تمكنت مجموعات تمثل أساتذة جامعات أميركية، وتسعى لحماية طلاب وأساتذة أجانب من عقوبة الترحيل بعد مشاركتهم في أنشطة معارضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من مواجهة خطط إدارة الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بترحيل المشاركين، بعد أن بدأ قاض في بوسطن، الاثنين، النظر في الدعوى التي رفعها أساتذة الجامعات بشأن تقييده لحرية التعبير.
ومثلت هذه الدعوى حالة نادرة من بين مئات الدعاوى القضائية التي رُفعت في المحاكم الأميركية، لتحدي محاولات ترمب لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية، وخفض الإنفاق، وإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية.
وفي العديد من تلك الدعاوى، أصدر قضاة أحكاماً سريعة في مستهل الإجراءات دون استدعاء أي شهود للإدلاء بأقوالهم، لكن وليام يانج، القاضي في محكمة جزئية أميركية، تمسّك بالنهج الذي يتبعه منذ فترة طويلة وأمر بدلاً من ذلك بعقد جلسة للنظر في الدعوى التي رفعها أساتذة الجامعات، قائلاً إن تلك هي “أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقة”.
ويأتي ذلك بعد دعوى قضائية رفعتها في مارس الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات وفروعها في جامعات هارفارد وروتجرز ونيويورك وجمعية دراسات الشرق الأوسط، إذ قالوا إن “إدارة ترمب تقيد حرية التعبير في الجامعات بما يخالف الدستور الأميركي”.
وقالت راميا كريشنان، محامية المدعين، خلال مرافعتها الافتتاحية إن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي فعلتا ذلك بعد اعتماد سياسة إلغاء تأشيرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس غير الأميركيين، الذين شاركوا في مناصرة القضية الفلسطينية، واعتقالهم واحتجازهم وترحيلهم أيضاً.
وأضافت: “تثير هذه السياسة أجواء من الخوف في أوساط الجامعات، وهي في حالة حرب مع التعديل الأول للدستور الأميركي”.
وتابعت:” أن تلك السياسة اعتمدت بعد أن وقع ترمب أمرين تنفيذيين في يناير، يوجهان الوكالات بحماية الأميركيين من غير المواطنين الذين يتبنون أيديولوجية الكراهية، ومواجهة معاداة السامية في أعقاب الاحتجاجات التي اجتاحت الجامعات بعد اندلاع الحرب في غزة”.
وأشارت كريشنان إلى العديد من الاعتقالات منذ توقيع الأمرين، وذلك بداية من مارس الماضي، عندما اعتقلت سلطات الهجرة محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، وهو أول شخص تستهدفه مساعي ترمب لترحيل الطلبة الأجانب ممن لا يحملون الجنسية الأميركية، ولهم آراء مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل.
وذكرت أن الإدارة الأميركية منذ ذلك الحين ألغت تأشيرات المئات من الطلبة والباحثين الآخرين وأمرت باعتقال بعضهم، ومن بينهم رميساء أوزتورك الطالبة في جامعة تافتس بعد أن شاركت في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل الجامعة على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
انتهاك حقوق حرية التعبير
في هذه القضايا وقضايا أخرى، أمر قضاة بالإفراج عن الطلبة الذين اعتقلتهم سلطات الهجرة بعد دفعهم بأن الإدارة اتخذت تلك الإجراءات، بسبب موقفهم المناصر للفلسطينيين في انتهاك لحقوق حرية التعبير التي يضمنها التعديل الأول للدستور الأميركي.
وخلال الجلسة أدلى أستاذان أجنبيان مع المدعين بأقوالهما، وقالا إنهما أحجما عن نشر مقالات أو المشاركة في احتجاجات لدعم الفلسطينيين أو السفر خارج الولايات المتحدة، بسبب اعتقال خليل وأوزتورك.
وقال ناجي العلي، الأستاذ في جامعة براون والقادم من ألمانيا والذي ترأس سابقا مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة بروفيدنس في رود أيلاند “شعرت أن التالي على القائمة هم أعضاء هيئة التدريس، لذا شعرتُ بالتأكيد بالضعف والاستهداف نتيجة لذلك”.
وقالت ميجان هيسكا، وهي كندية ومن أعضاء هيئة التدريس بجامعة نورث وسترن في إيفانستون إلينوي، إنها في الوقت الحالي وبدافع الخوف تفكر في البحث عن عمل خارج الولايات المتحدة بعد أن “أصيبت بصدمة وحزن بالغين من اعتقال خليل”.
وتحدث مسؤولو إدارة ترمب مراراً عن جهود استهداف الطلاب المتظاهرين عبر إلغاء تأشيراتهم.
وقالت محامية وزارة العدل فيكتوريا سانتورا “في الواقع، لا توجد سياسة ترحيل أيديولوجية، أو ما شابهها، تحت أي مسمى آخر”.
وأضافت أن “إدارة ترمب تمارس بشكل قانوني سلطتها التقديرية الواسعة لإنفاذ قانون الهجرة وإلغاء التأشيرات سعياً لتحقيق هدفها المبرر المتمثل في ضمان الأمن القومي وحماية الطلاب اليهود”.
الخطاب السياسي.. جوهر التعديل
وستحدد نتيجة الدعوى ما إذا كانت الإدارة انتهكت حقوق حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي للمدعين.
وإذا خلص القاضي يونج إلى أن هذا الانتهاك حدث، فسيحدد سبيلاً لتصحيح ذلك في مرحلة ثانية من القضية.
ووصف يونج الدعوى بأنها “قضية مهمة فيما يتعلق بحرية التعبير”.
ولدى سؤال سانتورا عن موقفها قالت إن هناك “تباينات دقيقة للغاية في تفسير التعديل الأول”، ليرد القاضي بحدة مستفسراً عن معنى ذلك.
وقال “الخطاب السياسي هو جوهر التعديل الأول”.
