سيتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن من غزة قريباً

قالت مصادر من حركة «حماس»، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما زالت مستمرة، بانتظار حسم البند المتعلق بخرائط انتشار الجيش الإسرائيلي داخل مناطق القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار المحددة بـ60 يوماً، وهو من نقاط الخلاف الرئيسية، بجانب ملف الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين.

ووفقاً للمصادر التي تحدّثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن ملف خرائط الانسحاب مرهون بشكل أساسي بالرد الإسرائيلي عليها، مبينةً أن الوفد الفلسطيني المفاوض ينتظر أن ينقل الوسطاء إليه موافقة الحكومة الإسرائيلية، قبل أن يُعطي موافقته على الخرائط.

ووفق المصادر، فإن الخرائط قدّمت من قبل الوسطاء وهي معدلة من خرائط كانت قدمتها إسرائيل وتظهر انسحاب قواتها من محور موراج الفاصل بين خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة، موضحة أن الخرائط تسمح ببقاء القوات الإسرائيلية في بعض المواقع لأكثر من كيلومتر واحد بمسافة بسيطة، وفي بعض المواقع لمسافة كيلومتر فأقل من ذلك، بما يعني السماح لتلك القوات بالسيطرة على نحو 20 في المائة من أراضي القطاع.

مطالب «حماس»

وأوضحت المصادر أن الوفد الفلسطيني سيتعامل بإيجابية مع الخرائط، لكنه سيطالب بفرض تعديلات على بعض مواقع الانتشار، مبينةً أن كل ذلك مرهون بالرد الإسرائيلي عليها، مشيرةً إلى أنه جرت مباحثات داخلية في أوساط قيادة «حماس» بشأنها، وكذلك ما بين قيادة الحركة وقيادات الفصائل بشأنها، وهناك بعض الأصوات التي تُطالب بإجراء تعديلات على الخرائط تتعلّق بإلزام الاحتلال بالانسحاب إلى المواقع المحددة في اتفاق يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأوضحت أن الرد الفلسطيني لم يُحسم بشكل نهائي، وقد يُقدم السبت أو الأحد للوسطاء، في حال ردّت إسرائيل عليها، وهو أمر متوقع أيضاً خلال اليومين القادمين. ولفتت إلى أن بند انتشار قوات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة يحمل ضمانات واضحة بتواريخ محددة تتعلق بعملية الانسحاب التدريجي وصولاً للكامل، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق التي سيتم التفاوض بشأنها منذ اليوم الأول أو الثاني من سريان اتفاق المرحلة الأولى.

وقالت المصادر، إنه في حال تم حسم ملف الخرائط، فسيتم الانتقال لملف حسم ملف «مفاتيح» تبادل الأسرى، الذي قد يستغرق يومين آخرين، مشيرةً إلى أن كل ذلك يتعلَّق بشكل أساسي بالردود الإسرائيلية وتعاملها الإيجابي من عدمه، والتي قد تُسهل وتسرع عملية التوصل لاتفاق.

وأضافت: «يقع على عاتق الوسطاء وحتى الولايات المتحدة أن تُجبر إسرائيل على الالتزام بشروط المقاومة، لأنه من غير المعقول السماح لقواتها بالبقاء في مناطق واسعة من القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار».

بند المساعدات

ولفتت إلى أن بند المساعدات الإنسانية حتى هذه اللحظة لم يُحسم بشكل نهائي، وما زالت بعض التفاصيل النهائية يجري العمل عليها، متهمةً الاحتلال الإسرائيلي بأنه يُحاول التلاعب في جميع البنود المتعلقة بالمقترح المقدم. وأوضحت أن الوفد الفلسطيني يتعامل بإيجابية مع كل ما يُقدم له، لكن الموقف الإسرائيلي المتغير في التعامل مع المقترح المطروح على الطاولة يمنع التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي السياق نفسه، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية صباح السبت، أن إسرائيل تنظر لهذا الأسبوع بأنه «نقطة تحول» مهمة في المفاوضات، والتي قد تُشير إلى إمكانية استمرارها من عدمه، مشيرةً إلى أن هناك اتهامات لـ«حماس» بأنها هي مَن تضع صعوبات في هذه المرحلة.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوعز لفريق المفاوضات بالبقاء في الدوحة، مشيرةً إلى أنه قد يتم إرسال وفد آخر من كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى قطر من أجل المشاركة في المفاوضات.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن الوفد الإسرائيلي الكبير سيتوجه إلى الدوحة في حال وصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إليها لمتابعة المفاوضات، وأنه قد يضم رئيس فريق التفاوض، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس جهاز الموساد ديدي برنياع.

وأكّدت وسائل الإعلام الإسرائيلية ذاتها، أن نقاط الخلاف الرئيسية حالياً تتعلّق بخريطة انتشار الجيش الإسرائيلي، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.