اتفق وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت مع 5 من نظرائه الأوروبيين، الجمعة، على مجموعة من الأهداف لتشديد قواعد اللجوء في التكتل، بما في ذلك السماح بعمليات الترحيل إلى أفغانستان وسوريا وتصنيف ذلك ضمن الممارسات المعتادة.
وعقد الاجتماع في ألمانيا بعد أن قررت برلين في مايو الماضي رفض طالبي لجوء على الحدود، وهي سياسة قالت إنها نُفّذت بالتنسيق مع دول الجوار لكنها أثارت انتقادات حادة.
والتقى دوبرينت مع نظرائه من فرنسا وبولندا والنمسا والتشيك والدنمارك، بالإضافة إلى مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر.
وتشمل أهداف سياسة اللجوء التي جرى الاتفاق عليها الجمعة، لكنها ما زالت تحتاج إلى موافقة بروكسل، إزالة العوائق التشريعية أمام نقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى مراكز آمنة خارج الاتحاد الأوروبي وتفعيل إجراءات اللجوء في بلدان ثالثة.
وجاء في وثيقة مشتركة نشرتها وزارة الداخلية الألمانية أن عمليات الترحيل إلى دول مثل أفغانستان وسوريا يجب أن تعود للتصنيف على أنها ممارسة معتادة وأن مواطني الدول التي تخفق في التعاون مع عمليات الترحيل ستفرض عليهم قيود على التأشيرات.
إسبانيا تتجاوز ألمانيا في الاتحاد الأوروبي
أظهرت بيانات حديثة، أن ألمانيا لم تعد الوجهة الأولى لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أدى سقوط نظام بشار الأسد إلى انخفاض في عدد السوريين المتقدمين بطلبات الحماية في الاتحاد.
ويشهد نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي “تحولاً كبيراً” عقب سقوط الرئيس السوري السابق في ديسمبر الماضي، وفق تقرير غير منشور صادر عن وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، اطلعت عليه صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وسجّلت الوكالة، ومقرها مالطا، 64 ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي، وهي آخر فترة متاحة، مسجلةً انخفاضاً بنحو الربع مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع “مفاجئ للغاية” في طلبات اللجوء السورية، التي انخفضت من نحو 16 ألف طلب في أكتوبر من العام الماضي إلى 3100 طلب فقط في مايو، وفق وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي.
وفي ألمانيا، وهي وجهة مفضلة لدى طالبي اللجوء السوريين، انخفض إجمالي طلبات اللجوء في مايو بنحو النصف ليصل إلى 9 آلاف و900 طلب، مقارنة بـ 18 ألفاً و700 طلب مُقدم في الشهر نفسه من العام الماضي.
