تستضيف الأمم المتحدة في نيويورك، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، أعمال “المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين”، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة.
ويهدف المؤتمر إلى وضع مقترحات عملية لدعم خطاب السلام لحل القضية الفلسطينية، وتفكيك سرديات التحريض والكراهية واستبدالها بسردية إنسانية عادلة تعترف بالحقوق انطلاقاً من مبدأ الكرامة المتبادلة.
وتدعو منصة المؤتمر المجتمع الدولي إلى الانتقال من خطاب الإدانة لخطاب الاعتراف، ومن مرحلة إدارة الأزمة إلى تنفيذ حل الدولتين كخيار واقعي لضمان الأمن للجميع.
ويرى المشاركون في المؤتمر أن الأمن الإقليمي والدولي بات مهدداً أكثر من أي وقت مضى مع استمرار الفراغ الإداري والأمني في الأراضي الفلسطينية، وأن دعم السلطة الفلسطينية هو الضمان الوحيد لعدم تنامي الفوضى والجماعات المتطرفة، حيث يطرح المؤتمر آليات واضحة والتزامات واستحقاقات لتمكين السلطة الفلسطينية من إقامة الدولة.
ولن تتحقق هذه الرؤية بحسب المشاركين، دون رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على تحركات السلطة الفلسطينية على كامل التراب الوطني، بما في ذلك قطاع غزة، من أجل تمكين السلطة من أداء مهامها بفعالية.
السلطة الفلسطينية في قلب المعادلة
ولعل أهم المحاور التي يطرحها مؤتمر السلام، هي ضمان تلبية استحقاقات الدولة الفلسطينية المشروعة على أراضي العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويدعو المؤتمر “الإرادة الراعية” لتطبيق القانون الدولي إلى عدم الاكتفاء بإدانات لفظية في هذا المنعطف الحرج، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم السلطة الفلسطينية بشكل فوري، لضمان الإصلاح الفلسطيني وتقوية هياكله الأساسية، وتطوير المؤسسات لضمان الأمن والاستقرار من خلال الدعم السياسي والمالي خلال المرحلة المقبلة.
كما يركز مؤتمر السلام على دعم الجانب الاقتصادي في فلسطين لضمان عملية الإصلاح المنوطة بالسلطة الفلسطينية، فالوضع الاقتصادي القائم يتعرض إلى ضغوط مستمرة، ويتطلب تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، وتعزيز الإنتاج والتكنولوجيا إلى جانب بناء إدارة مؤسسية قوية وفاعلة وشفافة.
الرؤية السعودية- الفرنسية
تنظر السعودية وفرنسا إلى المؤتمر كمنصة فاعلة لبدء حوار معمق، ينقل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي من المرحلة الحالية التي تركز على احتواء الأزمات إلى مرحلة أكثر حسماً تجاه الحل النهائي.
وتعكس المبادرة تحولاً واضحاً نجحت من خلاله الرياض وباريس في حشد المجتمع الدولي إلى تبني نهجاً أكثر جدية نحو مقاربة عملية بديلة عن الجمود السياسي، ففي حين تسعى السعودية إلى الدفع باتجاه قيام الدولة الفلسطينية، والاعتراف الجماعي بها كشرط أساسي لتهيئة الأرضية للسلام الإقليمي، تعمل فرنسا على تعبئة الدعم الدولي والأوروبي لإيجاد مظلة قانونية شاملة تُحصن هذا الاعتراف، وتجعله جزءاً من مسار تفاوضي شامل، مع إلزام جميع الأطراف بتطبيق الالتزامات.
وتركز هذه الرؤية على 4 محاور أساسية أولها الاعتراف الفوري الواسع بدولة فلسطين ضمن حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتطبيع الإقليمي كرافعة سياسية، لكن بضمان الحقوق الفلسطينية أولاً، إضافة إلى إصلاح السلطة الفلسطينية، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة واحدة، وأخيراً التمهيد لمستقبل سياسي قائم على الشراكة المدنية.
محاور الرؤية السعودية- الفرنسية:
الاعتراف الفوري الواسع بدولة فلسطين ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
التطبيع الإقليمي كرافعة سياسية لكن بضمان الحقوق الفلسطينية أولاً.
إصلاح السلطة الفلسطينية وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت إدارة واحدة.
التمهيد لمستقبل سياسي قائم على الشراكة المدنية.
الاعتراف بدولة فلسطين
مع إعلان فرنسا عزمها الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية سبتمبر المقبل، يأمل مؤتمر نيويورك أن تلحق بقية الدول التي لم تعترف بعد لاتخاذ هذه الخطوة لبلورة مواقف جادة داعمة للسلام، من خلال منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ومواصلة الدول في اتخاذ الخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية وتعزز الالتزام بالقانون الدولي.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية الأخيرة، عملت السعودية ودول اللجنة الوزارية العربية الاسلامية على تهيئة أرض خصبة لنزع فتيل الأزمة من جذورها من خلال إيجاد حل نهائي لدائرة العنف المستمرة منذ عقود، لا يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية على حدودها المقررة بموجب القرارات الأممية.
وفي هذا السياق، نجحت اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في كسر الجمود السياسي تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد جولات مكوكية طافت خلالها عواصم العالم شارحة فيها تفاصيل الأزمة وحلولها، حيث تمكنت من بلورة مواقف دولية داعمة لحل الدولتين كحل سلمي لا بديل عنه.
ومن هذا المنطلق، نجحت هذه الجهود في تبديل مواقف العديد من دول العالم المؤثرة، على غرار إسبانيا وفرنسا والنرويج، لإعلان اعترافها الرسمي بدولة فلسطينية، وبدأ دول مؤثرة أخرى عمليات مراجعة فعلية لمواقفها من القضية الفلسطينية.
وحثّ وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي، بعد اجتماع اللجنة الوزارية مع السلطة الفلسطينية، في عمّان الشهر الماضي، الدول المترددة في الاعتراف بفلسطين إلى المسارعة في إعلان اعترافها، كون هذا التأخير يعطي إيحاء للحكومة الإسرائيلية، أن هناك خيارات أخرى يمكن اتخاذها بخلاف حل الدولتين، وهذا ما لن يقبل به الفلسطينيون ومعهم العالمين العربي والإسلامي إضافة إلى كافة الدول التي باتت تعي جذور الصراع وخيار السلام الحقيقي.
