وأكد وزير الشؤون البلدية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، أن القرار يعزز البيئة الاستثمارية ويواكب الحراك الاقتصادي، فيما أشار متخصصون إلى أنه سيرفع التنافسية ويضبط السوق من دون الإضرار بالمواطنين.
وسيسهم القرار في دعم المشاريع العملاقة مثل “نيوم” و”البحر الأحمر”، واستقطاب الاستثمارات من الخارج عبر تمكين الأجانب من التملك في المدن الجديدة. وينتظر أن تعلن اللوائح التنظيمية في وقت لاحق لضمان عدم المضاربة وحماية مصالح السعوديين.
وينص النظام الجديد على السماح للمستثمر الأجنبي، المرخص له بمزاولة نشاط مهني أو اقتصادي أو حرفي داخل المملكة، بتملك العقارات اللازمة لمزاولة نشاطه، في خطوة يُنتظر أن تسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وتقليل التكاليف التشغيلية.
كما يسمح النظام للممثليات الأجنبية المعتمدة في المملكة بتملك المقرات الرسمية ومقرات إقامة كبار مسؤوليها، وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، لكن في المقابل، يحظر النظام على غير السعوديين، باستثناء حالات الميراث، اكتساب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الارتفاق على العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في تأكيد على خصوصية هذه المناطق الدينية ومراعاة لمكانتها الرمزية والاجتماعية.
ووفقا للنظام، ستتولى الهيئة العامة للعقار اقتراح النطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك العقار لغير السعوديين، كما ستتولى إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق النظام فعليا في يناير 2026، لتكون اللائحة التنفيذية بمثابة المرجع التفصيلي الذي يحدد الإجراءات والضوابط والشروط، بما يحقق توازنا بين جذب الاستثمار وتنظيم السوق.
المصدر: واس+ CNN
