ومنذ يوليو 2024، بنت الخيام البلاستيكية على مقربة من مجلس جهة فاس مكناس، حيث يعيش المحتجون في ظروف صعبة، يتعرضون للحر والبرد، ويقضون الليالي على العلب الكرتونية، دون حماية صحية أو اجتماعية، في ظل تجاهل متواصل من الجهات المختصة لمطالبهم المشروعة.
وحسب ما ذكره حسن الحسيني، كاتب القطاع في الشركة، فإن العمال، الذين قضوا ما بين 25 و40 سنة في العمل، طردوا دون إنذار، ودون صرف أي تعويضات، ما أدى إلى تفكك أسرهم، وانقطاع دراسة أطفالهم، وتدهور حالتهم الصحية، مؤكدا تعرض عدد منهم للضرب والإهانة من قبل أشخاص مجهولين يعتقد أنهم مرتزقة.
ورغم عقد عدة جلسات حوار بحضور ممثلي وزارات الداخلية والصناعة والشغل، وتوقيع اتفاقيات سابقة، لا تزال الجهات المعنية تماطل في إيجاد حل يحفظ كرامتهم ويضمن لهم حقوقهم، في الوقت الذي تستمر فيه الشركة في نشاطها الاستثماري دون التزام تجاه من طالما ساهموا في نموها.
وقد عبر عدد من الأحزاب السياسية، مثل الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، والنهج الديمقراطي العمالي، عن تضامنهم مع المحتجين، في حين شكلت لجنة دعم محلية تضم ممثلي جمعيات حقوقية وأحزاب للضغط من أجل حل الأزمة، التي تسببت في معاناة إنسانية كبيرة، ووصفت بأنها “انتهاكا صارخا لحقوق العمال”.
تجدر الإشارة إلى أن ملف “سيكوميك” يعود إلى عام 2012، عندما بدأت عملية التصفية، لكن الأزمة تصاعدت بشكل كبير بعد إغلاق الشركة نهائيا في نوفمبر 2021، رغم حصولها على دعم مالي وتسهيلات من السلطات المحلية، دون أن تلتزم بتحقيق العدالة تجاه عمالها، الذين أصبحوا اليوم عالة على أسرهم وعلى المجتمع، بعد أن ضحوا بعقود من العمر في خدمة المؤسسة.
المصدر: هسبريس
