أكدت السعودية، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، الثلاثاء، في جدة، على ما جاء خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عُقدت في سويسرا، من التزامها بتعزيز التعاون الرقمي، ودعم مستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات الهادفة إلى تسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان، ودفع مسارات النمو المستدام إلى آفاق أوسع.
واطّلع المجلس، خلال الجلسة، على مجمل أعمال الدولة لا سيما المتصلة بتطوير علاقات التعاون والشراكة وتنمية مجالات التنسيق والتكامل مع الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز مكانة المملكة ودورها المحوري في ظل ما توفره رؤيتها من فرص واعدة وممكنات فريدة.
وتناول المجلس نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الإقليمية والدولية؛ ضمن دعمها المتواصل للعمل المشترك الذي يحقّق المصالح والمنافع المتبادلة، ويُسهم في معالجة التحديات العالمية.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور عصام سعيد، أن المجلس قدّر ما اشتمل عليه الاجتماع الدولي رفيع المستوى بشأن العواصف الرملية والترابية الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة؛ من الإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة لحماية البيئة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومبادراتها الفاعلة في ازدهار منظومات الإنذار المبكر والتعاون العلمي؛ للحد من تأثيرات الظواهر الغبارية.
وفي الشأن المحلي، نوّه مجلس الوزراء بما حققه برنامجا تطوير القطاع المالي وتنمية القدرات البشرية من إنجازات أسهمت في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية الكوادر الوطنية محلياً وعالمياً، من خلال منظومة التعليم والتعلّم المستمر؛ بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل واحتياجاتها.
وأشاد المجلس بجهود الجهات الحكومية المشاركة في إطلاق منهج الذكاء الاصطناعي وإدراجه ضمن مناهج مراحل التعليم العام، بهدف بناء جيل متمكن من أدوات المستقبل، يُسهم في تسريع التحول نحو مجتمع المعرفة، ويرسخ مكانة المملكة عالمياً في مجال التقنيات المتقدمة.
وعدّ مجلس الوزراء تصدّر السعودية الترتيب العالمي في نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025؛ تجسيداً للتطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، وصولاً إلى الريادة في المؤشرات الدولية.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقرر المجلس، خلال جلسته، الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية السعودية ووزارة المالية الإماراتية بشأن التعاون في المجال المالي، وعلى اتفاقَيْن بشأن توظيف العمالة المنزلية وتوظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الصومال الفيدرالية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجيستية بين وزارة النقل والخدمات اللوجيستية في المملكة ووزارة النقل في الدنمارك.
كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد، وتعديل بعض مواد أنظمة (التوثيق، والتحكيم، والمحاماة)؛ بما يتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية، والموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية، وتمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر؛ لمدة (ثلاث) سنوات، واعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للترفيه، وصندوق التنمية العقارية، لأعوام مالية سابقة.
