يجري مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي -الذي تبلغ أصوله 1.9 تريليون دولار- تحقيقا في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في مراجعة قد تؤدي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
ويعتبر الصندوق النرويجي من أبرز المؤسسات الاستثمارية التي تلتزم بمعايير بيئية واجتماعية وحقوقية صارمة، ويخضع لإشراف البرلمان النرويجي.
ومع ذلك، قرر مجلس الأخلاقيات، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، عدم الاعتراض على استثمارات الصندوق في منصات الإسكان مثل “إير.بي.إن.بي” التي توفر خدمات استئجار في المستوطنات، وفق ما نقلت رويترز.
وتتحقق هذه الهيئة من أن الشركات في محفظة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم تلتزم بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي.
وفي مقابلة مع رويترز في 22 مايو/أيار الماضي، قال رئيس المجلس سفاين ريتشارد برانتسايج، إن المجلس يفحص كيفية تقديم البنوك الإسرائيلية ضمانات تحمي أموال المستوطنين الإسرائيليين إذا انهارت الشركة التي تبني منازلهم في الضفة الغربية.
ممارسات أخرى
وأضاف أن المجلس ينظر في ممارسات أخرى “لكن هذا ما يمكننا رؤيته حتى الآن”، وتابع: “هذا هو الموثق بشكل جيد”، وأحجم عن الإفصاح عن المدة التي ستستغرقها المراجعة.
ولم يذكر برانتسايج أسماء البنوك، لكن أحدث البيانات أظهرت أنه بنهاية 2024، كان الصندوق يمتلك أسهما بنحو 5 مليارات كرونة (500 مليون دولار) في أكبر خمسة بنوك إسرائيلية، بزيادة 62% في 12 شهرا.
وأُدرجت هذه البنوك منذ 2020 في قائمة الشركات التي لها علاقات مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إعداد بعثة الأمم المتحدة لتقييم الآثار المترتبة على حقوق الفلسطينيين.
وفي الآونة الأخيرة، تزايد قلق المستثمرين عالميا على خلفية حرب إسرائيل المستمرة على غزة.
ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويجاور كثير من المستوطنات مناطق فلسطينية.
وخلصت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى أن المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي المستولى عليها في 1967 غير قانونية.
إيجارات السكن
وفي منتصف 2024، بدأ مجلس الأخلاقيات مراجعة جديدة للاستثمارات المرتبطة بالضفة الغربية وغزة.
وفحص الصندوق 65 شركة، لكنه أوصى فقط بالتخارج من سلسلة محطات الوقود باز وشركة الاتصالات بيزك، مما أدى إلى بيع أسهمه فيهما.
وفحص المجلس أيضا بعض الشركات متعددة الجنسية لمعرفة ما إذا كانت أنشطتها في الضفة الغربية تتوافق مع مبادئه التوجيهية.
وكان منها منصات إسكان تشمل إير.بي.إن.بي وبوكينغ دوت كوم وتريب أدفايزور وإكسبيديا، التي وردت أسماؤها في قائمة الأمم المتحدة، وتمثل نحو 3 مليارات دولار من استثمارات الصندوق.
وفي شهر مايو/أيار الماضي أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، أنه تخلّى عن جميع استثماراته في شركة باز الإسرائيلية للتجزئة والطاقة، بسبب امتلاكها وتشغيلها للبنية التحتية التي تزوّد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بالوقود.
وكان الصندوق قد سحب -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- استثماراته من شركة “بيزك” الإسرائيلية للاتصالات، عقب تبني مجلس الأخلاقيات التابع له في أغسطس/آب الماضي تفسيرا أكثر صرامة لمعايير السلوك الأخلاقي، خصوصا الشركات المتورطة في دعم أنشطة إسرائيل في الأراضي المحتلة.
