رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، طلباً إسرائيلياً لإلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، مؤكدة استمرار المذكرات لحين البت في الطعون المقدمة بشأن اختصاصها في النظر بجرائم الحرب في غزة.
وفي قرار نشره الموقع الرسمي للمحكمة، رفض قضاة الجنائية الدولية، تعليق تحقيقاتهم بشأن الانتهاكات التي تمارس في الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت في 21 نوفمبر الماضي.
وأكد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، أن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت ستبقيان ساريتين إلى حين البت في الطعن الإسرائيلي المعلق بشأن اختصاص المحكمة، مشيرين إلى عدم وجود جدول زمني محدد لإصدار الحكم في هذه القضية.
وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، على الرغم من أن عملياتها العسكرية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 أودت بحياة أكثر من 58 ألف فلسطيني، في الوقت الذي تطعن فيه تل أبيب، على مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وجالانت، معتبرة أن قرار دائرة الاستئناف في أبريل الذي أمر بمراجعة اعتراضات إسرائيل، يُسقط الأساس القانوني للمذكرات.
عقوبات أميركية تستهدف قضاة المحكمة الدولية
وفي يونيو الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية لدورهن في إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، شملت تجميد الأصول ومنع دخولهن للولايات المتحدة، وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش، الخطوة، واصفاً إيّاها بأنها تقوّض قواعد القانون الدولي.
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبات إسرائيلية متعددة لإلغاء مذكرات توقيف نتنياهو وجالانت، كان آخرها في أبريل ومايو 2025 الماضيين، مؤكدة استمرار سريان المذكرات رغم الطعون ووجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم حرب.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في 20 مايو 2024 عن طلب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها استخدام التجويع كأسلوب في الحرب.
وفي 21 نوفمبر 2024، صدرت مذكرات التوقيف رسمياً عن المحكمة الجنائية الدولية، مستهدفة نتنياهو وجالانت، من خلال غرفة ما قبل المحاكمة، متهمة إياهما بتعمد تجويع المدنيين وسلسلة من الجرائم ضد الإنسانية.
