ألقت شرطة إيرلندا الشمالية القبض على 6 أشخاص بعد اندلاع اضطرابات لليلة الثانية على التوالي، أسفرت عن إصابة 17 ضابطاً، في أعقاب موجة عارمة من الغضب بعد حادثة الاعتداء الجنسي المزعومة، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز”.
وأفادت دائرة شرطة إيرلندا الشمالية (PSNI) بأن ضباطها في بليمينا “تعرضوا لهجمات متواصلة بالقنابل الحارقة والطوب لساعات طويلة”.
وأدان وزراء ستورمونت وهي منطقة في الضاحية الشرقية لبلفاست ومقر حكومة إيرلندا الشمالية الأحداث، قائلين إن “أولئك الذين يتطلعون إلى استغلال الغضب إزاء الاعتداء الجنسي المزعوم في بليمينا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لزرع التوترات العنصرية ليس لديهم ما يقدمونه لمجتمعاتهم سوى الانقسام والفوضى”.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر لأعضاء البرلمان: “إنني أدين بشدة العنف الذي شهدناه خلال الليل في بليمينا وأجزاء أخرى من إيرلندا الشمالية”.
الاشتباه بأعمال شغب
وأُلقي القبض على 5 أشخاص للاشتباه في قيامهم بأعمال شغب، إذ لا يزالون رهن الاحتجاز لدى الشرطة حتى صباح الأربعاء.
وقالت شرطة إيرلندا الشمالية إن “رجلاً ألقي القبض عليه أيضاً للاشتباه في سلوكه غير المنضبط على طريق أونيل في نيوتاونابي”.
واندلعت أعمال عنف في بليمينا، الاثنين، بعد احتجاج سلمي لدعم عائلة فتاة تعرضت للاعتداء الجنسي في المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ووُجهت تهمة الشروع في الاغتصاب إلى شابين مراهقين، وقد تلا مترجم روماني التهم عليهما في محكمة كوليرين الابتدائية، الاثنين.
وقال مساعد رئيس الشرطة ريان هندرسون، الثلاثاء، إن “بعض الجماعات المناهضة للهجرة انفصلت بعد ذلك عن وقفة الاحتجاج في بليمينا”.
ووصف المشاهد بأنها “أعمال بلطجة عنصرية”، وقال إن “القوات تعمل بنشاط لتحديد المسؤولين عن الاضطرابات ذات الدوافع العنصرية”.
وبحسب مراسل قناة “سكاي نيوز” فإن “إحدى العائلات اضطرت إلى حبس نفسها في علية منزلها مع تفاقم الاشتباكات”.
“مشاهد محزنة”
ورداً على الاضطرابات، قال زعيم حزب “الصوت الاتحادي التقليدي” المحافظ جيم أليستر إن “المشاهد محزنة للغاية”، مشيراً في الوقت ذاته إلى المخاوف بشأن “الهجرة غير الشرعية”.
وأضاف: “كانت هناك بعض السلطات التي لا تريد مواجهة الخلفية العنصرية لبعض هذه الحوادث على مر السنين”، معتبراً أن “الهجرة غير الشرعية التي تتجاوز قدرة المدينة على التعامل معها، هي مصدر للتوتر في الماضي والمستقبل، وهذا هو واقع الأمر”.
ودعا أليستر بعد ذلك إلى وقف العنف، لافتاً إلى أنه تحدث إلى عائلة الفتاة التي كانت ضحية الاعتداء الجنسي المزعوم، مضيفاً: “إننا بحاجة الآن إلى فترة من الهدوء، وأن تأخذ العدالة مجراها”.
وقالوا في البيان المشترك: “لدى جميع مواطنينا الحق في المشاركة في الاحتجاجات السلمية، لكن لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للعنف الذي حدث في الأيام الأخيرة الذي تعرض بسببه السكان إلى الإرهاب”.
وقال رئيس شرطة إيرلندا الشمالية جون بوتشر: “إن العنف الأعمى الذي شهدناه خلال الليلتين الماضيتين في بليمينا أمر مثير للقلق العميق وغير مقبول على الإطلاق”.
وأضاف: “من المفارقات أن هذا العنف يهدد بعرقلة السعي لتحقيق العدالة الذي يدّعي تحديه”.
وتابع: “دعوني أكون واضحاً، يجب أن يتوقف هذا السلوك، أناشد جميع المعنيين الكف عن أي أعمال إجرامية أو فوضى أخرى فوراً”.
وأضاف هيلاري بن، وزير الدولة لشؤون إيرلندا الشمالية: “إن المشاهد المروعة للاضطرابات المدنية التي شهدناها في بليمينا مرة أخرى هذا المساء ليس لها مكان في إيرلندا الشمالية”.
