نتنياهو يقود حكومة أقلية وسط خيارات صعبة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، بأن حزب «شاس» المنتمي لليمين المتطرف قرر الانسحاب من الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاء انسحاب «شاس» غداة انسحاب حزب ديني آخر من الحكومة، وهو حزب «يهدوت هتوراه» (التوراة اليهودي المتحد)، بسبب رفض التيار المتشدد لتجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) في صفوف الجيش.

وبانسحاب «شاس»، الذي يمثل اليهود الشرقيين، هبط عدد النواب في الائتلاف الحكومي من 61 نائباً إلى 50 نائباً فقط من إجمالي 120 نائباً في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ما يعني أن حكومة نتنياهو باتت حكومة أقلية.

ورغم أن حكومة نتنياهو تستند إلى أقل من نصف عدد نواب الكنيست؛ فإنها يمكن أن تستمر نظرياً، طالما أن أحزاب «الحريديم» لا يصوتون لإسقاطها.

ومع ذلك فإن ثمة صعوبات إجرائية أمام استمرار حكومة من هذا النوع لفترة طويلة، إذ لا يمكنها تمرير قوانين أو قرارات برلمانية.

وعملياً، بات نتنياهو في أزمة ائتلافية جدية تجعله في مناورات لا نهائية مع حلفائه، تضاف إلى مسلسل المعارك التي يخوضها جيشه على قطاع غزة، وعلى سوريا، وعلى الضفة الغربية.

ماذا سيحدث إذن؟

قادة الأحزاب الدينية غير معنيين الآن بالانتخابات، خصوصاً حزب «شاس»، الذي تتنبأ له الاستطلاعات بخسارة مقعد أو اثنين (يمتلك حالياً 11 نائباً)، وأكثر من ذلك؛ فهم يعرفون أنهم لن يحظوا بحكومة أفضل من حكومة اليمين، وبشكل خاص بقيادة نتنياهو.

ورغم أنهم يتهمونه بنكث الوعود والمماطلة في سن القانون الذي يعفي الشباب «الحريدي» من الخدمة العسكرية؛ فإنهم لا ينسون أنه رفع أموال الدعم من الدولة إلى مؤسساتهم الدينية والتربوية بمقدار 5 مليارات شيقل (1.5 مليار دولار).

كما منح نتنياهو أحزاب المتدينين حرية التصرف في وزاراتهم الحيوية والغنية جداً مثل وزارات: الداخلية، والإسكان والصحة والأديان، ولم يعترض على تعييناتهم في الدوائر الضخمة التي تدير أموالاً بمئات ملايين الشيقلات، مثل إدارة أراضي إسرائيل، والشركة الاقتصادية للسلطات المحلية، وسلطة التطوير، ولجان التنظيم والبناء وغيرها.

ولدى قادة تلك الأحزاب، اعتقاد مؤكد بأن أي حكومة أخرى ستقوم بعد نتنياهو لن تقبل توفير هذه الامتيازات لهم؛ لذلك فإن هدفهم ليس إسقاط حكومة نتنياهو، بل الضغط على ذلك الجناح في حزبه «الليكود»، الذي يعارض إعفاء «الحريديم» من الخدمة العسكرية، بقيادة رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، حتى يتراجع ويوافق على سن القانون.

محاولات إقناع غير مجدية

وقد حاول نتنياهو إقناع أحزاب المتدينين عن طريق إقالة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بولي إدلشتاين، مقابل منحه مهلة إضافية لثلاثة أشهر حتى يسن قانون إعفاء لـ«الحريديم»، لكنهم رفضوا، وقالوا إن المسؤول الأول والأخير بالنسبة لهم هو نتنياهو وليس إدلشتاين؛ لأن بمقدوره تمرير القانون إذا أراد فوراً.

لذا فإن قادة أحزاب المتشددين ينتظرون الآن على الجدار حتى يمرر القانون، وهم يطلبون تحقيق طلبهم خلال الأسبوع القادم، قبل خروج الكنيست إلى عطلته الصيفية الطويلة (نحو ثلاثة أشهر). ولكن نتنياهو لا يؤمن بأنه سيقدر على ذلك، وأعلن أن القانون سيسن خلال العطلة، حيث بالإمكان دعوة الكنيست لجلسة طارئة خصيصاً لهذا الغرض.

وقد أخبر قادتهم بأنه «ليس من المناسب أن نقر قانون إعفاء من الخدمة في وقت نسمع فيه الجيش يحارب وتقع منه الضحايا، ويعاني من نقص في القوات». فأجابوه: «إذن أوقف الحرب وبعدها تسن القانون. فهذه الحرب استنفدت نفسها منذ زمن طويل. ولم يعد لها طعم أو هدف أمني حقيقي».

ونتنياهو يبدو أنه يريد ذلك، لكنه يخشى من أزمة أخرى، أن ينسحب حزبا سموتريتش وبن غفير، وعندها تبقى حكومته مستندة إلى حزب «الليكود» وحده، الذي يضم حالياً 32 نائباً، ومثل هذا الأمر لم يسبق وأن حصل في إسرائيل في كل تاريخها، وعليه أولاً أن يقنع سموتريتش بالاعتراض الصامت على الصفقة لوقف النار من دون الانسحاب من الحكومة، وقد أخذ نتنياهو سموتريتش إلى جولة معه في سيارته، شملت عدة مرافق مدنية وعسكرية، طيلة ست ساعات، استغلها للحديث معه، ولم يفلح بعد بإقناعه، وفق وسائل إعلام عبرية.