قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إن الوزارة فتحت تحقيقاً في أهلية جامعة هارفارد كراعٍ في برنامج تبادل الزوار، في الوقت الذي تستهدف فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب أقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة.
وأضاف روبيو: “للحفاظ على ميزة رعاية برنامج تبادل الزوار، على الرعاة الامتثال لكل اللوائح، بما في ذلك تنفيذ برامجهم بطريقة لا تُقوّض أهداف السياسة الخارجية أو تعرض مصالح الأمن القومي الأميركي للخطر”.
وتابع: “سيضمن التحقيق ألا تتعارض برامج وزارة الخارجية مع مصالح أمتنا”.
وصارت جامعة هارفارد محوراً رئيسياً في حملة الإدارة الأميركية واسعة النطاق الرامية إلى استغلال التمويل الاتحادي في فرض تغيير على الجامعات الأميركية التي يقول ترمب إن معتقدات معادية للسامية “ويسارية متطرفة” تسيطر عليها.
ومن ضمن أولى الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية ضد الجامعة إلغاء مئات المنح المقدمة للباحثين على أساس أن الجامعة لم تبذل الجهد الكافي للتصدي لمضايقة الطلاب اليهود في حرمها الجامعي.
“معايير الاعتماد”
وفي 10 يوليو الجاري صعدت إدارة ترمب خلافها مع جامعة هارفارد، وأعلنت أن الجامعة ربما لم تعد تلتزم بمعايير الاعتماد، وذكرت أنها ستستدعيها لتقديم سجلات طلابها الدوليين.
وذكرت وزارة التعليم ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية أنهما أخطرتا رسمياً (لجنة نيو إنجلاند للتعليم العالي) المُصدرة لاعتماد هارفارد بأن الجامعة انتهكت قانون مكافحة التمييز الاتحادي من خلال إخفاقها في حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين في الحرم الجامعي.
وأضافتا أن هناك “أدلة قوية تشير إلى أن الجامعة ربما لم تعد تلتزم بمعايير الاعتماد التي وضعتها اللجنة”.
ومن غير المقرر أن تجري اللجنة، وهي جهة اعتماد غير ربحية، تقييماً شاملاً لجامعة هارفارد مجدداً قبل منتصف عام 2027.
وأكدت اللجنة تسلمها خطاب الوزراتين لكنها قالت إن الحكومة الاتحادية لا يمكنها توجيهها لإلغاء اعتماد أي جامعة، وأن الجامعة التي يثبت انتهاكها لمعاييرها قد تُمنح مهلة تصل إلى 4 سنوات للامتثال.
وقالت جامعة هارفارد في بيان حينها إنها “ستظل ماضية في جهودها لحماية مجتمعها ومبادئها الأساسية ضد الانتقام غير المبرر من قبل الحكومة الاتحادية”.
