أعلن البرلمان الإيراني، ذو الأغلبية المحافظة، الأربعاء، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ينبغي ألا تبدأ قبل استيفاء «شروط مسبقة»، من بينها تقديم ضمانات بعدم تعرض المنشآت النووية الإيرانية لهجمات جديدة.
وحمَّل المشرعون الولايات المتحدة مسؤولية كاملة عما وصفوه بـ«العدوان العسكري» على إيران، واتهموها باستخدام المفاوضات غطاءً لتمكين «هجمات مفاجئة من الكيان الصهيوني».
وجاء في البيان: «عندما تجعل الولايات المتحدة المفاوضات أداة لخداع إيران وتغطية الهجوم العسكري المفاجئ للنظام الصهيوني، لم يعد من الممكن التفاوض كما كان من قبل؛ يجب وضع شروط مسبقة، وألا تُجرى أي مفاوضات جديدة حتى يتم تحقيقها بالكامل».
ورأى النواب أن «الدبلوماسية لم تعد ساحة حيادية، بل باتت امتداداً للمواجهة الميدانية، ويجب خوضها من موقع القوة لا التنازل». وأضافوا: «في الحرب الهجينة، لا يقتصر الأمر على الجانب العسكري… فالقوة لا تقتصر على القوة العسكرية فقط، بل تشمل أيضاً الجوانب الاقتصادية، والعلمية، والثقافية، والسياسية، والدعائية، ويُعد الحضور الفاعل في الدبلوماسية والمفاوضات أحد أبرز مظاهرها».
وأشار البيان إلى أن «توجيهات المرشد الإيراني علي خامنئي تمثل المرجعية الوحيدة في القضايا الاستراتيجية، وأن أي خروج عنها يُعد خدمة للعدو وإضراراً بالمصالح الوطنية»، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة «إيسنا» الحكومية.
واشترط النواب الحصول على ضمانات أمنية شاملة تتضمن «وقف أي هجوم عسكري محتمل»، و«عدم استهداف المنشآت النووية أو العلماء الإيرانيين»، إلى جانب «تقديم ضمانات مكتوبة ومُلزمة بعدم تكرار الاعتداءات».
كما دعوا إلى تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم التأكد من تحقيق أمن كافٍ لمنشآت إيران النووية، و«عدم تسريب أي معلومات حساسة قد تُستغل من أطراف معادية».
وشدد أعضاء المجلس على أن «قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو رد مشروع ومبرر على الاعتداءات المتكررة ضد المنشآت والعلماء النوويين الإيرانيين».
واتهم البيان الولايات المتحدة بأنها «المسؤول الرئيسي عن هذا العدوان السافر، من خلال دعمها المتواصل للكيان الصهيوني، بهدف تقسيم إيران وتقويض نظام الحكم فيها».
كانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا، الشهر الماضي، هجمات منسقة على منشآت نووية إيرانية قالتا إنها تُستخدم ضمن برنامج يهدف إلى تطوير أسلحة نووية، في حين تصر طهران على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية بحتة.
وسبق لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن صرح بضرورة الحصول على «ضمانات تمنع تكرار أي هجمات مستقبلية» ضد إيران.
وقال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، الاثنين، إن بلاده لا ترى مجالاً لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة في حال كانت مشروطة بوقف تخصيب اليورانيوم، واصفاً هذا الشرط بأنه يتعارض مع «الخطوط الحمراء» التي تتمسك بها طهران.
كانت طهران وواشنطن قد عقدتا خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة سلطنة عُمان، قبل اندلاع الحرب الجوية التي استمرت 12 يوماً، غير أن المحادثات توقفت بعد أن طالبت الولايات المتحدة إيران بـ«التخلي عن برنامجها المحلي لتخصيب اليورانيوم»، وهو ما رفضته طهران.
في السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن إيران «ترغب في التفاوض مع الولايات المتحدة»، لكنه أشار إلى أنه «ليس في عجلة من أمره لبدء المحادثات».
ودعت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى «استئناف المسار الدبلوماسي والمفاوضات» بشأن البرنامج النووي الإيراني لكنها حذرت من أن هناك مواعيد نهائية تقترب في إطار آلية «سناب باك» للعودة السريعة إلى العقوبات الأممية بموجب الاتفاق النووي.
وتهدد الدول الأوروبية بتفعيل آلية «سناب باك» التي يطلق عليها الإيرانيون «آلية الزناد»، بموجب القرار 2231 الذي ينتهي مفعوله في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتسمح بإعادة فرض عقوبات أممية على طهران في حال تراجعت عن الوفاء بالتزاماتها بموجبه.
وكان الملف النووي الإيراني على جدول أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل الثلاثاء. ومن هناك، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، ستقوم بتفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية لعقوبات الأمم المتحدة على إيران بحلول نهاية أغسطس (آب) إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي قبل ذلك.
وأضاف بارو للصحافيين: «فرنسا وشركاؤها… لديهم ما يبرر إعادة تطبيق الحظر العالمي على الأسلحة والبنوك والمعدات النووية الذي كان قد تم رفعه قبل 10 أعوام. من دون التزام قوي وملموس وموثوق من إيران، سنفعل ذلك بحلول نهاية أغسطس على أقصى تقدير».
وجاء إعلان بارو بعد مشاورات هاتفية بين وزراء خارجية الترويكا الأوروبية، مع نظيرهم وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مساء الاثنين. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن الاتصال تناول تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وضمان عدم تمكن إيران من تطوير أو الحصول على سلاح نووي.
