قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والاتحاد الأوروبي، وأعضاء مجلس الأمن الدولي بأن الترويكا الأوروبية تفتقر لأي صفة قانونية أو سياسية لإعادة العمل بآليات الاتفاق النووي مع طهران، وقرار مجلس الأمن رقم 2231.
وأضاف عراقجي في منشور على منصة “إكس” أن الترويكا الأوروبية (ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا) تخلت “عبر أفعالها وبياناتها بدعم العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران عن دورها كطرف في الاتفاق النووي، ما يجعل أي محاولة لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي المنتهية لاغية وباطلة”.
وأوضح عراقجي أن بلاده ردت على الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي “باستنفاد آليات فض النزاعات في الاتفاق أولاً، قبل أن تطبق تدريجياً تدابير تصحيحية بموجب الفقرة 36 من الاتفاق وبذلت جهوداً حثيثة لإقناع المشاركين الآخرين آنذاك بالعودة إلى الامتثال لالتزاماتهم”.
وقال إن الدول الأوروبية الثلاث “تراجعت عن التزاماتها، وساهمت بنشاط في ما يسمى بسياسة الضغط القصوى الأميركية، ومؤخراً، في العدوان العسكري على شعبنا أيضاً”.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني أنه “لا يمكن، ولا ينبغي، السماح لمجموعة الدول الأوروبية الثلاث بتقويض مصداقية مجلس الأمن الدولي بإساءة استخدام قرار لم تلتزم هي به”.
كما دعا الدول الثلاث إلى “الامتناع عن أي إجراء من شأنه تعميق الانقسامات في مجلس الأمن أو أن يكون له عواقب وخيمة على عمله”، مشيراً إلى أنه أكد في رسالته لجوتيريش، والاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن أن بلاده “أثبتت قدرتها على دحر أي عمل قذر، لكنها كانت دائماً مستعدة للرد بالمثل بدبلوماسية هادفة وحسن نية”.
وتعقيباً على تصريحات عراقجي، قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن الترويكا الأوروبية ليس لها أي صفة قانونية لإعادة فرض العقوبات على إيران.
استئناف المفاوضات النووية
تأتي تصريحات عراقي بعد تقرير لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية، نقلت فيه عن مصدر قوله في وقت سابق، إن إيران ودول الترويكا الأوروبية اتفقت على استئناف المفاوضات النووية.
وقالت الوكالة، إن الاتفاق “تم على مبدأ استئناف المفاوضات، إلا أن التشاور لا يزال جارياً حول تحديد الزمان والمكان”، وأشار المصدر الذي لم تكشف الوكالة هويته، إلى أن موعد الجولة الجديدة من المحادثات المتوقعة “الأسبوع القادم” ومكان انعقادها، لم يحسما بعد.
وبحسب “تسنيم”، فإنه من المقرر أن تجري هذه المفاوضات على مستوى مساعدي وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي.
والدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق 2015 مع إيران، والذي رُفعت بموجبه العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق، أن طهران تدرس طلب “الترويكا الأوروبية” لاستئناف المفاوضات النووية ورفع العقوبات، وأشارت إلى تقرير لموقع “أكسيوس” الأميركي تحدث عن خطط لإجراء محادثات الأسبوع المقبل في موقع غير محدد بأوروبا.
وحذر الأوروبيون مراراً من أنه ما لم يتسن التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنهم سيطلقون “آلية معاودة فرض العقوبات”، التي ستعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران إذا ثبت انتهاكها لبنود الاتفاق.
وفشلت عدة جولات من المفاوضات في العاصمة النمساوية العام الماضي في إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وقوى عالمية، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018.
