في أحدث حلقة من حملة قضائية تستهدف حزب المعارضة الرئيسي، اعتقلت الشرطة التركية الجمعة، 34 شخصاً، من بينهم رئيس بلدية مانافجات ونائبه، وذلك وفق وكالة “الأناضول” للأنباء، على خلفية تهم تتعلق بالرشوة والابتزاز والاختلاس، كما وجّه الادعاء التركي اتهاماً بتزوير شهادة جامعية لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وذكرت قناة “TRT” أن المدعي العام المحلي في المنطقة التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، يُحقق في اتهامات وقعت ضمن إقليم أنطاليا الجنوبي، تشمل ملفات عديدة من بينها تجديد الفنادق، وتصاريح البناء، وطلبات الإشغال.
وقالت “الأناضول”، إن الشرطة أجرت عمليات مراقبة فنية وشخصية ضد المشتبه بهم استمرت 4 أشهر، مشيرة إلى أن “هناك مزاعم بطلب رشاوى من خلال ابن شقيق رئيس البلدية، إذ لم يتم منح التراخيص دون رشاوى، إلى جانب شراء خدمات أو سلع من خلال شركات وهمية أُنشئت عبر بلدية مانافجات، وفروعها، وأندية رياضية، والحصول على مزايا غير عادلة من خلال فواتير مزورة، وتحويل المشتبه بهم ما يقارب 800 مليون ليرة تركية لأنفسهم بهذه الطريقة”.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات حصلت خلال التحقيق على مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر نائب رئيس البلدية وهو يقبل رشوة من أحد الأشخاص مقابل الحصول على ترخيص، لكنه أبلغ الشرطة وتعاون معها على أن يقدم الرشوة بينما تداهم الشرطة مكتب المسؤول وهو ما حدث، إذ أفادت الشرطة أنها عثرت على على يوروهات في علبة بقلاوة.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ألقت السلطات التركية القبض على 109 أشخاص في مدينة إزمير من بينهم أعضاء في حزب معارض ورئيس بلدية سابق، موسعة بذلك حملة مستمرة منذ أشهر على المعارضة كانت تركز على إسطنبول.
وأوضحت “الأناضول” أن المدعي العام في إزمير أمر باعتقال إجمالي 157 شخصاً في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، في إطار تحقيق يتعلق بالفساد والاحتيال والتلاعب في مناقصات بالمدينة الواقعة على الساحل الغربي. وأضافت أن الشرطة تواصل جهودها للعثور على 48 شخصاً آخر.
وقال مراد باقان، عضو البرلمان عن إزمير والمنتمي إلى حزب “الشعب الجمهوري المعارض” الذي يواجه موجات من الاعتقالات منذ أواخر العام الماضي، إن رئيس بلدية إزمير السابق تونج سويار احتجز مع مسؤولين كبار ورئيس إقليمي للحزب.
الادعاء يوجه اتهام لإمام أوغلو
وفي شأن ذي صلة، وجه ممثلو الادعاء التركي اتهامات لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الجمعة، بتزوير شهادته الجامعية، في قضية جديدة تهدد المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان بقضاء مزيد من السنوات في السجن.
ودخل أوغلو السجن في 23 مارس الماضي على ذمة المحاكمة. وينفي التهم الموجهة إليه، والتي يقول حزبه إنها “مدبرة لإبقاء أردوغان في السلطة”.
وذكرت صحيفة “ميليت” أن لائحة الاتهام المتعلقة بالشهادة الجامعية تطالب بعقوبة سجن تصل إلى 8 سنوات و9 أشهر. ولم يتسن لوكالة “رويترز” الحصول على الوثيقة بعد.
وفي 18 مارس الماضي، أعلنت جامعة إسطنبول إلغاء شهادة إمام أوغلو. واعتقل في اليوم التالي بتهم تتعلق بالفساد، مما أثار أكبر احتجاجات شهدتها تركيا منذ 10 أعوام، ثم سُجن في انتظار محاكمته.
وأثار اعتقاله انتقادات لاذعة من أحزاب المعارضة وبعض القادة الدوليين، الذين وصفوا القضية بأنها ذات دوافع سياسية وتتنافى مع الديمقراطية. في حين تنفي الحكومة كون القضية سياسية.
