رفضت محكمة استئناف أميركية، الجمعة، السماح لخالد شيخ محمد، المتهم الرئيسي بتدبير هجمات 11 سبتمبر 2001، واثنين من المتهمين معه، بالإقرار بالذنب بموجب اتفاقات كانت ستجنبهم عقوبة الإعدام.
وأدى الحكم الذي أصدرته هيئة محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة كولومبيا، بموافقة قاضيتين مقابل رفض قاض ثالث، إلى إبطال محاولة إنهاء المحاكمة العسكرية للمحتجزين الثلاثة في خليج جوانتانامو، بعد جمود قانوني استمر لعقدين.
وعُرضت اتفاقات الإقرار بالذنب العام الماضي على المسؤول الذي يشرف على المحكمة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) في جوانتنامو ووافق عليها، لكن وزير الدفاع آنذاك لويد أوستن ألغاها في أغسطس، بعد أن هاجم أعضاء جمهوريون بالكونجرس هذه الاتفاقات.
ورغم ذلك، حكم قاض عسكري بأن أوستن يفتقر إلى سلطة إلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب، في قرار أيدته محكمة مراجعة اللجان العسكرية الأمريكية في ديسمبر. ثم حدد القاضي بعد ذلك جلسات فورية للإقرار بالذنب.
ووافقت دائرة مقاطعة كولومبيا، بناء على طلب من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، على إيقاف تلك الإجراءات مؤقتاً، في أثناء نظرها في الطعن القانوني للحكومة، الذي استمرت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
سلطة وزير الدفاع لإلغاء الاتفاقات
وقالت القاضيتان بالمحكمة باتريشيا ميليت ونيومي راو في حكم، الجمعة، إن أوستن “كانت لديه بلا منازع السلطة القانونية لإلغاء تلك الاتفاقات”.
وأضافتا: “بعد أن تولى الوزير السلطة… رأى أن أسر (المتهمين) والجمهور الأميركي يستحقون فرصة رؤية محاكمات اللجان العسكرية.. لقد تصرف الوزير ضمن حدود سلطته القانونية، ونحن نرفض أن نعيد النظر في حكمه”.
وميليت معينة من الرئيس السابق باراك أوباما في حين أن راو عينها ترمب. وعارض عضو هيئة محكمة الاستئناف الثالث القاضي روبرت ويلكينز، الذي عينه أوباما، ما وصفه بالحكم “المذهل”، قائلاً إنه كان ينبغي على زميلتيه أن تُذعنا لقرارات المحاكم العسكرية التي تفسر الأحكام العسكرية.
بعد قضاء ما يقرب من عقدين في السجن العسكري الأميركي في خليج جوانتانامو بكوبا، وافق خالد شيخ محمد، واثنان من شركائه، على الإقرار بالذنب مقابل أحكام بالسجن المؤبد، بدلاً من مواجهة عقوبات بالإعدام.
