بعد يوم واحد من قرار الكنيست الإسرائيلي مطالبة الحكومة فرض السيادة على الضفة الغربية، أعلنت فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في الخطاب الذي سيلقيه رئيسها إيمانويل ماكرون في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل، في مفارقة لافتة تلخص طموح الفلسطينيين والمجتمع الدولي لحل الصراع، مقابل السياسة الإسرائيلية المناقضة له.
واعتبر الفلسطينيون القرار “نصراً معنوياً وسياسياً كبيراً”، خاصة أنه جاء وسط إجراءات توسّع استيطاني في الضفة الغربية، لم تبق الكثير من الأرض لإقامة الدولة المستقلة عليها.
بداية تسونامي سياسي
الدكتور شداد العتيلي، رئيس وحدة دعم المفاوضات، الوزير السابق في السلطة الفلسطينية، قال في حديث مع “الشرق”، إن الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين “يشكل بداية تسونامي سياسي داعم للاعتراف”.
وأوضح أن “فرنسا عضو في مجلس الأمن الدولي، وعضو في مجموعة الدول السبع، وتلعب دوراً قيادياً في الاتحاد الأوروبي، وتقود الى جانب المملكة العربية السعودية التحالف الدولي لحل الدولتين، وبالتالي فإن اعترافها بدولة فلسطين سيتبعه الكثير وسيكون لما بعده”.
وأضاف: “فرنسا تعمل بدأب على إقناع دول أوروبية مهمة أخرى للاعتراف بدولة فلسطين مثل بريطانيا وبلجيكا وغيرها، ونحن نتوقع المزيد من الاعترافات، والمزيد من الخطوات لتحقيق هذا الهدف، لنصل إلى وضع يقول فيه العالم لإسرائيل: هذا هو المسار الوحيد لحل الصراع وليس هناك مساراً آخر”.
خطوة تتطلب تجسيداً على الأرض
ويرى خبراء ومراقبون أن الخطوة الفرنسية مهمة، وفارقة في السياسية الدولية، بفعل مكانة فرنسا في الغرب والعالم، لكنها تتطلب الكثير من العمل لتجسيد الدولة على الأرض.
الدكتور علي الجرباوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت قال لـ”الشرق”، إن “الاعتراف الفرنسي أمر مهم، لكن تحويل هذا الاعتراف إلى حقيقة يتطلب شراكات دولية وضغوطاً فعلية على إسرائيل”.
وأضاف: “لفرنسا مكانة دولية مهمة بصفتها عضواً في مجلس الأمن الدولي ودورها في أوروبا والغرب والعالم، لكن بدون القيام بخطوات فعلية على الأرض لتجسيد الدولة المستقلة، فإن الخطوة تبقى ناقصة كثيراً”.
ويرى الجرباوي أن أهمية الإعلان الفرنسي القادم يعتمد أيضاً على حدود الدولة الفلسطينية، مشيراً الى أن “الكثير من الأطراف الغربية وحتى الإسرائيلية تقبل فكرة الدولة الفلسطينية، لكن المهم في الأمر هو حدود هذه الدولة، فهل ستقام على جزء صغير من الضفة الغربية أم على كامل أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة”.
فشل مفاوضات تحويل الحكم الذاتي إلى دولة
توصلت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل إلى اتفاق إعلان مبادئ للحل السياسي في أوسلو عام 1993، وهو اتفاق مؤقت لمدة خمس سنوات، جرى بموجبه إقامة السلطة الفلسطينية كحكم ذاتي على حوالي 40% من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجرى فيه أيضاً الاتفاق على التفاوض على الحل النهائي خلال هذه السنوات الخمس التي تشمل قضايا الحدود والمستوطنات والأمن والمياه والقدس واللاجئين.
لكن السنوات الخمس مرت دون أن يجري الاتفاق على هذه القضايا، ما أدّى إلى تفجر سلسلة من المواجهات والانتفاضات والهبات الشعبية وصولاً إلى الحرب الجارية على قطاع غزة.
“الخلافات الجوهرية”.. الحدود عقبة رئيسية
فشلت المفاوضات على معظم قضايا الحل النهائي المذكورة، لكن الخلاف الأساسي الذي حال دون التوصل إلى اتفاق شامل هو الحدود.
ورفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قبول خط الرابع من يونيو عام 1967 أساساً للحدود بين الدولتين، وطالبت بضم مساحات واسعة مهمة من الضفة الغربية مثل القدس.
وطالب بعض هذه الحكومات بضم الكتل الاستيطانية ومساحات زراعية ومائية واسعة في الأغوار، إلى جانب كامل القدس.
وتبلغ مساحة الضفة الغربية أقل قليلاً من 6 آلاف كيلومتر مربع، فيما تبلغ مساحة قطاع غزة 365 كيلومتر مربع.
وتسيطر إسرائيل على حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتقيم فيها أعداداً كبيرة من المستوطنات يقطنها زهاء 800 ألف مستوطن.
وتزايدت عمليات التوسع الاستيطاني بصورة كبيرة خلال الحرب على غزة، حيث عمل المستوطنون على الاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي وإقامة أكثر من 120 بؤرة استيطانية جديدة، فيما أقرت الحكومة بناء 21 مستوطنة جديدة.
وشرعت الحكومة مؤخراً في تغيير البنى التحتية في الضفة الغربية وتحويلها إلى جزء من البنية التحتية الإسرائيلية مثل توسيع الطريقين الرئيسيين في الضفة وهما الطريق رقم 90 والطريق رقم 60 اللذان يشقان الضفة من الشمال إلى الجنوب.
وحولت السلطات هذين الطريقين إلى طريقين رئيسيين يربطان المستوطنات بإسرائيل التي أقامت أيضاً مشاريع للطاقة النظيفة لتزويدها بنسبة كبيرة من احتياجاتها من الكهرباء.
السيطرة على الأرض والمياه
وترافقت عمليات السيطرة على الأرض بتعميق السيطرة على مصادر المياه، حيث قال شداد العتيلي إن “إسرائيل تسيطر على الغالبية العظمى من مصادر المياه في الضفة الغربية”.
وأضاف: “في اتفاق أوسلو، وافقت إسرائيل على تخصيص حصة صغيرة لنا من الأحواض الجوفية الثلاثة في الضفة الغربية بلغت 15% فقط، فيما خصصت لنفسها 85% من هذه الأحواض، وأبقت السيطرة الكاملة على حصتنا من مياه نهر الأردن التي تبلغ 250 مليون متر مكعب سنوياً”.
وذكر أن الجانب الفلسطيني اضطر لقبول العرض الإسرائيلي في ذلك الوقت لكونه مؤقتاً لمدة 5 سنوات، آملاً أن يجري التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المياه مع باقي قضايا الحل النهائي، “لكن المفاوضات فشلت وبقيت حصتنا من المياه كما حددت في العام 1993 رغم تضاعف عدد السكان عدة مرات”.
ويضطر الفلسطينيون لشراء المياه من إسرائيل لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم. وأوضح العتيلي: “نحن نضطر لشراء المياه من إسرائيل، فيما الإسرائيليون يستمتعون بمياهنا على مدار الساعة”.
وأشار إلى أن كمية المياه التي تشتريها السلطة سنوياً من إسرائيل تبلغ أكثر من 100 مليون متر مكعب وذلك بسعر يبلغ أكثر من دولار للمتر المكعب الواحد (3.80 شيكل للمتر المكعب الواحد).
وفي قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني مواطن، تنحصر مصادر المياه في حوض جوفي صغير لا تزيد طاقته السنوية على (50-60 مليون متر مكعب).
وقال العتيلي إن الحوض الجوفي في غزة يتعرض للسحب الزائد بسبب احتياجات المواطنين، ما يؤدي إلى زحف مياه البحر ومياه المجاري إليه ويجعله غير صالح للشرب.
الموقف الإسرائيلي من فكرة الدولة
وتقبل بعض الأوساط في إسرائيل فكرة الدولة الفلسطينية، لكن هناك شبه إجماع إسرائيلي على اقتطاع أجزاء واسعة من الضفة الغربية في أي حل سياسي قادم، وضمها لإسرائيل خاصة القدس الشرقية والمستوطنات والأغوار التي تشكل سلة غذاء البلاد.
ومن بين هذه الأوساط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أعلن في خطاب له في جامعة بار ايلان عام 2009 عن قبول فكرة الدولة الفلسطينية المجردة من السلاح على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة لكن دون مدينة القدس.
وتراجع نتنياهو في السنوات الأخيرة عن قبول الدولة المستقلة وبات ليس فقط يعارض مبدأ إقامة الدولة الفلسطينية، بل يعمل على تكريس الانفصال التام بين الضفة الغربية وغزة لمنع نشوء وتطور أساس الدولة المستقلة.
وتعمق الرفض الإسرائيلي لفكرة حل الدولتين بعد السابع من أكتوبر 2023، حيث تدعي غالبية الأحزاب السياسية أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يهدد بتكرار مثل هذا الهجوم، وتالياً يهدد وجود دولة إسرائيل.
تراجع تأييد الإسرائيليين لحل الدولتين
وتشير المعطيات الأخيرة إلى تراجع حاد في تأييد المجتمع الإسرائيلي لحل الدولتين، وسط فجوة متزايدة بين “مواقف العرب واليهود” داخل إسرائيل.
ووفقاً لاستطلاع حديث أجراه مركز “بيو” الأميركي في مايو 2025، فإن 21% فقط من الإسرائيليين يرون أن هناك إمكانية للتعايش السلمي مع دولة فلسطينية، وهي أدنى نسبة تُسّجل تاريخياً.
وبينما أيد 40% من العرب داخل إسرائيل هذا المسار، انخفضت النسبة بين اليهود إلى 16% فقط، في ظل تراجع مستمر منذ 2017، فيما يعكس تصاعداً في التشكيك بإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية دائمة.
أما استطلاع مركز الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) الصادر في فبراير 2025، فأظهر تراجعاً طفيفاً في تأييد حل الدولتين، ليصل إلى 34% من الإسرائيليين، بينهم 25% من اليهود، مقابل 69% من العرب داخل إسرائيل.
كما أظهرت نتائج الاستطلاع انقساماً عميقاً في المواقف، إذ عبّر 42% من اليهود عن “معارضة شديدة” لحل الدولتين، مقابل 5% فقط من العرب.
كما عبّر 35% من اليهود عن تأييدهم لفكرة الانفصال الأحادي مع الإبقاء على السيطرة الأمنية، بينما أيّد 31% خيار ضم الضفة الغربية بالكامل، وهي خيارات لا تحظى إلّا بدعم هامشي بين العرب بنسبة 12% و2% على التوالي.
وفي السياق الإقليمي، أشار الباحث شاؤول أريئيلي، الضابط الإسرائيل المتقاعد ورئيس مجموعة “تمرور بوليجرافيا لبحث النزاع الفلسطيني الإسرائيلي”، إلى تحوّل درامي في موقف الدول العربية منذ 7 أكتوبر، وذلك في مقال نشرته صحيفة “هآرتس” بتاريخ 30 يناير 2025.
ربط التطبيع بالتقدم في المسار الفلسطيني
وبحسب بحث أجرته موران زاجا من مجموعة “تمروغرافيا”، فإن دولاً عربية باتت تشترط إحراز تقدم في المسار الفلسطيني كشرط لتحقيق التطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن حل الدولتين يشكل ركيزة رئيسية للاستقرار الإقليمي.
وعلى المستوى الدولي، تزايدت التصريحات المؤيدة لهذا التوجه من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في وقت تشير فيه مؤشرات إلى أن إدارة ترمب في ولايته الثانية تسعى لربط تفكيك ما تصفه بـ”محور الفوضى” الإيراني، بإقامة تحالف إقليمي يتضمن تسوية فلسطينية.
وعلى المستوى الاجتماعي، أظهر استطلاع “مجموعة تمرور بوليجرافيا”، في ديسمبر 2024، وجود انقسام داخل المجتمع اليهودي في إسرائيل، بشأن مستقبل العلاقة مع الفلسطينيين.
وبحسب نتائج الاستطلاع يؤيد 50% من اليهود الإسرائيليين خيار الانفصال عن الفلسطينيين سواء من خلال اتفاق سياسي أو إجراء أحادي، في حين يدعم النصف الآخر استمرار السيطرة الإسرائيلية.
وتراجعت نسبة تأييد حل الدولتين من 47% عام 2018 إلى 25% نهاية 2024، مقابل ارتفاع تأييد استمرار الوضع القائم وخيار الضم، بينما أظهرت النتائج أن 84% من العرب داخل إسرائيل يدعمون الانفصال، و58% منهم يفضلونه في إطار حل الدولتين.
دولة منزوعة السلاح
وفي محاولة لطمأنة الإسرائيليين وكسب تأييدهم لحل الدولتين، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مراراً أن الدولة الفلسطينية ستكون خالية من السلاح، حال الموافقة على إقامتها. وذهب لحد المطالبة بتواجد قوات أميركية أو قوات من حلف الناتو على الحدود بين الدولتين.
لكن هذه التطمينات لم تحدث فرقاً، لافتاً في مواقف الخريطة السياسية في إسرائيل التي لا تتوقف عن الانزياح نحو اليمين.
الموقف الفرنسي.. بارقة أمل
وفتح الموقف الفرنسي بارقة أمل لدى كثير من الفلسطينيين في إمكانية إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.
ويرى مراقبون أن تنامي الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليشمل، بعد فرنسا، الدول الأساسية في أوروبا خاصة بريطانيا، قد يخلق ضغطاً متزايداً على إسرائيل لإنهاء الاحتلال.
كما يرى كثيرون أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية يتطلب إرادة دولية تتمثل في إقرار ذلك في مجلس الأمن الدولي، يعقبه ضغوط كبيرة على إسرائيل مماثلة لتلك التي تعرضت إليها جنوب إفريقيا لإنهاء نظام الفصل العنصري.
