وافق الجمهوريون في مجلس النواب على إلغاء 9.4 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي للمساعدات الخارجية والإذاعة العامة والبث، في أول مرة يتدخل فيها الكونغرس رسميا في تخفيضات DOGE التي أقرها إيلون ماسك.
وحصل القرار على تأييد 214 صوتا مقابل 212 صوتا رافضا.
وسيلغي التشريع 8.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية و1.1 مليار دولار مخصصة للبث العام.
وتستهدف الحزمة برامج مساعدات خارجية وشركة الإذاعة العامة التي تمول الإذاعة الوطنية العامة وخدمة البث العامة، فضلا عن الآلاف من محطات الإذاعة والتلفزيون العامة في أرجاء البلاد.
ويصف الجمهوريون الإنفاق بأنه إهدار غير ضروري، بينما يشير الديمقراطيون إلى أن قطع البرامج يضر بمركز الولايات المتحدة في العالم وسيؤدي إلى حالات وفاة بلا داع.
ويستخدم الرئيس دونالد ترامب أداة نادرة الاستخدام تعرف في الكونغرس باسم “الإلغاءات” لاستعادة الأموال الفيدرالية التي أقرها الكونغرس بالفعل، وهو أمر عادة ما يتردد المشرعون في دعمه.
ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تحديدا التي تستهدف هيئة البث العام والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تحظى بشعبية واسعة داخل الحزب الجمهوري.
وإذا وافق مجلس الشيوخ أيضا على حزمة تخفيضات الإنفاق، فإن نطاقها وإن كان محدودا للغاية مقارنة بالتخفيضات التي تجاوزت تريليون دولار والتي وعدت بها وزارة كفاءة الحكومة، سيجنّب إدارة ترامب الطعون القانونية المتعلقة بتخفيضاتها في التمويل الفيدرالي.
وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأنه يتوقع طلبات إضافية من البيت الأبيض مستقبلا.
وسيحال الطلب الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يحتاج إلى موافقة 51 عضوا جمهوريا فقط، لكن مصيره هناك غير واضح، إذ أبدى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مخاوفهم بشأن التخفيضات.
المصدر: وكالات
