ألمح وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، الأربعاء، للمشرعين إلى أن أمر الرئيس دونالد ترمب الصادر السبت بوضع الحرس الوطني تحت السيطرة الفيدرالية، لم يكن موجهاً لمدينة لوس أنجلوس فحسب، بل هدف أيضاً إلى إرساء سابقة يمكن تكرارها في ولايات أخرى.
وأوضح هيجسيث أن هذه الخطوة تندرج ضمن “خطة وقائية، بحيث إذا وقعت اضطرابات أو أعمال شغب أخرى في مناطق مختلفة، أو تعرض ضباط إنفاذ القانون للتهديد، فسيكون لدينا القدرة على تعزيز تواجد الحرس الوطني هناك عند الضرورة”.
ومساء السبت أمر ترمب بوضع “ما لا يقل عن” 2000 جندي من الحرس الوطني تحت إشرافه، ولم يحدد موقعاً بعينه بل كان أمره واسع النطاق، مشيراً إلى نشر القوات في “المواقع التي تشهد احتجاجات ضد فرق عمل (فيدرالية) أو من المرجح أن تحدث فيها بناءً على تقييمات التهديد الحالية والعمليات المخطط لها”.
وفي حين أثنى هيجسيث على غالبية حكام الولايات لتفهمهم الحاجة إلى هذا الانتشار ودعمهم له، فقد انتقد حاكم كاليفورنيا قائلاً إنه “يرغب في تسييس المسألة للأسف”.
“لا غزو أجنبي”
وأفاد الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، الذي كان يدلي بشهادته إلى جانب هيجسيث، بأنه لم يرَ أي دليل يشير إلى وجود “غزو” لأميركا برعاية دولة أجنبية، وهذا يتناقض مباشرة مع ما دفعت به إدارة ترمب، التي زعمت أن الحكومة الفنزويلية “على الأرجح” توجه تحركات وعمليات عصابة “ترين دي أراجوا” داخل الولايات المتحدة.
ودحض مجتمع الاستخبارات الأميركي هذا الادعاء أيضاً في تقييمات سرية. وأشار كين إلى أن هناك بعض القضايا الحدودية على مر الزمن، وأنه يترك أمر الحدود لوزارة الأمن الداخلي.
