صوّتت لجنة فرعية يقودها الجمهوريون في مجلس النواب، الأربعاء، على مذكرة استدعاء لوثائق وزارة العدل المتعلقة بجيفري إبستين، بناءً على اقتراح من نائبة ديمقراطية.
يأتي هذا التصويت غير المعتاد بإجماع الحزبين، في وقت حاول الرئيس دونالد ترمب على مدار الأسبوعين الماضيين تجنّب فتح هذا الملف مجدداً، ما يزيد من حساسية الخطوة سياسياً، خاصة في أوساط الجمهوريين، وفقا لموقع “أكسيوس” الأميركي.
وكان العديد من الجمهوريين في اللجنة الفرعية المكلفة بمراقبة تطبيق القانون الفيدرالي قد طالبوا مراراً بالشفافية بشأن ملف إبستين، ما وضعهم في موقف حرج أمام الضغط الديمقراطي المتزايد.
وصوتت اللجنة بأغلبية 8 أصوات مقابل صوتين لصالح المذكرة، حيث عارضها فقط رئيس اللجنة، النائب كلاي هيجينز (جمهوري عن ولاية لويزيانا) والنائب آندي بيجز (جمهوري عن ولاية أريزونا).
في المقابل، صوت لصالح المذكرة كل من النواب الجمهوريين نانسي ميس (ساوث كارولاينا) وسكوت بيري (بنسلفانيا)، وبراين جاك (جورجيا)، إلى جانب جميع الديمقراطيين الـ5 في اللجنة.
وغاب عن التصويت عدد من النواب الجمهوريين من الجناح اليميني المتشدد، أبرزهم لورين بويبرت وبول جوسار.
وطرحت النائبة الديمقراطية سمر لي (عن ولاية بنسلفانيا)، والتي تشغل منصب العضو البارز في اللجنة، المذكرة بشكل مفاجئ خلال جلسة لم تكن مخصصة لهذا الغرض، بل كانت تناقش “أزمة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم”.
وقال النائب الديمقراطي روبرت جارسيا، العضو البارز في لجنة الرقابة العامة، قبل التصويت: “أعضاء اللجنة الجمهوريون، بمن فيهم الرئيس، دعوا سابقاً إلى نشر ملفات إبستين، وها هي الفرصة أمامهم الآن ليُثبتوا مصداقيتهم”.
وذكر رئيس اللجنة هيجينز في تصريح لموقع “أكسيوس”، أنه يعارض المذكرة لأنها “واسعة جداً”، مشيراً إلى أن وزارة العدل ملزمة بحماية نزاهة الملفات القضائية.
وأضاف: “نعم، نحن نريد الشفافية والتحقيق، لكن لا يمكننا الإضرار بسلامة التحقيق عبر استخدام أدوات قانونية فظة”.
قاض فيدرالي يرفض طلب وزارة العدل
وفي وقت سابق الأربعاء رفض قاض فيدرالي في ولاية فلوريدا طلباً تقدّمت به وزارة العدل لرفع السرية عن وثائق تعود إلى تحقيقات فيدرالية في قضية إبستين، وفقاً لما نقلته محطة ABC News عن أمر قضائي نُشر الأربعاء.
ويعد هذا الطلب واحداً من 3 طلبات قدمتها الوزارة أمام محاكم في ولايتي نيويورك وفلوريدا، في مسعى لكشف سجلات سرية مرتبطة بهيئات محلفين كبرى تم تشكيلها خلال تحقيقات سابقة مع إبستين.
وبحسب الأمر الصادر عن القاضية الفيدرالية روبين روزنبرج، فإن الوثائق التي طالبت الوزارة بالكشف عنها تتعلق بهيئتي محلفين كُبريين انعقدتا في مدينة ويست بالم بيتش عامي 2005 و2007، وحققتا في أنشطة إبستين آنذاك.
وانتقدت القاضية روزنبرج وزارة العدل لعدم تقديمها مبررات كافية تتيح رفع السرية عن تلك السجلات، والتي تخضع عادة لقواعد صارمة من السرية القانونية.
وجاء في قرارها أن “يديها مقيدتان” بسبب السوابق القضائية المعمول بها في الدائرة القضائية الحادية عشرة، والتي لا تسمح بالكشف عن مواد هيئة المحلفين الكبرى إلا ضمن استثناءات ضيقة للغاية.
كما رفضت القاضية طلباً بنقل القضية إلى المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث ينظر قاضيان آخران في طلبات مشابهة من الوزارة لرفع السرية عن وثائق تتعلق بهيئات محلفين في قضايا مرتبطة بإبستين وشريكته المقربة جيلاين ماكسويل.
