أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون”، الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترمب يفكر في إرسال أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز “باتريوت” إلى أوكرانيا، بعد أن تعهد بتعزيز دفاعات كييف ضد الهجمات الروسية.
وتعد تحركات ترمب الأخيرة أوضح مؤشر حتى الآن على تدهور العلاقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إذ أصبح الرئيس الأميركي يعتبر بوتين العقبة الرئيسية أمام إنهاء الحرب في أوكرانيا. ورفض ترمب الإفصاح عن كيفية رده على تعنت بوتين، قائلاً للصحافيين: “لن أقول لكم”.
وأكد ترمب أنه وافق على إرسال أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا، وعندما سُئل عن هوية المسؤول داخل إدارته الذي اتخذ قرار تعليق الشحنة في البداية، رد قائلاً: “لا أعرف، لماذا لا تخبرونني أنتم؟”.
وأضاف أنه يدرس مشروع قانون لفرض عقوبات أو تعريفات جمركية على الدول التي تساعد روسيا في غزوها لأوكرانيا، وهو مشروع يقوده السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أحد حلفاء ترمب المقربين، ويحظى بدعم أكثر من 80 عضواً في مجلس الشيوخ.
ومع ذلك، أفاد مصدر مطلع على تفكير ترمب للصحيفة، بأن “الصيغة الحالية لمشروع القانون لا تمنحه المرونة الكافية”، مضيفاً أن “البيت الأبيض يعمل مع المشرعين لضمان أن تخدم التشريعات جهود ترمب لإنهاء الحرب”.
ترمب “منزعج”
وذكرت وكالة “أسوشييتد برس”، نقلاً، مصادر مطلعة، أن ترمب اتخذ قراراً بإرسال مزيد من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا بعد أن عبّر في جلسات خاصة عن انزعاجه من مسؤولي “البنتاجون” لإعلانهم تعليق بعض الشحنات، الأسبوع الماضي.
وأشارت المصادر، إلى أن ترمب اعتبر هذه الخطوة أنها “لم تُنسق بشكل صحيح مع البيت الأبيض”.
وكان “البنتاجون” أعلن، الأسبوع الماضي، أنه سيؤجل تسليم بعض أنظمة الدفاع الجوي وغيرها من الأسلحة التي تم التعهّد بها لأوكرانيا، وذلك بسبب ما قال مسؤولون أميركيون، إنها مخاوف من انخفاض المخزون الأميركي من هذه الأسلحة.
وقال مصدران، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما نظراً لحساسية المناقشات الداخلية، إن بعض القيادات العسكرية في “البنتاجون” كانت تعارض داخلياً قرار التجميد، الذي تم تنسيقه من قبل رئيس السياسات في “البنتاجون” إلبريدج كولبي، قبل أن يتم الإعلان عنه.
ووصف أحد المصادر ترمب، بأنه كان “مباغتاً تماماً” بالإعلان.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن ترمب موافقته على استئناف إرسال الأسلحة الدفاعية الأميركية إلى أوكرانيا، وذلك بعد أيام من تعليق بعض الشحنات، بسبب ما وصفته واشنطن بـ”إجراءات المراجعة الداخلية”.
وأشاد ترمب للصحافيين في البيت الأبيض، بالأوكرانيين الذين وصفهم بـ”الشجعان”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة منحتهم “أفضل المعدات العسكرية التي صُنعت على الإطلاق”.
وأضاف: “أعطيناهم قاذفات مضادة للدبابات متطورة، وصواريخ، أحدث وأقوى الصواريخ، وتمكنوا من إسقاط الكثير من الأهداف التي كان من الممكن أن تُفنيهم بالكامل في الظروف العادية”.
وأعاد ترمب التأكيد على تصريحاته السابقة، بشأن الدعم العسكري لكييف، قائلاً إن “أميركا أنفقت 300 مليار دولار، بينما أوروبا أنفقت نحو 100 مليار دولار”.
كما أعلن ترمب أن الولايات المتحدة “ستساعد شركات الدفاع على زيادة إنتاج المعدات العسكرية”.
وأضاف ترمب خلال الاجتماع: “نحن نصنع أفضل المعدات العسكرية بفارق كبير.. لهذا السبب يريد الجميع شراء معداتنا، ولهذا السبب سنعزز الآن هؤلاء المقاولين الذين يصنعونها”.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أنه أمر بتوسيع الاتصالات مع الولايات المتحدة لضمان تسليم الإمدادات العسكرية، على رأسها معدات الدفاع الجوي.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية علّقت بعض شحنات الأسلحة المهمة إلى أوكرانيا بسبب ما ذكر مسؤولون “انخفاض المخزونات”.
وقال مسؤول أميركي لـ”أسوشييتد برس”، إن “كل فرع من فروع القوات المسلحة والقيادات القتالية، كانت لا تزال ترسل بيانات حول مخزوناتها من الذخائر المحددة إلى قيادة البنتاجون”، مشيراً إلى أنهم “فعلياً لا يزالون يحسبون الأرقام”.
وأوضح أن “المعلومات كانت تُعرض على شكل مخطط الإشارة الضوئية، حيث تُصنف الذخائر ضمن اللون الأحمر أو الأصفر أو الأخضر، على غرار الشرائح التي تم إعدادها في الأسبوع السابق”.
وخلصت دراسة سابقة، إلى أن بعض الذخائر يمكن الاستمرار في إرسالها إلى أوكرانيا، لكن بعضها الآخر وصل إلى مستويات مقلقة.
وتم سحب الغالبية العظمى من الأسلحة والذخائر التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا من مخزونات الجيش، الذي كان يراقب هذه المستويات عن كثب خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بالنسبة للمواد المطلوبة بكثرة مثل قذائف المدفعية من عيار 155 ملم وصواريخ “باتريوت” للدفاع الجوي.
وقال المتحدث باسم الجيش الأميركي ستيف وارن، إن “الجيش واجه صعوبة في تسريع إنتاج هذه المواد أكثر مما كان مخططاً”. وكان من المفترض أن يصل الجيش إلى هدف إنتاج 100 ألف قذيفة من عيار 155 ملم شهرياً بحلول نهاية عام 2025، لكنه لن يتمكن من تحقيق هذا الهدف قبل عام 2026.
وأشار وارن، إلى أن “زيادة إنتاج صواريخ باتريوت واجهت تحديات مماثلة”.
