اشترطت اللائحة عدم القيام بممارسات تحد من المنافسة العادلة
أصدرت وزارة الطاقة لائحة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة، والتي تتضمن الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الرخصة ومزاولة النشاط، فضلًا عن المتطلبات التنظيمية والفنية والإجراءات الرقابية الواجب الالتزام بها.
تشترط اللائحة أن تكون جميع الأجهزة والمعدات مطابقة لمتطلبات الجهات المعنية
وحددت اللائحة مجموعة من الشروط للحصول على رخصة مزاولة النشاط، أبرزها أن تكون جميع الأجهزة والمعدات والصهاريج مطابقة لمتطلبات الجهات المعنية، بالإضافة إلى الحصول على غاز البترول السائل من المرخص له في نشاط إنشاء مرافق التعبئة والتخزين أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، على أن يكون المقابل المالي 20 ألف ريال لإصدار الرخصة أو تجديدها.
واشترطت اللائحة أيضًا عدم القيام بممارسات تحد من المنافسة العادلة، وكذلك عدم التوقف عن ممارسة نشاط التوزيع إلا بموافقة سابقة، بالإضافة إلى استخدام نظام التتبع لأسطول الصهاريج والشاحنات وربطه مع وزارة الطاقة والهيئة العامة للنقل، ومباشرة الحوادث للأسطول التابع له، وتوفير مواقف مناسبة لحجم الأسطول، وصيانة معداته وأجهزته وصهاريجه، والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وبشأن متطلبات تأهيل المتنافسين، اشترطت اللائحة أن يكون التقدم لطلب التأهيل وفق الوسائل والمدة الزمنية المحددة من الوزارة، وتقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل الخبرات الإدارية والفنية وما يثبت القدرة الفنية والملاءمة المالية.
وبموجب اللائحة، ترسل الوزارة كراسة الطرح إلى المؤهلين، ويحق لها تعديلها أو طرحها أو إلغاؤها وفق ما تراه مناسبًا، على أن يقوم المتنافسون بإرسال عروضهم الفنية ليتم فحصها من قبل الوزارة، ومن ثم الإعلان عن المتقدم الفائز.
كما حددت اللائحة أيضًا عددًا من الشروط الخاصة بمنح الرخصة، وتشمل الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة بنشاط توزيع الغاز، ومنها رخصة نشاط تجاري من وزارة البلديات والإسكان للمنشآت خارج المدن الصناعية، أو عقد تخصيص أرض داخل المدن المانحة للأراضي الصناعية، بالإضافة إلى سجل تجاري ورخصة وزارة الاستثمار حال كان المستثمر أجنبيًا أو استثمارًا مشتركًا، وترخيص نقل البضائع على الطرق البرية.
