الجدعان: البرنامج ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
أصدر برنامج تطوير القطاع المالي، اليوم (الأحد)، تقريره السنوي لعام 2024، الذي يسلط الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذها البرنامج؛ لتعزيز تطور القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي، بما يعكس إنجازات البرنامج خلال العام الماضي وأهدافه المستقبلية في إطار رؤية المملكة 2030.
وكشف التقرير عن تحوّل شامل في بنية القطاع المالي بالمملكة، مدعومًا بإصلاحات تشريعية، وتوسع رقمي، وطفرة في أدوات التمويل والاستثمار. وسجلت أصول القطاع المصرفي السعودي ارتفاعًا كبيرًا لتصل إلى 4.49 تريليون ريال، متجاوزة بذلك المستهدف الموضوع لعام 2025، والمحدد بـ3.51 تريليون ريال.
وأكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن برنامج تطوير القطاع المالي يواصل نجاحاته النوعية، ويعكس صورة مشرقة للتطور الذي تشهده المملكة، وهو ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو، مضيفا أن البرنامج لعب دورًا محوريًا في دعم التحول الاقتصادي، من خلال بناء قطاع مالي مرن ومتنوع يستجيب للتغيرات العالمية.
ارتفاع التمويل للقطاع الخاص.. ونمو الأنشطة غير النفطية بـ4.3%
في إطار سعيه لتعزيز الاقتصاد غير النفطي، أحرز البرنامج تقدمًا لافتًا في دعم الائتمان للقطاع الخاص، حيث ارتفعت حصته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 69% في 2024 مقارنة بـ61% في 2023، ليصل حجم الائتمان إلى 2.75 تريليون ريال، ونتج عن هذا النمو تسارع في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 4.3% خلال العام، ما يعزز جهود التنويع الاقتصادي.
وشهدت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت حصتها من إجمالي القروض البنكية من 8.4% إلى 9.4% خلال عام واحد، ما يعكس الثقة المتزايدة في قدرة هذه المنشآت على دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل.
261 شركة تقنية مالية في المملكة.. و175 ساعة نقاش في “فنتك 24”
واكب التحول الرقمي في المملكة تطورًا كبيرًا في قطاع التقنية المالية، حيث بلغ عدد شركات القطاع المرخصة والفعالة بنهاية عام 2024 نحو 261 شركة، متجاوزًا مستهدف 2025، ومقتربًا من هدف 2030 البالغ 525 شركة. وشملت هذه الشركات 138 شركة مرخصة من البنك المركزي، و52 من هيئة السوق المالية، و14 من هيئة التأمين.
كما أُقيمت النسخة الأولى من مؤتمر “فنتك 24” بالرياض، الذي استقطب خبراء دوليين وصناع سياسات وقدّم أكثر من 175 ساعة محتوى متخصص، وناقش مستقبل القطاع المالي في المملكة والمنطقة، ما يعكس توجه المملكة لأن تصبح مركزًا دوليًا للتقنية المالية.
79% مدفوعات إلكترونية.. وتوسّع في حلول الدفع الذكية
في مشهد يعكس التحول السريع نحو الاقتصاد غير النقدي، ارتفعت نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع في قطاع التجزئة خلال عام 2024، مقارنة بـ70% في العام السابق، كما تجاوز عدد عمليات الدفع غير النقدي 12.6 مليار عملية.
وقال محافظ البنك المركزي أيمن السياري، إن “ساما” مستمرة في تعزيز منظومة التقنية المالية بالمملكة، بما في ذلك إطلاق النسخة الثانية من إطار المصرفية المفتوحة، وتفعيل الهوية الرقمية بالتعاون مع وزارة الداخلية، ما يسهل التعاملات المصرفية للأفراد والزوار، كما تم تمكين خدمات الدفع عبر “Samsung Pay” على شبكة مدى الوطنية، ضمن جهود تطوير بنية المدفوعات الذكية.
إدراج 44 شركة جديدة في “تداول”
شهدت السوق المالية عامًا ديناميكيًا في 2024، حيث وافقت هيئة السوق المالية على طرح وإدراج 44 شركة جديدة، منها 14 في السوق الرئيسي و30 في السوق الموازي (نمو)، ليرتفع إجمالي الشركات المدرجة في “تداول” إلى 353 شركة.
كما أُطلقت منتجات جديدة تعزز العمق الاستثماري، منها أول صندوق مؤشرات سعودي مدرج في بورصة طوكيو بقيمة 100 مليون دولار، وصناديق أخرى في بورصتي شنغهاي وشنتشن، إلى جانب مؤشر “تاسي 50″، وعقود خيارات على الأسهم المفردة، ما يعزز أدوات التحوط والتداول المتقدمة.
إدارة الأصول تنمو 169%.. وعدد المشتركين يتجاوز 1.7 مليون
في نقلة تعكس تحول السوق الاستثمارية، تجاوزت قيمة الأصول المُدارة محليًا حاجز التريليون ريال، مقارنة بـ391 مليار ريال في 2017، بنسبة نمو بلغت 169%. كما ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية إلى 1,549 صندوقًا، وعدد المشتركين إلى 1.7 مليون مشترك، مقارنة بـ220 ألف مشترك فقط قبل سبع سنوات.
وترافق هذا النمو مع صعود إيرادات مؤسسات السوق المالية من نشاط إدارة الأصول إلى 5.8 مليار ريال بنهاية 2024، مما يعكس تحوّل القطاع إلى محرك أساسي لتمويل الاقتصاد الوطني.
التأمين يحقق قفزات في الأقساط والرقمنة والربحية
بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في 2024 نحو 76.1 مليار ريال، مرتفعة من 65.5 مليار في 2023، بنسبة نمو بلغت 16.3%. كما ارتفعت نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي غير النفطي من 2.38% إلى 2.59%، بينما ارتفع صافي أرباح القطاع بنسبة 12.5% ليبلغ 3.6 مليارات ريال.
ودعمت “هيئة التأمين” الابتكار من خلال إطلاق “هاكاثون التأمين”، ومنصة البيئة التجريبية التي تتيح للشركات اختبار حلول جديدة بأمان، إلى جانب تطوير تطبيق “نجم” لتقديم المطالبات إلكترونيًا، بما يعزز من سرعة المعالجة ورضا العملاء.
أدوات الدين والادخار.. منتجات جديدة وشراكات دولية
وسع البرنامج نطاق أدوات الدين بإطلاق أول رخصة لنظام التداول البديل للأوراق المالية، واستكمال عملية شراء مبكر لصكوك مستحقة بقيمة 63.1 مليار ريال، وإصدار أدوات جديدة بقيمة 64.1 مليار ريال. كما أطلق منتج الادخار الجديد “صح”، وهو أول منتج ادخاري حكومي موجّه للأفراد لتشجيع ثقافة الادخار طويل الأمد.
وأبرم صندوق الاستثمارات العامة شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية صينية بقيمة 187.5 مليار ريال، لدعم أسواق الدين وتمويل مشاريع مشتركة، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في بيئة الاستثمار السعودية.
وزير الاقتصاد: سنضاعف الجهود لتعظيم السعة التمويلية في 2025
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن البرنامج نجح في دعم نمو الأنشطة غير النفطية من خلال تحفيز الابتكار في الخدمات التمويلية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، مؤكدًا تطلع الوزارة في 2025 إلى مضاعفة الجهود لتعظيم السعة التمويلية والائتمانية، وزيادة حجم وتنوع الحلول التمويلية، بما يسهم في تمكين المشاريع الكبرى وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي.
تطلعات 2025: توسيع الشمول المالي، وتعزيز الاستثمار
يتطلع برنامج تطوير القطاع المالي في عام 2025 إلى تعزيز البيئة التنظيمية، وزيادة جاذبية السوق المالية للمستثمرين الدوليين، وتعميق سوق أدوات الدين، ورفع مستويات الثقافة المالية، وتعزيز دور الأفراد في الاقتصاد عبر حلول ادخارية وتمويلية مبتكرة. كما يهدف البرنامج إلى تبني أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق التكامل بين الجهات التنظيمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي عالمي، ومحور استثماري رئيسي في المنطقة.
