وعد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بقبول الأفغان المنتظرين في باكستان لدخول ألمانيا، شريطة أن يكون لديهم وعد ملزم قانوناً من الحكومة الألمانية السابقة بذلك، وألا تكون حولهم مخاوف أمنية.
وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة الأحد: «لا يمكنني إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وتغيير قرارات خاطئة لحكومات ألمانية سابقة».
وذكر فاديفول أنه سيجرى إنهاء هذه البرامج، ولن يمنح «أي اعتراف جديد»، وقال: «أرى أن النطاق الذي اتخذت فيه مثل هذه القرارات في الماضي يستحق النقد. ولكن إذا كان هذا الاعتراف قد مضى عليه عام، فلا يمكنني تغييره إلا بالوسائل القانونية، أي إذا تبين أن الشخص المعني لديه هوية مزورة، أو أنه لم يعد موجوداً في ذلك المكان على الإطلاق».
وعقب استيلاء حركة «طالبان» على السلطة في كابل عام 2121 وضعت ألمانيا إجراءات قبول مختلفة للأشخاص القادمين من أفغانستان، من بينهم أولئك الذين عملوا من أجل المساواة والديمقراطية وأصبحوا لذلك معرضين للخطر. وأوقفت الحكومة الألمانية الجديدة، المكونة من التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، هذه البرامج. ومع ذلك، قضت محكمة برلين الإدارية في قضية عاجلة قبل نحو أسبوعين لأستاذة قانون أفغانية وعائلتها بوجوب إصدار وزارة الخارجية الألمانية تأشيرات دخول لهم.
وأوضحت المحكمة أن الحكومة الألمانية «ملزمة قانوناً باستقبالهم بموجب قرارات قبول نهائية غير قابلة للإلغاء». ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية الألمانية في يونيو (حزيران) الماضي، ينتظر نحو 2600 أفغاني في باكستان الحصول على تأشيرة. وفي أعقاب ترحيل أفغان مجرمين من ألمانيا إلى وطنهم قبل بضعة أيام، أعرب فاديفول أيضاً عن انفتاحه من حيث المبدأ على اتخاذ إجراءات مماثلة ضد سوريين مجرمين «في المستقبل» في ظل ظروف معينة.
وعلى خلفية «الاضطرابات» الأخيرة في المناطق الدرزية في جنوب سوريا، طالب فاديفول الحكومة الانتقالية السورية بضمان اندماج جميع الطوائف الدينية والحفاظ على حياة جميع الأفراد.
وقال فاديفول: «لكن في هذه المرحلة، نعتقد أنه يجب علينا منح هذه الحكومة الانتقالية فرصة حقيقية. وهذا يعني أيضاً أنه يمكننا التعاون – بطريقة قد تمكن من حيث المبدأ من ترحيل سوريين مجرمين إلى بلدهم في المستقبل»، مضيفاً أن الشرط الأساسي في ذلك هو أن تتطور البلاد في الاتجاه الصحيح.
وفي فرانكفورت (ألمانيا) رحّلت ألمانيا الجمعة 81 أفغانياً صدرت بحقهم أحكام قضائية، في إشارة جديدة إلى تشديد سياسة الهجرة في ظل حكومة المستشار المحافظ فريدريش ميرتس. وأعلن وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت أن «طائرة إبعاد أقلعت للتو باتجاه أفغانستان»، فيما أوضحت وزارته في بيان أن المبعدين «رجال أفغان صدر بحقهم قرار بالطرد، وسبق أن دانهم القضاء الجنائي». ولقيت الخطوة استنكاراً فورياً من الأمم المتحدة التي دعت إلى «إنهاء فوري للإعادة القسرية لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان».
وهذه عملية الترحيل الثانية منذ الصيف الماضي، والأولى منذ تولي الائتلاف بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين بقيادة فريدريش ميرتس السلطة. وتثير عمليات الإبعاد إلى أفغانستان جدلاً بسبب عودة حركة «طالبان» إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، وهي سلطة لا تعترف بها الحكومة الألمانية ولا تقيم معها علاقات دبلوماسية.
وعلى غرار زعماء أوروبيين آخرين، يريد ميرتس تقييد استقبال طالبي اللجوء في سياق صعود اليمين المتطرف في أنحاء القارة.
وتأتي عملية الترحيل فيما تستضيف الحكومة الألمانية في جنوب البلاد الجمعة وزراء داخلية خمس دول في الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تشديد سياسة الهجرة، بالإضافة إلى المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية.
وأكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت في بيانه أن عمليات الإبعاد «يجب أن تتواصل في المستقبل. لا يحق لمرتكبي جرائم خطرة الإقامة في بلادنا».
ودين العديد من الأفغان المرحلين بجرائم عنف جنسي وقتل وإصابة عمدية وحرق عمد وجرائم مخدرات، وفق ما أفادت السلطات.
ورحّلت الحكومة السابقة برئاسة الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس في 30 أغسطس مجموعة من 28 أفغانياً ارتكبوا جرائم، في أول عملية من نوعها منذ عودة «طالبان» إلى السلطة.
وجرت العملية الأخيرة الجمعة بوساطة قطرية، على ما أوردت الداخلية الألمانية. غير أن برلين أفادت مؤخراً بأنها تدرس التفاوض مباشرة مع سلطات «طالبان» لتسهيل ترحيل المدانين الأفغان. وأكد دوبرينت الجمعة أن «هذه النقاشات يجب أن تتم». لكن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أكد أنه «لا توسيع للعلاقات أو اعتراف بالنظام القائم» في كابل.
من جهتها، قالت النائبة عن حزب «اليسار» (دي لينكه) الراديكالي المعارض كلارا بونجر إن برلين «تتعاون مع نظام إرهابي». كما دان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قرار برلين، مؤكداً أن بعض الأفغان المطرودين يواجهون خطر «الاضطهاد» في بلادهم. واعتبرت منظمة العفو الدولية أن «ترحيل أشخاص إلى بلدان خطرة مثل أفغانستان وشيطنة اللاجئين هو تعبير عن أجندة سلطوية وجدت أرضية للأسف في ألمانيا أيضاً». وتعتزم ألمانيا كذلك مراجعة ممارساتها فيما يتعلق بالسوريين، بعدما كانت سوريا تعتبر بلداً خطراً لا يمكن إعادة لاجئين إليه، وفي ظل قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكم الرئيس السابق بشار الأسد. لكن بعد سقوط الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلنت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا والنمسا، تجميد إجراءات طلب اللجوء وسط تقدم الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات.
وفي الأسابيع الأخيرة، قرر ائتلاف فريدريش ميرتش صد طالبي اللجوء على حدود ألمانيا وتعديل التشريعات للحد من لم شمل الأسر لبعض فئات اللاجئين وتمديد الفترة اللازمة لتقديم طلب للحصول على الجنسية الألمانية. وقال المستشار في مؤتمر صحافي الجمعة: «لا ينبغي لنا أن نستمر في إثقال كاهل مجتمعنا ككل بالهجرة غير الشرعية». وأكد ألكسندر دوبرينت لنظرائه الأوروبيين أن «الأعباء الناجمة عن الهجرة غير الشرعية في بلداننا تساهم أيضاً بشكل كبير في الاستقطابات داخل المجتمع».
وأوضح وزير الداخلية أنه يعول على مبادرة أوروبية تهدف إلى تسهيل ترحيل المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي. وقال دوبرينت في مقابلة صحافية: «نريد توفير فرصة لترحيل المهاجرين إلى دول مجاورة قريبة من بلدانهم الأصلية» عندما ترفض الأخيرة استعادة مواطنيها.
