أعلنت القيادة الشمالية للجيش الأميركي أن 700 عنصر من مشاة البحرية (المارينز)، تم نشرهم رسمياً للعمل مع نحو 2100 جندي من الحرس الوطني المنتشرين في لوس أنجلوس، بهدف “حماية الممتلكات الفيدرالية والموظفين”، في تصعيد جديد من إدارة الرئيس دونالد ترمب أمام المسؤولين في ولاية كاليفورنيا، الذين عارضوا نشر قوات الحرس.
وتحركت قوات مشاة البحرية، الاثنين، من قاعدتها في “Twentynine Palms” بصحراء كاليفورنيا إلى مدينة لوس أنجلوس، التي تشهد تظاهرات وأعمال شغب لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على مداهمات سلطات الهجرة،
وخضع الجنود لتدريبات على خفض التصعيد، والسيطرة على الحشود، وقواعد استخدام القوة، وسيكونون مزودين بأسلحتهم الاعتيادية، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.
وذكرت القيادة الشمالية أن جميع القوات ستكون تحت قيادة “قوة المهام 51″، بقيادة اللواء سكوت شيرمان، نائب قائد القيادة الشمالية للجيش الأميركي.
وقال وزير الدفاع بيت هيجسيث على منصة “إكس”، إنه “نظراً لتزايد التهديدات لضباط إنفاذ القانون الفيدراليين والمباني الفيدرالية، يتم نشر ما يقرب من 700 جندي من مشاة البحرية.. لاستعادة النظام”.
وأضاف هيجسيث أن عليهم “الدفاع عن ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين، حتى لو لم يفعل (حاكم كاليفورنيا) جافين نيوسوم ذلك”.
وتُعدّ تعبئة المارينز تصعيداً في استخدام القوة من جانب ترمب رداً على الاحتجاجات. وكان حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، انتقد في وقت سابق وزير الدفاع بيت هيجسيث، واصفاً تهديده بنشر قوات المارينز بأنه “سلوك مختل”.
وقال قائد شرطة لوس أنجلوس جيم ماكدونيل، إنه لم يتلقَّ أي “إخطار رسمي” بشأن قدوم قوات المارينز إلى المدينة.
وأوضح في بيان أن الشرطة واثقة من قدرتها على التعامل مع التظاهرات واسعة النطاق، مضيفاً أن وصول المارينز دون تنسيق مع قسم الشرطة سيمثل “تحدياً لوجستياً وعملياً كبيراً بالنسبة لنا نحن المكلّفين بحماية هذه المدينة”.
وتابع: “نحثّ على الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة ومستمرّة بين جميع الوكالات، لتفادي حدوث ارتباك، وتجنب التصعيد، وضمان استجابة منسّقة وقانونية ومنظمة خلال هذه الفترة الحساسة”.
هل يمكن نشر قوات الجيش للتعامل مع الاحتجاجات؟
ويحظر القانون الأميركي بشكل عام استخدام القوات المسلحة النظامية، الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية، في إنفاذ القانون الداخلي. ولا ينطبق هذا الحظر على قوات الحرس الوطني الخاضعة لسلطة حكام الولايات.
ولا يمكن نشر قوات الجيش في المدن الأميركية إلا في حال إعلان التمرد، وفقاً لـ”بلومبرغ”.
وتم نشر قوات المارينز الأميركية محلياً للتعامل مع كوارث كبرى، مثل إعصار كاترينا وهجمات 11 سبتمبر 2001. ولكن من النادر للغاية استخدام القوات العسكرية الأميركية في مسائل الشرطة المحلية.
وينظم Posse Comitatus Act الصادر عام 1878 استخدام القوات المسلحة الأميركية في إنفاذ القوانين داخل الولايات المتحدة، ويمنع هذا القانون “نشر الجيش أو مشاة البحرية في مهام الشرطة داخل البلاد” دون تفويض صريح من الكونجرس، أو بموجب استثناءات قانونية محددة.
وأحد هذه الاستثناءات هو “قانون التمرد” (Insurrection Act) الذي يعود إلى عام 1807، ويمنح رئيس الولايات المتحدة صلاحية “استخدام القوات المسلحة الفيدرالية داخل البلاد”، إذا أعلن وجود تمرد أو اضطرابات مدنية تهدد الأمن العام، أو كان حكام الولايات غير قادرين أو غير راغبين في السيطرة على الوضع.
ترمب منفتح على اعتقال نيوسوم
وفي وقت سابق، الاثنين، ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى دعمه اعتقال حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم في حال أقدم على عرقلة عمليات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).
وجاءت تصريحات ترمب دعماً لتعليقات مستشاره لشؤون الحدود توم هومان، الذي هدد باعتقال مسؤولي الولايات والمسؤولين المحليين الذين يعرقلون إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية، بمن فيهم نيوسوم وعمدة لوس أنجلوس كارين باس.
وقال ترمب خلال تصريحات في البيت الأبيض، رداً على سؤال لشبكة Fox News، عما إذا كان يدعم تصريحات توم هومان: “سأفعل ذلك لو كنت مكان توم، أعتقد أن هذا رائع”. وأضاف: “أنا معجب بجافين نيوسوم، إنه رجل لطيف، ولكنه غير كفء على الإطلاق، والجميع يعلم ذلك”.
ورداً على تصريحات ترمب، كتب نيوسوم على حسابه في “إكس”: “دعا رئيس الولايات المتحدة للتو إلى اعتقال حاكم ولاية”.
وأضاف:”هذا يوم تمنيت ألا أراه في أميركا، لا يهمني إن كنت ديمقراطياً أم جمهورياً، فهذا خط لا يمكننا تجاوزه كأمة، إنها خطوة لا لبس فيها نحو الاستبداد”.
وقال ترمب في البيت الأبيض، الاثنين، إنه شعر بأنه ليس لديه خيار سوى نشر الحرس الوطني، لمنع العنف من الخروج عن السيطرة.
وأعلن نيوسوم مقاضاة ترمب بسبب ما وصفها بـ”الأزمة المُفتعلة”، معتبراً أنه “يخلق الخوف والرعب.. في انتهاك لدستور الولايات المتحدة”.
وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا في بيان، إن مكتبه رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترمب، بسبب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس.
وتتهم دعوى كاليفورنيا ترمب بتجاوز سلطته بموجب القانون، وتطلب من المحكمة إعلان أن تصرفاته غير قانونية.
واستشهد ترمب بنص قانوني يسمح له بتعبئة القوات الفيدرالية عند وجود “تمرد أو خطر تمرد ضد سلطة حكومة الولايات المتحدة”.
لكن نيوسوم قال إنه يعتقد أن الرئيس مُلزم بالتنسيق مع حاكم الولاية قبل إصدار أمر النشر. وأضاف: “سنختبر هذه النظرية بدعوى قضائية”.
وجاءت الاضطرابات في أعقاب موجة من الاحتجاجات التي أثارتها مداهمات وكالة الهجرة الفيدرالية في جميع أنحاء مقاطعة لوس أنجلوس والتي بدأت الجمعة، بما في ذلك في منطقة الأزياء وخارج مركز احتجاز بوسط المدينة، وكذلك في مدينتي باراماونت وكومبتون المجاورتين.
