبر وعودتهم مجددا.
وأكدت الدكتورة وفاء علي، الخبيرة الاقتصادية وأسواق الطاقة، في تصريحات لـRT أنه لاشك أن مآلات المشهد تشير إلى أن الجنيه المصري يتخطى مرحلة المصالح المتقاطعة ويشهد حالة من التحسن التى لم يشهدها منذ 8 أشهر فقد تحرر الجنيه المصري من العوامل الضاغطة بفعل التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أجندة الاقتصاد وحافظ على مرونة سعر الصرف وحررت نظم الصرف الأجنبية من متحورات لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية مما يعيد الجنيه المصري إلى الأضواء مرة أخرى.
وتابعت وفاء علي، مع زيادة الاحتياطي النقدي الذى يوصف الحالة الاقتصادية ويعطي دلالة قطعية على التعافى بزيادة حجم التدفقات الاستثمارية وتحويلات المصريين بالخارج ومداخيل ملف السياحة وانتعاش مشتريات السوق العقارى من أبناء الخليج بالإضافة إلى الاتجاه الهبوطى للتضخم خلال الشهر الماضي مما انعكس على سعر الصرف خلال 24 ساعة لينخفض من 15 إلى 18 قرش وبالتالى اتجه المسار الهابط تحت الـ50 دولار .
وأضافت: “قياسا على ماسبق فان سياسة البنك المركزي المرنة التدفقات النقدية ونمو الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى وتحوله من سالب إلى صافى موجب بحوالى 14 مليار دولار تحسن عوائد السياحة الصادرات غير النفطية وجدير بالذكر أن المستوى الحالى للعملة يمكن مصر من خلال الفرص الاستثمارية فى المرحلة المقبلة مما يجعل الجنيه المصري يبعد عن مرمى نيران العقود الآجلة ويواصل التحسن التدريجي”.
ويرى الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد أنيس، في تصريحاته لـRT تتعدد أسباب ارتفاع الجنية المصري مقابل الدولار منها هدوء المخاطر الجيوستراتيجية على سبيل المثال حرب غزة التي مازالت متجمدة ولم تتشعب لحرب إقليمية ، والحرب الإيرانية الإسرائيلية وعدم توسع الحرب وعدم تأثيرها على أسعار المشتريات الرئيسية التي تستهلكها مصر من الخارج مثل مشتقات البترول والقمح.
وقال أنيس، إن السبب الثاني يخص التدفقات الدولارية على السوق المصري ، مازال سعر الفائدة على الجنية المصري مرتفع 25% بالمقارنة مع معدل التضخم في حدود 15% ، وبالتالي يوجد ما يسمى معدل فائدة كبير حوالي 9% وذلك يجتذب الاستثمارات الغير مباشرة في السدادات الحكومية المصرية.
وتابع، ثالثا زيادة التدفقات الدولارية الطبيعية على سبيل المثال تحويلات المصريين بالخارج و إيرادات السياحة والصادرات وهذه العوامل أدت إلى ارتفاع نسبي ومرحلي لقيمة الجنية أمام الدولار.
واختتم حديثه، قائلا: “إنما فيما يخص السعر السليم العادل لسعر الجنية أمام الدولار مابين 49 إلى 52 حتى نهاية عام 2025 “.
المصدر: RT
