تتوقع إيران قراراً غربياً ضدها في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب صحيفة «طهران تايمز» الرسمية، فيما كشفت وكالة «بلومبرغ» أن طهران تستعد لاتهام المفتشين الدوليين بـ«الافتراء» بالاستناد إلى معلومات غير دقيقة.
أفادت صحيفة «طهران تايمز» الرسمية في طهران، نقلاً عن مسؤول رفيع بأن إيران خلصت إلى أن اجتماع مجلس محافظي «الوكالة الذرية» مطلع الأسبوع المقبل «سيسفر عن تبني قرار غربي ضدها».
وأشارت الصحيفة المحسوبة على مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي إلى أن طهران «تدرس اتخاذ إجراءات مضادة متعددة ليتم تنفيذها فوراً بعد اعتماد القرار».
وبدورها، أفادت وكالة «بلومبرغ» بأن إيران أعدت «مذكرة قانونية» للرد على «الوكالة الذرية» وجرى تداولها بين الدبلوماسيين قبل أيام من الاجتماع الحاسم في فيينا.
ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر أن إيران تستعد لتوجيه اتهامات إلى مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ«الافتراء وتقديم أدلة غير دقيقة»، في تصعيد كبير بعدما أثار التقرير الفصلي لمدير «الوكالة الذرية»، رافائيل غروسي غضب المسؤولين الإيرانيين.
وقال مسؤول غربي رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، إن أوروبا والولايات المتحدة تعملان على إعداد مشروع قرار توبيخي يعتبر إيران غير ملتزمة بالتزاماتها الدولية.
في أول تحليل مفصل لها لتقرير المفتشين الصادر عن الوكالة في 31 مايو (أيار)، اتهمت إيران المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو غروسي، بتقديم معلومات كاذبة ومعاد تدويرها عن أنشطة إيران.
ووفقاً لتحليل مكوّن من 19 صفحة بتاريخ 3 يونيو (حزيران) أعده دبلوماسيون إيرانيون، استخدم مفتشو الوكالة «لغة التشهير» عند زعمهم أن إيران صادرت وثائق سرية من المفتشين. وقد رفض متحدث باسم الوكالة تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة الوثائق المفقودة أو محتواها.
وقد أثارت الوكالة غضب طهران من خلال بيان لغروسي ورد في التقرير السري، الذي اطلعت عليه وكالة «بلومبرغ»، جاء فيه: «الأدلة الحاسمة على أن إيران جمعت وحللت وثائق شديدة السرية تعود للوكالة تثير مخاوف جدية بشأن روح التعاون لدى إيران، وقد تقوّض التطبيق الفعّال لإجراءات الضمانات فيها».
ورغم أن البرنامج النووي الإيراني ارتبط سابقاً باتهامات بالتجسس، فإن إقرار الوكالة بوجود اختراق بهذه الطريقة يُعد أمراً جديداً.
وقال دبلوماسي كبير لوكالة «بلومبرغ» إن مفتشي الوكالة قلقون من أن أي اعتراف بعجزهم قد يقوّض الثقة في نظامهم، وأشار إلى أن دبلوماسيين آخرين في فيينا فوجئوا بإدراج غروسي لهذه الفقرة في تقريره.
وقال طارق رؤوف، الرئيس السابق لسياسات التحقق النووي بالوكالة: «لم يسبق للوكالة أن أقرت في تقرير بأنها فقدت السيطرة على معلومات سرية. إيران الآن تبدو وكأنها ترفع من حدة التصعيد باتهامها للمدير العام بتجاوز صلاحياته».
وأشار التقرير الفصلي للوكالة الدولية إلى غياب أي تقدم في التحقيقات المفتوحة بشأن أنشطة نووية في مواقع غير معلنة بإيران، كما أكد التقرير تسريع طهران وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة تقترب من مستوى الاستخدام العسكري.
وحض غروسي من العاصمة المصرية القاهرة، إيران على مزيد من الشفافية بشأن برنامجها النووي وقلل من أهمية الهجوم الإيراني على فريقه، في حديثه للصحافيين، قبل أن يجتمع مع عراقجي برعاية وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
وقال غروسي في المؤتمر الصحافي إن «هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية في إيران، وهذا أمر واضح جداً. ولا شيء سيمنحنا هذه الثقة (سوى) التفسيرات الكاملة لعدد من الأنشطة». وأضاف أن بعض استنتاجات التقرير «قد تكون غير مريحة بالنسبة إلى البعض، ونحن معتادون على التعرّض للانتقادات».
وكتبت إيران في مذكرتها التي وزعتها على الدول الأعضاء في الوكالة: «إذا ما قررت هذه الدول إساءة استغلال صبر إيران والاستمرار في مسارها الخاطئ، فإن إيران ستكون مضطرة – بما يتناسب مع الظروف المتطورة وإجراءات الأطراف الأخرى – إلى اتخاذ وتنفيذ قرارات مناسبة».
وفي حال لم يتحقق أي تقدم في تحقيقات الوكالة، فقد تدعو الدول الأوروبية إلى اجتماع استثنائي لمجلس محافظي الوكالة في أقرب وقت ممكن خلال يوليو (تموز)، لإعادة ملف إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث هددت القوى الأوروبية بتفعيل آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية قبل انتهاء صلاحيتها في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن.
وقد حذرت إيران من أنها ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي الاتفاقية الأساسية للحد من انتشار الأسلحة النووية في العالم منذ أكثر من نصف قرن، إذا تم اتخاذ هذا الإجراء.
